السعودية تعدّ لفتح سوق الأسهم أمام الأجانب

توقع خبراء اقتصاد ومصرفيون فتح سوق الأسهم السعودية أمام المؤسسات المالية الأجنبية في الأشهر الأربعة المقبلة، بعد الانتهاء من إعداد التشريعات التي تنظم دخول هذه المؤسسات». ورجحوا أن يكون لذلك «أثر إيجابي في السوق، وزيادة الأسهم المتداولة فيها خلال السنوات الثلاث المقبلة بنسبة 25 في المئة».
واعتبر الاقتصادي فضل البوعينين في حديث إلى «الحياة»، أن فتح السوق السعودية للاستثمار الأجنبي «عامل إيجابي ويصبُّ في مصلحة السوق، وسيساهم في تعزيز السيولة الاستثمارية، إضافة إلى دعم الاستثمار المؤسسي الذي يعتمد عليه الاستثمار الأجنبي، ما يؤدي إلى مساعدة السوق ودعم صناعتها». ولم يخفِ أن الدخول إلى الأسواق المالية الحديثة الانفتاح «يحتاج إلى وقت، على رغم تفاؤلنا بالمرحلة المقبلة، وربما تشهد تدرجاً للتدفقات الاستثمارية، وهو منطقي ومتوقع ولا يجب أن يتسبب بردود فعل متسرعة». وأكد أهمية إنجاز التشريعات الخاصة بسوق الأسهم، ل «حماية السوق وإعطائها الزخم الاستثماري على ركائز مؤسسية وبخبرات عالمية يمكن أن تحقق لها نقلة نوعية».
وأشار إلى الحاجة إلى «إجراء بعض الإصلاحات المهمة، في مقدمها إيجاد صانع السوق الرسمية القادر على ضبط حركة السوق وحفظ توازنها وحمايتها من الأزمات».
وحول سلبيات الاستثمارات الأجنبية، قال البوعينين: «أكثر سلبيات الاستثمارات الأجنبية المباشرة دخول الأموال الساخنة (المشبوهة) التي يتخوف منها الجميع، ومن الطبيعي توافر تشريعات خاصة تضبط حركة السيولة الأجنبية، إلا أن وجود صانع السوق أمر مهم جداً ويجب إنجازه قبل فتح السوق للأجانب». ولفت إلى أن السوق «تحتاج إلى سيولة استثمارية متوسطة وطويلة الأجل، قادرة على تحقيق الدعم الأمثل للسوق».
ورأى أن «أسباباً داخلية أفضت إلى أزمات السوق المتكررة منذ العام 2006»، مشدداً على أن «الأموال السعودية الساخنة كانت سبب مصائب السوق السعودية، التي لم تستطع حتى اليوم بناء ذاتها وتحقيق النمو ومعالجة الأخطاء السابقة». لذا أكد أن «من الظلم النظر إلى الاستثمار الأجنبي وكأنه مدمر السوق في وقت تئن فيه من ممارسات المضاربين السعوديين الكبار، وتستجدي الدعم من الآخرين». وأعلن أن المستثمر الأجنبي «ربما يساعدها على النمو مستقبلاً».
ولفت البوعينين، إلى أن هيئة السوق المالية «عمدت إلى التدرج في فتح السوق للمستثمرين الأجانب». ويذكر ان وكالة «بلومبيرغ» نشرت معلومات أظهرت أن قيمة مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم في مرحلة «اتفاقات المبادلة» تراوحت بين 400 مليون دولار شهرياً و600 مليون، وربما أعطتنا هذه الأرقام مؤشراً إلى حجم التدفقات الاستثمارية المتوقعة بعد فتح السوق». وأوضح أن بعضهم «يشير إلى إمكان ارتفاع حجم الشراء شهرياً إلى 3.75 بليون ريال قبل أن يتضاعف المبلغ مع مرور الوقت، وسيرتبط ذلك بوضع السوق وجاذبية الفرص، وربما توافق التشريعات القانونية مع توقعات المستثمرين الأجانب».
وشدد على أهمية «البحث عن الاستثمارات المالية الطويلة الأجل، والخبرات العالمية الداعمة للسوق، لذا من الأجدى البحث عن مالكي هذه الأموال الاستثمارية، وأعني المؤسسات المالية والصناديق العالمية، ولدى وزارة المال ومؤسسة النقد القدرة على تحقيق هذا الهدف من خلال تسويق السوق السعودية لها، بما يحقق الفائدة لها وللاقتصاد الوطني».
ورأى أن المرحلة الأخيرة «تحتاج إلى تشريعات خاصة ليس من هيئة السوق المالية فحسب بل من مؤسسة النقد العربي السعودي المسؤولة عن التدفقات النقدية». وأشار إلى «تنسيق بين الهيئة والمؤسسة، للوصول إلى صيغ التشريعات النهائية التي تحقق مصلحة السوق والمستثمرين والاقتصاد الوطني».
ورجح أحد العاملين في إحدى شركات الوساطة المالية، أن «يُسمح للمؤسسات المالية العالمية بالدخول إلى السوق السعودية من خلال شركات الوساطة المحلية في الأشهر الأربعة المقبلة». ولم يستبعد الخبير المالي هشام أبو جامع، أن «يساهم دخول المؤسسات المالية الأجنبية إلى سوق الأسهم السعودية في نموها تدريجاً في السنوات الثلاث المقبلة ليرتفع حجم الأسهم المتداولة بنسبة 25 في المئة». وأكد أن «دخول هذه المؤسسات إلى السوق السعودية سيكون له آثار إيجابية». ولفت إلى أن الأفراد «يسيطرون على 90 في المئة من سوق الأسهم، وسيحقق دخول المؤسسات المالية الأجنبية نوعاً من التوازن والتنوع».
ولم يغفل أبو جامع الإشارة الى أن سوق الأسهم السعودية «تتمتع بلوائح وأنظمة متطورة تنافس مثيلاتها في الأسواق العالمية، إضافة إلى أنها أكبر الأسواق المالية في المنطقة، ما يؤكد أنها سوق خصبة لتلك المؤسسات، ومحط أنظار مستثمرين كثر في الأسواق العالمية».