قالت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ، إن خطة إعادة هيكلة صناعة الكهرباء التى يجري العمل عليها، بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء، تهدف إلى إنشاء سوقين.. الأولى: فورية للمتاجرة في الطاقة الكهربائية، والثانية: سوق موازية للإمداد والمتاجرة على أسس ثنائية، ووفق آليات السوق الحر الذي يخضع السعر فيه إلى عوامل العرض والطلب. وأوضحت أن هذا الهدف النهائي يستلزم إنشاء عدة شركات لتوليد وتوزيع الطاقة، ومؤسسات أخرى لتقديم الخدمة للمستهلكين. وأشارت إلى اتفاقها مع الشركة السعودية للكهرباء على إطلاق عدد من شركات التوليد الجديدة التابعة للأخيرة خلال العام الجاري، مشيرة إلى إعداد هيكل لتحديد المقابل المالي لاستخدام منظومة نقل الطاقة. وذكرت أن الخطة تقوم على فصل أنشطة التوليد والنقل والتوزيع والانتقال بها من الوضع الاحتكاري حاليا، إلى المنافسة على أسس اقتصادية من خلال تكوين شركة مستقلة لنقل الطاقة تتبع سياسة مفتوحة غير متحيزة لأي شركة أو جهة، وكذلك إنشاء كيان خاص يسمى «المشترى الرئيسي»، يتولى إدارة دخل صناعة الكهرباء، والتعاقد مع مقدمي الخدمة في النقل والتوزيع والتوليد. كما تقوم الخطة على تكوين كيانات متنافسة في مجال التوليد، وإدخال التنافس في مجال البيع بالجملة لشركات التوزيع وكبار المشتركين، ووضع تعريفة لتمرير الطاقة الكهربائية على شبكة النقل على أسس واضحة وشفافة.
