تعزيز الشفافية ورفع الكفاءة وحوكمة الشركات وتنظيم الاكتتابات ملفات مهمة تنتظر رئيس الهيئة الجديد

قالوا إن سوق الأسهم مرآة تعكس الأداء الاقتصادي..مختصون ل "الرياض " :

أكد مراقبون اقتصاديون بأن تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسا جديدا لهيئة سوق المال يأتي في مرحلة مهمة تتطلب إعادة هيكلة السوق بما يعيد لها توهجها وقدرتها على جذب الاستثمارات المالية؛ وأهمية التفكير الجدي في إعادة الثقة للمستثمرين وحماية استثماراتهم، والعمل على تنشيط التداولات.
وأشاروا في حديثهم ل « الرياض « إلى أن تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق وحوكمة الشركات وتنظيم الاكتتابات ملفات مهمة تنظر رئيس الهيئة الجديد .
وقالوا إن ابرز التحديات التي تواجة الرئيس الجديد هو إيجاد صناع سوق معتمدين يمكن أن يساعدوا في ضبط حركة السوق صعودا وهبوطا وبما يجنبها الانحرافات الحادة, إضافة إلى ذلك فالمرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة انفتاح للسوق على الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وهو أمر لا بد من تحقيقه لإنجاز اتفاقيات منظمة التجارة الحرة .
في البداية قال المستشار الاقتصادي فضل البوعينين إن هناك مجموعة من التحديات تواجه رئيس هيئة السوق المالية الجديد؛ ومنها؛ إعادة هيكلة السوق بما يعيد لها توهجها وقدرتها على جذب الاستثمارات المالية؛ وفي هذا الجانب لا بد من التفكير الجدي في إعادة الثقة للمستثمرين وحماية استثماراتهم، والعمل على تنشيط التداولات وفق الأنظمة واللوائح؛ وبرؤية شاملة تجمع بين توفير عدالة التداول المبنية على الالتزام بالأنظمة اللوائح؛ وبين الحس الاستثماري المحفز على استقطاب الرساميل المحلية والأجنبية إلى السوق.
وتابع بأن السوق المالية أصبحت طاردة للاستثمارات خلال المرحلة الماضية؛ وهذا تسبب في انسحاب السيولة منها وتوجهها إلى سوق العقار؛ البديل الاستثماري الأوحد لسوق الأسهم؛ ما تسبب في تضخم اسعار العقارات ودخولها مرحلة تشكل الفقاعة ما قد يتسبب انفجارها بخسائر فادحة تفوق في مجملها أضعاف ما حدث في سوق الأسهم العام 2006.
وقال إن تحفيز السوق وتشجيع المستثمرين سيساعد كثيرا في سحب جزء من سيولة العقار وهذا سيساعد في خفض أسعاره تدريجيا فيحدث التبادل المنضبط بين السوقين وبما لا يتسبب في حدوث كارثة العقار حيث ان النمو الإيجابي المنضبط للسوق يساعد في تحقيق ذلك.
ولفت إلى أن سوق الصكوك والسندات لم تفعّل بعد برغم أهميتها الاستثمارية والتمويلية؛ وهذا من التحديات الكبرى التي يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار, حيث تسعى دبي بأن تتحول إلى مركز للتمويل الإسلامي في الوقت الذي يفترض أن تكون سوق الصكوك والسندات السعودية هي المركز في المنطقة. ولكن هذا يحتاج إلى عمل تنظيمي وتسويقي على حد سواء.
ومن التحديات التي تواجة السوق خلال المرحلة القادمة بحسب البوعينين هو إيجاد صناع سوق معتمدين يمكن أن يساعدوا في ضبط حركة السوق صعودا وهبوطا وبما يجنبها الانحرافات الحادة.
إضافة إلى ذلك فالمرحلة القادمة يجب أن تكون مرحلة انفتاح للسوق على الاستثماري الأجنبي المباشر؛ وهو أمر لا بد من تحقيقه لإنجاز اتفاقيات منظمة التجارة الحرة؛ وفتح السوق للاستثمار الأجنبي ستكون إحدى التحديات المهمة.
أما فيما يتعلق بالسوق الأولية؛ أكد البوعينين أن علاوات الإصدار المبالغ فيها؛ إضافة إلى السماح بإدراج شركات ضعيفة تتسبب في الإضرار بالسوق والمساهمين تحتاج إلى إعادة نظر؛ وبما يحقق الحماية التامة للمساهمين وصغار المستثمرين. وهي أمور نتمنى أن نراها في الأيام القادمة.
إلى ذلك قال المستشار الاقتصادي وعضو الجمعية المالية الأمريكية الدكتور فهد بن جمعة : بما أن سوق الأسهم هو المرآة التي تعكس أداء الاقتصاد السعودي وتماسك الاقتصاد الجزئي مع الاقتصاد الكلي فان على الرئيس الجديد أن يحدد العوامل الحالية التي أدت إلى ضعف تلك العلاقة بينهما.
وبين أن الإنفاق الحكومي في تزايد والنمو الاقتصادي مرتفع ومع ذلك نجد أن السوق المالية متأخرة جدا وهذا ما يثير التساؤلات .
وأضاف أن سوق الأسهم السعودي يحتاج إلى المزيد من الشفافية ورفع الكفاءة حتى يحصل جميع المتداولين على نفس المعلومات وفي نفس الوقت، مما يساهم في استقرار السوق والقضاء على مشكلة المعلومات الداخلية.
وتوقع ابن جمعة أن يقوم الرئيس الجديد للهيئة بتعزيز تطبيق حوكمة الشركات وتنظيم اكتتابات الشركات العائلية لإدراجها كشركة مساهمة في السوق, والقضاء على تلميع القوائم المالية, حيث إنه بعد مرور عام أو عامين من طرحها تتحول تلك الشركات من حالة الربح إلى الخسارة وتعرض المتداولين لمخاطرة كبيرة وخسارة والشواهد على ذلك كثيرة.
وتوقع أيضا أن يتخذ الرئيس الجديد سياسات جديدة لتطوير السوق المالية وتحويلها تدريجياً من سوق يمثل تداول الأفراد فيه أكثر من 90% إلى سوق مؤسساتية يضمن له الاستقرار ويكون قادرا على جذب الاستثمارات الاجنبية مما يؤهل السوق المحلي إلى الانضمام إلى مؤشر الأسواق المالية الناشئة.
وأشار أن تداول الأسهم من خلال المؤسسات المالية يحقق عوائد جيدة للمتداولين ويخفض من معدلات المخاطرة حتى لا يكون انعكاس سوق الأسهم سلبي على الاقتصاد.
وتوقع المستشار الاقتصادي ابن جمعة بهذا الخصوص أن يتم خلال الفترة المقبلة تطوير الأدوات المالية في السوق وإدخال أدوات جديدة أسوة بالأسواق العالمية التي تتوفر بها جميع الأدوات المالية مثل البيع على المكشوف والمشتقات المالية الأخرى لكي ينتقل سوقنا من المحلية إلى العالمية يتداول فيها المستثمر المحلي والأجنبي من أي مكان في العالم.
وأكد على أهمية قيام الرئيس الجديد بإضافة مهمة أساسية على مهام المتحدث الرسمي للهيئة وهي الظهور في الإعلام وتفسير ما يحصل للسوق في وقت التقلبات والتوضيح للمستثمرين والمتداولين الرؤية والخطة التصورية لاتجاه السوق خلال السنة أوالسنوات القادمة.
فضل البوعينين