الحل في محلات مغلقة وليست أسواقاً!

تعقيباً على قضية بيع الرجال للملابس النسائية

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن بيع الرجال للمستلزمات النسائية في المجمعات التجارية، وأن النساء مستاءات من استمرار عمل الرجال في بيع الملابس النسائية، وأنهن يجدن الحرج في مناقشة البائع (المهندم) في بعض الملابس الخاصة بهن، وقد اطلعت على تحقيق جريدة «الرياض» المنشور يوم الثلاثاء 21/5/1426ه ورأي الأخوة والأخوات كان ينادي في مجمله بأن يتم منع الرجال من بيع الملابس النسائية وقصرها على النساء، لذا أحببت أن أشارك بالرأي في هذا الموضوع.
في البداية أحب أن ألخص المشكلة بوجه عام ولجميع الجوانب في عدة نقاط، منها:
أولا: هناك اتفاق شبه مطلق على أن بيع الرجال للملابس النسائية فيه حرج كبير على أخواتنا المتسوقات.
ثانياً: ثبت ضعف نجاح تجربة الأسواق النسائية المغلقة، إذ أن السوق التجاري الناجح هو الذي يحتوي على جميع مستلزمات الأسرة، سواء نسائية أو رجالية أو سلع مختلفة، لذا فإن أي سوق تجاري مغلق يخصص لنشاط معين ولفئة محددة فهو عرضة للفشل سواء كان للرجال فقط أو للنساء فقط.
ثالثاً: أن المرأة التي تذهب إلى السوق في الغالب لاتشتري فقط مستلزماتها الخاصة، بل هي تشتري أيضاً ملابس الأطفال والكماليات (مفارش، ساعات، مجوهرات، أثاث، أواني، زينة، مأكولات..الخ) بل إن بعض النساء تذهب لتشتري مستلزمات الرجال إما لزوجها أو لابنائها الكبار.
رابعاً: أن بعض الرجال يرغبون التسوق مع نسائهم، إما من أجل المحرمية، أو من أجل المشاركة في الرأي في شراء ما يمكن شراؤه، ويجد الرجال الحرج الشديد عندما يكون الرجل بين عدة نساء في محل واحد، فهو يرغب بأن يكون مع أهله في المحل، فإذا دخل فسيكون بين عدة نساء أخريات، وإن خرج وترك أهله مع البائع الرجل لوحدهن، فهو في حيرة من أمره.
خامساً: أن سمة مجتمعنا- ولله الحمد- سمة العفة والستر (ولا عبرة للمواقف الشاذة) لذا فإن الجميع يبحث عن الراحة في التسوق والتي في أصلها أن تكون تحت ضوابط الشرع، كما بين ذلك فضيلة الشيخ خالد الصقعبي في التحقيق آنف الذكر.
سادساً: من عدم المقبول شرعاً ولا عرفا أن يكون هناك بائعات نساء يبعن بجوار الرجال سواء في محل واحد أو محلات متجاورة، ولاعبرة للدول الأخرى، إذ لكل مجتمع دينه وأعرافه وضوابطه الخاصة به.
إذاً ماهو الحل الذي يمكن أن يجمع بين هذه الاعتراضات (الشرعية والاجتماعية والاقتصادية؟) فاقول ان الحل في الآتي:
أولاً: أن يخصص صاحب المجمع التجاري جزءاً من المجمع للملابس النسائية. ويكون هذا الجزء داخل المجمع.
ثانياً: أن يتم عزل هذا الجزء المخصص للملابس النسائية عن باقي السوق، ويكون مدخله من خلال المجمع نفسه، وإذا تعذر تخصيص جزء من المجمع فإنه يمكن أن يكون المحل الذي يبيع الملابس النسائية مغلق تماماً ولايدخله إلا النساء، مثله مثل المشاغل النسائية المنتشرة في الشوارع والميادين.
ثالثا: أن لايبيع في هذه المحلات إلا النساء السعوديات فقط، وذلك لضمان وجود فرص وظيفية لنسائنا.
رابعاً: من أجل ضمان سعودة وظائف المحلات النسائية، فإنه يجب أن يتم إغلاق المجمعات التجارية بعد صلاة المغرب بثلاث أو أربع ساعات كحد أعلى، ويتم تأخير صلاة العشاء إلى ذلك الوقت، وقد سبق أن طرح موضوع تأخير صلاة العشاء في مجلس الشورى وفي الصحف، ولانعلم ماذا تم به؟
وهذه المقترحات ستحقق- بإذن الله تعالى - الفائدة المرجوة منه، ومن أبرز فوائد هذه المقترحات الآتي:
أولاً: ارتياح النساء في شراء حاجاتهن الخاصة من بنات جنسهن وهو أهم الأسباب.
ثانياً: توفير فرص وظيفية لنسائنا شريطة خصوصية المكان وتقصير ساعات العمل.
ثالثا: نجاح المجمع التجاري، إذ حقق المطلوب لجميع رغبات المتسوقين.
رابعاً: ضمان تسوق العائلة لجميع مستلزماتها تحت سقف واحد.
ختاماً، نرغب أن نسمع وجهة نظر الجهات المعنية، وخاصة وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأمانة مدينة الرياض، فهذه الجهات لها ارتباط مباشر بهذا الموضوع، ولعل رأيهم يفيد الطرح.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل..