متطلبات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية

نجاح الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنّة الذي يمثل المرحلة الثانية منها سيظل مرهوناً بمواقف كل القوى السياسية في الساحة اليمنية سواء الموقعة منها على المبادرة وآليتها أو التي لم توقع، وابتعادها عن المكايدات والدسائس والمؤامرات والفوضى المدمرة، التي تشكل سداً منيعاً يحول دون تحقيق تطلعات الشعب المشروعة، ودون نجاح أي حوار وطني مثمر.. كما ان المستقبل سيظل مرهوناً بمواقفها وكيفية تعاطيها مع كل الجهود الخيرة وبمدى استجابتها للمصالح الوطنية العليا والاحتكام للغة العقل والمنطق والحوار، فالمسؤولية الوطنية تفرض على الجميع الانفتاح على الحوار برؤية فكرية وفعل سياسي وطني جديّ يستوعب مخاطر المرحلة ويستجيب لمتطلباتها، ويعي إمكاناتها الواقعية في المواءمة بين المصالح والاشتراطات والتطلعات المتناقضة لكل الأطراف.. وبين مصالح الوطن، والنجاح مشروط بإسهام الجميع في إيجاد إطار مرحلي انتقالي مشترك تتوحد وتتلاقح فيه الرؤى والمصالح والمشاعر والأهداف المتباينة والمتعارضة بأقل قدر ممكن من الذاتية، ويحقق في الوقت ذاته التفاعل السياسي والاجتماعي المطلوب بالخروج بالوطن من أزماته وإعادة تحريك عجلة التنمية والبناء.
لقد حققت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية في مرحلتها الأولى نجاحات ملموسة في إطفاء شعلة الحرب ووقف الاقتتال وحقن الدماء وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة.. وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ووقف عملية انزلاق الوطن نحو المجهول الذي كان بعضهم يسعى إلى تحقيقها، والأهم من ذلك تحديد آفاق واضحة للوصول إلى حلول سلمية عبر الحوار الوطني الشامل، تساهم في فتح الانسداد الحاصل في المشهد السياسي اليمني وإخراجه من مربع العنف والتشظي والاختلالات إلى دائرة الحراك الديمقراطي السلمي المشروع الذي يحافظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
وكل الأطراف مدعوة إلى إعادة مراجعة برامجها ومواقفها وأساليبها الخاطئة لأن قضايا الوطن لا تقبل التسويف، والزمن يتسرب كما يتسرب الماء من قبضتنا، والمسؤولية التاريخية تقتضي من جميع الأطراف التعاطي مع دعوة الحوار الوطني من منظور الحسابات الوطنية الاستراتيجية ومصالح الشعب عامة، وأن تقاس أهميتها بمعايير مردوداتها المباشرة والبعيدة المدى على المجتمع وانعكاساتها الايجابية وفوائدها الآنية على حياة المواطن العادي.. وقد علمتنا التجارب السابقة بما فيها الكفاية أن النجاح المرجو في تجاوز أزماتنا الوطنية مرهون بمدى قناعات الفرقاء السياسيين بأهمية وضرورة الحوار ووضع حدٍ لصراعاتهم العبثية غير المحمودة، ولتطلعاتهم السياسية غير المشروعة المتصادمة مع إرادة الجماهير ومع مصالح الوطن، وإيجاد حالة من الفرز الواضح والدقيق بين البرامج والمصالح والتطلعات الحزبية من جهة وبين البرامج والمصالح والتطلعات الشعبية الوطنية من جهة أخرى.
لقد دفع الوطن حتى الآن ثمناً باهظاً لهذه الأزمة وآن الأوان للعودة إلى جادة الحق والرشد، وأن نستثمر بشكل سليم التضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب على مختلف الصعد ومعطيات الأزمة والواقع الراهن والحراك السياسي الجماهيري وتحويلها إلى قوة فعل للوصول إلى الغايات الوطنية السامية في التغيير الايجابي الذي ينشده الجميع، والموجه أساساً لبناء الدولة المدنية الحديثة.. والحفاظ على سلامة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، وموجه أيضاً ضد التطرف والغلو والإرهاب والفوضى والاختلالات الأمنية ومكافحة الظلم والقهر والاستغلال السياسي والاجتماعي والاقتصادي واجتثاث العصبيات الضيقة، والفساد بمختلف أشكاله ورموزه وقواه، لأن الحلول الواقعية والناجحة لإشكالياتنا الوطنية لا تتحقق عبر فوهات البنادق والمدافع ولا تأتي من الخارج في قوالب جاهزة ومعلبة بأغلفة سياسية براقة غير وطنية..
كما أنها لا تأتي من فراغ سياسي وفي ظل التصحر الفكري والجمود العقائدي والقناعات الأحادية الجانب أو عبر الابتزاز والضغوط والإملاءات السياسية.. واثبتت الأحداث ان الحلول الواقعية والناجحة لأزمات الواقع كانت على الدوام وستظل نتاج فعل جمعيا وطنيا وحوارا وتفاعلا سياسيا مثمرا بين فرقاء العملية السياسية ونخبها القيادية بعضهم مع بعض وبينهم وبين بقية شرائح المجتمع.. عبر فعل وطني مسئول تتضافر في إنجاحه عوامل داخلية وإقليمية ودولية ضمن رؤية واضحة مراميها وأهدافها، وجهد مشترك ومتجانس يخدم اليمن ويحقق تطلعات ومصالح الأشقاء والأصدقاء.. وإذا غاب هذا التفاعل أو أصبح من طرف واحد لن تكون هناك حلول بقدر ما يكون مزيد من الصعوبات والتعقيدات المفضية حتماً إلى بدائل كارثية، وهذا ما اتضح بجلاء أثناء الأزمة التي لايزال شعبنا يعاني آثارها.
أخيراً ينبغي التأكيد أن البناء والتغيير الناجح لا يأتي من السماء بقدر ما هو إرادة وطنية شعبية، كما لا يمكن تحقيقه في ظل واقع وطني واجتماعي فيه من قوى وعوامل وشروط الهدم أكثر منها مقومات للبناء والتغيير والإصلاح.. وأي شكل من أشكال التغيير خارج الإطار المؤسسي والوسائل السلمية الديمقراطية أو يفرض على الشعب بأية وسائل قسرية غير منطقية مثل الفوضى والإخلال بالأمن والدعوات إلى تقسيم وتجزئة الوطن أو بإذكاء النعرات المناطقية والمذهبية والتعصب القبلي، هذا الشكل من الحلول سيواجه بنفس الوسائل والأسلحة الكفيلة بتدمير الوطن حاضره ومستقبله، وأي نجاح قد يحققه أي طرف في مثل هكذا مواجهة، سيعيد الوطن خطوات كبيرة إلى الخلف، ويعزز من فعل وهيمنة قوى الهدم ومشاريعها التفكيكية الصغيرة.