في محاولة من مجلس الشورى للتصدي لإصرار شركة الكهرباء السعودية على الاحتفاظ بتخطيط وإنشاء خطوط الجهد الفائق وأن تكون شبكة النقل مؤجرة لها بشكل حصري وعدم دخول أي مستثمر في قطاع التوليد إلا عن طريقها، يناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة التي سيعقدها بعد غدٍ الاثنين توصية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تنص على "التأكيد على أهمية استقلالية وحياديّة كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وأن تكون أسهم هذين الكيانين مملوكة بالكامل للدولة في بادئ الأمر حتى يتم تكوين عدد كاف من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، ويتم إدخال التنافس في مجال البيع بالجملة لشركات التوزيع وكبار المشتركين، وبعد ذلك تتصرف الدولة في أسهمها حسب ما تقتضيه المصلحة". وترى لجنة الخدمات أن من الأنسب أن تتملك الدولة بالكامل هذين الكيانين لتضمن حياديتهما خاصة أنها تمتلك أكثر من 81% من أسهم الشركة السعودية للكهرباء وبالإمكان إعادة توزيع الأسهم وجعل المشتري الرئيس وشركة النقل من نصيب الدولة حتى يتم تكوين عدد من الكيانات التنافسية في المجالات المشار إليها. وفي شأن آخر جاء في تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي32-1433، أن الهيئة اتفقت مع الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء عدد من شركات التوليد المملوكة للشركة خلال العام 33-1434 على أن تمارس هذه الشركات أنشطتها قبل نهاية العام 34-1435 وحتى الآن لم يتم إنشاء هذه الشركات ومع ذلك هناك 8 مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية مشتركة مع القطاع الخاص وتسهم فيه الدولة بنسب كبيرة من رأس المال تصل 50% وتعطى ملكية مساهمتها للشركة السعودية للكهرباء وهذا التوجه فيه تناقض مع خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي تهدف إلى فصل أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسية والانتقال من الوضع الحالي الاحتكاري إلى المنافسة على أسس اقتصادية، وتحويل قطاع التوليد إلى عدة شركات جديدة، كما أن هذا التوجه لا يتفق مع المادة العاشرة من نظام الكهرباء بخصوص المنافسة. وتؤكد لجنة الشورى للمياه والخدمات العامة والإسكان أن الشركة السعودية للكهرباء في وضع مهيمن في الوقت الحالي وعلى هيئة تنظيم الكهرباء أن توقف استمرارية تملك الشركة حصص الدولة في شركات التوليد، ومن الأجدر أن تكون هذه المشاريع شركات جديدة مستقلة تماماً وتحت رقابة الهيئة ووكالة الوزارة لشؤون الكهرباء، وتقوم الشركة بالتركيز على ما لديها من توليد وتوزيع لتعد شركاتها الجديدة للمنافسة وتحسّن أداء وكفاءة شبكاتها. ولذلك أوصت اللجنة بأن تكون مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة (IPP) التي تسهم فيها الدولة شركات توليد جديدة مستقلة عن الشركة السعودية للكهرباء ولا يسمح للشركة بتملك أسهمها ما دامت في وضع مهيمن في السوق. وأوصت لجنة المياه بتضمين الاتفاقيات الجديدة لشراء الطاقة والمياه المحلاة من مشروعات إنتاج الكهرباء المستقلة ومشروعات إنتاج الماء والكهرباء المستقلة، بنوداً تضمن تماشيها مع خطة الهيكلة وعدم إعاقة المنافسة وتمنع أي ارتفاع غير ضروري في كلفة هاتين السلعتين المهمتين مستقبلاً. وجاءت رابع توصيات اللجنة على تقرير هيئة تنظيم الكهرباء المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى بعد غدٍ الاثنين لتعزيز إمكانيات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء ومراجعة أدائها من أجل التعجيل في الفصل في القضايا المرفوعة لها.
