طالب مجلس النواب (البرلمان) اليمني رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوه بتقديم إعتذار رسمي الى الرئيس عبد ربه منصور هادي عن عدم حضوره مراسم إستقبال الرئيس الجديد وتهنئته، ووداع الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي أقيم في دار الرئاسة في صنعاء أول من أمس، في حضور مسؤولين عرب وسفراء اجانب وقاطعته أحزاب «اللقاء المشترك» بحجة أنه إجراء غير دستوري، ولم تنص عليه المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لإنهاء الأزمة الراهنة. وقال نواب في جلسة عقدها البرلمان أمس أن غياب رئيس الحكومة «لا يتفق واعتباره لا يمثل أي طرف من أطراف العملية السياسية، ولأن المراسم كانت حدثاً تاريخياً في الحياة السياسية للشعب اليمني، ومرتكزاً أساسياً للتداول السلمي للسلطة ونموذجاً يقدم نفسه للمرة الاولى في تاريخ اليمن الحديث ما جعل هذا التقليد يعكس في مضمونه ودلالاته ومعانيه حكمة اليمنيين في آلية نقل السلطة بطريقة سلمية وسلسة ونبذ اساليب العنف». واشار النواب الى أن حفلة استقبال الرئيس الجديد ووداع الرئيس السابق مثلت «تتويجاً للعرس اليمني في ممارسة العملية الديموقراطية التي شكلت الانتخابات الرئاسية المبكرة أحد مفرداتها». وكان البرلمان، الذي أقر توجيه رسالة الى الحكومة تتضمن طلب تقديم تقرير حول ما أنجزته من مهام وأعمال وتوصيات المجلس التي نالت بموجبه الثقة أثار مسألة تغيب باسندوه بسبب مقاطعة أحزاب «اللقاء المشترك» التي هاجمت المراسم واعتبرتها بدعة سياسية غير ملزمة وباعتبار باسندوه رئيساً لحكومة «الوفاق» ومن غير اللائق أن يلتزم مواقف طرف سياسي ولا يلبي دعوة الرئيس هادي لحضور المراسم. وما جرى يمثل المرة الأولى التي يطالب فيها البرلمان رئيس الوزراء بالاعتذار لرئيس الجمهورية، ما دفع بنواب في « اللقاء المشترك» إلى معارضة قرار المجلس باعتباره غير معني بمثل هذه القضايا. في مةازاة ذلك، أكدت ل»الحياة» مصادر مطلعة في صنعاء أن الرئيس عبد ربه يعمل مع سفراء الدول الراعية لاتفاق التسوية السياسية والمبعوث الأممي جمال بن عمر لوضع الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر وطني للحوار تشارك فيه كل القوى السياسية، والأطراف المتنازعة، ومكونات «شباب ثورة التغيير» من أجل الخروج برؤية وطنية ترسم ملامح الاستقرار، وتحقق الإصلاحات الشاملة في البلاد. وقالت هذه المصادر أن المؤتمر الوطني للحوار لن يستثني أي طرف بما في ذلك فصائل «الحراك الجنوبي» الإنفصالية في الجنوب، وحركة «الحوثيين» في الشمال بحيث يؤدي الى توافق وطني يدعم خطط الاصلاحات، وتسوية المشاكل والمنازعات، وتجاوز الاختلالات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية التي خلفتها تداعيات الأزمة الراهنة، بالإضافة إلى وضع دستور جديد للبلاد، وتحقيق الدولة المدنية الحديثة في إطار تنفيذ بنود المرحلة الانتقالية التي نصت عليها الألية المزمنة للمبادرة الخليجية، وقرار مجلس الأمن في شأن اليمن رقم 2014.
