التسوية السياسية.. والشراكة الوطنية

بات من الضروري أن تضطلع كل القوى السياسية في اليمن أحزاباً ومنظمات مجتمع مدني وقوى اجتماعية بمسؤوليتها الوطنية في إخراج اليمن من النفق الذي وصلت إليه بفعل الأزمة وتداعياتها المدمرة والمأساوية وتأثيراتها السلبية على مختلف جوانب الحياة، وبالذات في الجانب الأمني الذي شهد انفلاتاً لم يسبق له مثيل في تاريخ اليمن المُعاصر، مما أضر بحياة الناس ومعيشتهم وزاد من معاناتهم، وان تتحمل كل القوى مسؤولياتها في مواجهة الصعوبات وتحديات المرحلة القادمة وأهمها التئام مؤتمر الحوار الوطني الشامل والعمل على إنجاحه دون أي تلكؤ وبعيداً عن المزايدات والمُكايدات الحزبية والسياسية التي لن تثمر سوى عرقلة تنفيذ التسوية السياسية بموجب المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمَّنَة وقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2014) و (2051).
إن تباطؤ بعض الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في الوفاء بالتزاماتها ووضع العراقيل أمام التسوية لا يمكن أن يُفهم منه سوى الرغبة في استمرار أمد الأزمة وتصعيدها وإدخال البلاد في متاهات وأنفاق مجهولة وأكثر إظلاماً، كما أن عدم استعداد ذلك البعض فهم مغزى اجتماع مجلس الأمن الدولي في صنعاء الذي يعتبر رسالة تحذير قوية لكل من يضع العراقيل أمام التسوية السياسية والإجراءات والقرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والمنطلقة من روح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقراري مجلس الأمن الدولي، يعني الوقوف أمام الإجماع الوطني والدولي المؤكد على ضرورة المُضي في التسوية السياسية وتحقيق أهدافها، وهو ما يُحتم على كل من يفكر في العرقلة أن يستوعب الرسالة وأن لا يظل يتمترس وراء الوهم والزهو بالقدرة على الابتزاز لتحقيق مصالح حزبية وشخصية تخدم أجندة ورغبات صُناع الأزمات في الاستيلاء الكامل على السلطة بأي ثمن كان، ورفض الآخر وتكريس الاستبداد والنهج الشمولي في الحكم.
اليوم.. اليمن بحاجة أكثر من أي وقت مضى لتجسيد الشراكة الوطنية الحقيقية خاصة في ظل عدم وجود ما يمكن أن يسمى سلطة ومعارضة، فالكل أصبحوا شركاء في تحمل مسؤولية قيادة الوطن ولا مجال للتهرب من القيام بالمهام التي من شأنها إنقاذ الوطن والوصول به إلى بر الأمان وأن يتحلى الجميع بالشجاعة للتصدي لمشكلات وقضايا الواقع الحقيقية بعيداً عن الأساليب التجميلية التي أصبح المواطن يشمئز منها، ويسأم من تبريرات الفشل التي اعتاد على تسويقها الإعلام الرسمي والحزبي في الفترة الأخيرة وكأن شيئاً لم يحدث في اليمن، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة أبناء الوطن بكل أحزابهم السياسية وشرائحهم وفئاتهم لمعالجة الصعوبات وإيجاد الحلول، باعتبار أن الحفاظ على الوطن وإخراجه من الواقع المأزوم الذي وصل إليه مسؤولية وواجب الجميع.
صحيح ان مشكلات الوطن كبيرة وجسيمة وان التغلب عليها فوق طاقة الدولة والحكومة بكل مواردها وإمكانياتها المتاحة، لكن بالعمل الجاد وبالاستغلال الأمثل لكل الطاقات والموارد والاعتماد على مبدأ الشفافية والصراحة والمُكاشفة، والابتعاد عن المُزايدة والمُكايدة والمُناكفة التي لا يمكن أن يكون لها من نتيجة سوى الإضرار بالوطن والمواطنين، إلى جانب الاستفادة من الدعم الدولي والعربي والإقليمي، بكل ذلك وبصدق النوايا يمكن أن تبدأ عملية إعادة بناء الوطن وتعافيه من الآلام والأوجاع الذي تعرض لها بسبب الأزمة، واستئناف عملية التنمية الشاملة، واستكمال البنية التحتية في كل محافظات اليمن، وتعويض المناطق التي حرمت من الخدمات والمشاريع التنموية في الفترات الماضية.
ان النظرة لتعقيدات الوضع الراهن لا يجب أن تكون من زاوية حزبية ضيقة وبمجال رؤية ضيق.. بل يتوجب وضعها تحت مجهر واسع يبين المطلوب من كل أطراف العملية السياسية الموقعة على المبادرة وآليتها التنفيذية كاستحقاق وطني التزم الجميع بأدائه وعلى نحو مكتمل يستوعب تعقيدات وصعوبات القضايا ووضعها في سياقاتها الصحيحة حتى تأخذ الحلول والمُعالجات مساراتها الصائبة الموصلة إلى تلاقي جهود الجميع عند نقطة انطلاق تجاوز الأوضاع والظروف السلبية التي أنتجتها الأزمة وتفرض مجابهتها والخروج من دوامة تأثيراتها التي تزيد الأمور تعقيداً، وتجسيد مبدأ الشراكة الوطنية التي تضع الاعتبارات المصلحية، الحزبية والشخصية جانباً، بعيداً عن منطق تحميل الآخرين مسؤولية التعثر، وتسجيل المواقف وتصفية الحسابات التي تسبب المزيد من المضاعفات والتعقيدات المعيقة لمسار التسوية السياسية ولعملية بناء الدولة المدنية الحديثة المرتكزة على أساس مبادئ الحكم الرشيد، وانطلاق مسيرة التنمية والبناء، وتجاوز الأزمات المفتعلة المهدرة للوقت والجهد اللذين يفترض استثمارهما وتوظيفهما في اتجاهات تخدم قضايا الناس وتُحسِن أوضاعهم الحياتية والمعيشية، وهذا لا يمكن إلاّ بالتجرد من العصبيات الحزبية والتمترس وراء مواقف الابتزاز واستغلال الفرص، والتوجه نحو العمل الجاد والمثمر الذي لن تحققه سوى شراكة وطنية صادقة النوايا والتوجهات، تجسد روح المسؤولية الوطنية والأخلاقية في أسمى معانيها، فالخروج من الوضع القائم اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً لا يحتاج إلى توصيف الأسباب فهي معروفة وواضحة، وبالتالي فإن الحاجة تبدو ماسة إلى الحلول التي تستوعب كل المشاكل بدلاً من استخدام النظام السابق شماعة يحمل عليها تبعات ومسؤولية الفشل والعجز عن معالجة وانتشال الأوضاع المتردية.. وتحقيق الأمن والاستقرار الكامل والشامل في كل ربوع الوطن، ليتمكن الجميع من المساهمة في بناء وطنهم وإحداث التغيير المنشود نحو الأفضل، والمحافظة على وحدة الشعب الوطنية، والتحلي بالشجاعة لمجابهة التحديات القائمة التي تحتاج إلى رؤية واستراتيجية شاملة تكفل تحقيق النماء والتقدم الذي يتطلبه حاضر الوطن وغد أجياله القادمة، بشراكة وطنية حقيقية تتضافر فيها كل الجهود وكل الطاقات تحت سقف الثوابت الوطنية وفي إطار الفهم الصحيح لقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية التي تتسع للجميع ولا تستبعد أحداً.