رقابة مشددة على المباني لتقليل استهلاك الكهرباء

أبدى وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين انزعاجه الشديد من ارتفاع نسبة استهلاك المواطنين والمقيمين للكهرباء خلال موسم الصيف، وقال في تصريحات له أمس أن نسبة النمو للكهرباء خلال فترة الصيف الحالي بلغت 12 % «وهى نسبة عالية جدا».
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق آلية لمراقبة المباني لتطبيق العزل الحراري، إضافة إلى أنه سيكون أحد شروط الصندوق العقاري قريبا لتمويل عمليات بناء المسكن مشيرا إلى أن الآلية الجديدة ستعمل على تخفيض في الكهرباء بنسبة 40 %.
وأوضح الحصين أن الدولة قدمت أكثر من 65 مليار ريال كقرض حسن للشركة، وأن العقود التي ستوقع هذا العام والمقبل ستوفر أكثر من عشرة آلاف ميجا واط بقيمة 50 مليار ريال قيمتها الإنشائية بخلاف النقل والتوزيع، وقال «الشركة وقعت هذا العام ثلاثة عقود مع القطاع الخاص، وستوقع العام المقبل مشروعين، وإن الاستثمارات ستبلغ خلال العشرة أعوام القادمة أكثر من 300 مليار ريال، منها 100 مليار لإعادة صيانة المحطات والشركات الخاصة بالإنتاج».
جاء حديث وزير المياه والكهرباء خلال إبرام اتفاقية مع شركة هجر لإنتاج الكهرباء، وهي شركة مملوكة مناصفة بين الشركة السعودية للكهرباء والمطورين تقضي بشراء الكهرباء من المشروع، وكانت الاتفاقية وقعت مع تحالف مكون من «أكوابور بروجكت» وشركة سامسونج للإنشاءات والتكنولوجيا و«صندوق مينا» للاستثمار، حيث ستملك السعودية للكهرباء نسبة 50% من رأس مال شركة المشروع شركة هجر لإنتاج الكهرباء بينما يملك التحالف نسبة 50%.
وستقوم شركة المشروع ببناء وتملك وتشغيل محطة إنتاج مستقلة للطاقة الكهربائية على أن تكون السعودية للكهرباء المشتري لكامل إنتاج المحطة لمدة 20 عاما. وتبلغ تكلفة المشروع نحو 10.7 مليار ريال ويكتمل تشغيله خلال صيف عام 2014.
ومن جهة أخرى، أوضح المهندس الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء علي البراك أن المشروع يعد من أعلى مشاريع الكهرباء من حيث كفاءة استخدام الوقود، حيث تتجاوز كفاءته الحرارية أكثر من 50 %، حيث كانت المحطات قديمة الكفاءة لا تتجاوز ال 25%، مشيرا إلى أن الكهرباء أبرمت في أوقات سابقة اتفاقيات مماثلة، وهما مشروع رابغ للإنتاج المستقل، وكذلك مشروع الرياض 11 للإنتاج المستقل.
وقال البراك «بادرت الشركة بوضع خطة لتعزيز النظام الكهربائي واستكمال ربط الشبكات وتأمين قدرات التوليد المطلوبة؛ لتلبية الاحتياج حتى عام 2020 مبنية على معدلات النمو السكاني، وخطط التنمية وبرامج الأنشطة الاقتصادية بالمملكة يتم تحديثها سنويا خلال أعوام الخطة».
ومن جانب آخر، أكد رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» محمد أبو نيان أن تمويل مشروع القرية لاقى اهتمام البنوك المحلية بتمويل 50 % منه، فيما تكفلت البنوك المركزية العالمية ب 50 %، موضحا أن الاستثمار في قطاع الكهرباء ثابت ولا يوجد فيه مخاطر مقارنة بالاستثمارات الأخرى، حيث إن قطاع الكهرباء يجد زيادة في الطلب.
وأوضح محمد أبو نيان أن سعر التعرفة عند بيعها لشركة الكهرباء الكيلو واط ب ب 7 هللات ويعتبر سعرا منافسا جدا، مشيرا إلى أن الشركة رفضت مسبقا طرح أسهمها للاكتتاب خاصة في مرحلة البناء؛ لأنها معرضة للخطر، والآن الأمور مستقرة وستكون هناك دراسة ولقاء مع الشركاء في مسألة طرحها للاكتتاب .