الفترة الانتقالية والحوار الوطني

من الأهمية بمكان أن يستوعب جميع اليمنيين طبيعة المرحلة الدقيقة والحساسة التي يمر بها اليمن من أجل اجتياز واقع الأزمة المليء بالتعقيدات والصعوبات التي تحتاج إلى تكاتف الجميع في الدولة والحكومة.. والأحزاب والقوى السياسية وكل مكونات المجتمع وشرائحه بما فيهم الشباب، إلى جانب دعم الأشقاء والأصدقاء وبالذات دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وكل الدول المانحة، للانطلاق نحو المستقبل والبدء بتنفيذ الإصلاحات الشاملة المنشودة التي تضمنتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وتوافقت عليها كل القوى السياسية؛ في إطار الشراكة الوطنية لجميع الأطراف السياسية التي يجب أن تكون ممارساتها على أسس وطنية تضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح بعيداً عن النزعات الحزبية والمصالح الأنانية الضيقة وتصفية الحسابات والمكايدات والمناكفات وتأجيج الخلافات مما يحول دون مغادرة أجواء الأزمة وما خلفته من ندوب وشروخ في النفوس وفي الوحدة الاجتماعية.. وبالتالي إضاعة فرص تحقيق الأمن والاستقرار الذي يعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق الإصلاحات الشاملة والضرورية وحشد الدعم الاقليمي والعربي والدولي لها.
وهو ما يتطلب في المقام الأول تحقيق مستوى عال من الاصطفاف الوطني على قاعدة الشراكة في المسئوليات، والإيمان بأن يمن اليوم يحتاج إلى أن تكون جهود الجميع صادقة ومتفانية من أجل الوصول إلى بر الأمان وتجنب الوقوع في الفتن والصراعات.
إن الأعباء الجسيمة التي تتطلبها عملية إزالة كل ما خلفته الأزمة اليمنية وإنجاز مهام المرحلة القادمة تتطلب الأمانة والإخلاص والصدق مع الشعب والوطن.. والنزاهة في التعامل والممارسات من قبل جميع أطراف العمل السياسي والفعاليات الوطنية والاجتماعية؛ والاقتناع بأن عجلة التغيير لن تكون حسب النزعات والأهواء الذاتية والرغبات الشخصية، وما يجب إدراكه أيضاً من الجميع بأن الشعب اليمني بما تحمل من الظروف العصيبة التي عصفت به خلال الأزمة التي استمرت 12 شهراً جعلته أكثر قوة ومنعة وصلابة تمكن من خلالها من إسقاط كل المراهنات ومخططات تمزيق اليمن وتفتيته والنيل من وحدته الوطنية.
لقد بات من الضروري أن يتم العمل في الفترة القادمة وخاصة بعد أن تم إجراء الانتخابات الرئاسية الناجحة في خطين متوازيين:
الأول: تنفيذ المهام التي تقتضيها مرحلة ما بعد الانتخابات والمحددة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم واستقرارهم.
الثاني: البدء بالإعداد والتحضير لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل بمشاركة كل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية بما فيها الشباب والحراك الجنوبي والحوثيون وكل الأحزاب وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع النسائي الذي يجب أن يمثل في جميع الأطراف والتكوينات والهيئات المشاركة في المؤتمر المحددة مهامه وماهو مطلوب منه في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية الموقّع عليها في الرياض يوم 23 نوفمبر 2011م من قبل كل القوى السياسية الفاعلة في المجتمع،وذلك لضمان المشاركة الشعبية الواسعة في حوار جامع ركائزه الصراحة والثقة والوفاق بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وهدفه المساهمة الفاعلة في معالجة كافة القضايا الوطنية تحت مظلة الدستور والثوابت الوطنية والنهج الديمقراطي لدولة الثاني والعشرين من مايو المجيد للوصول إلى إجماع واصطفاف شعبي ورسمي من شأنه انتشال اليمن من حالة الركود التفاعلي التي أفرزتها الأزمة السياسية الخانقة وتحقيق كافة الإصلاحات السياسية المنشودة؛ ليكون اليمن قادراً بحكمة أبنائه وإيمانهم ووحدتهم على تجاوز كل الصعاب والأزمات بالحكمة والحنكة والفعل المقتدر وقراءة ما يحيط باليمن من مخاطر وما يدبر له من كوارث وفتن ومؤامرات.
إن مهمة إنجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي يتوقف عليه النجاح في تحقيق كل الآمال؛ تقع على عاتق كل اليمنيين بدون استثناء الذين يجب عليهم الاحتكام إلى الثوابت الدينية والوطنية والدستورية وأن تكون مصلحة الوطن ووحدته وأمنه واستقراره فوق كل المصالح الحزبية والشخصية والأنانية، وأن يحرص الكل على تهيئة أجواء هذا الحوار بالتسامح والتصالح والإيثار والإخلاص والعمل الجماعي لما فيه خدمة المجتمع، ليكن شعار الجميع دائماً (الإسلام فوق الطوائف والمذاهب واليمن فوق الأحزاب والمناصب).