مصر: «حادثة سحل» تؤجج غضب الشارع ومطالب بإقالة وزير الداخلية

وسط اتهامات متبادلة بين الإخوان وجبهة الإنقاذ

دعت المعارضة المصرية أمس السبت الى استقالة وزير الداخلية بعد مشاهد على شريط فيديو يظهر فيها رجل عار يتعرض "للضرب والسحل" بوحشية خلال قمع تظاهرة مساء الجمعة امام القصر الرئاسي في القاهرة.
وقال خالد داود المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني، ابرز تحالف للمعارضة، ان "الصور البشعة والمخزية لضباط وجنود الأمن المركزي وهم يقومون بسحل وضرب مواطن عار تماما من ملابسه بطريقة وحشية في محيط قصر الاتحادية، تتطلب إقالة وزير الداخلية نفسه" محمد ابراهيم.
واضاف ان هذه القضية "لا يمكن أن يقابلها اعتذار تقليدي من المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية".
وقالت رئاسة الجمهورية المصرية في بيان اصدرته بعد ظهر أمس السبت انه "آلمها ذلك المقطع الصادم" .
واكد البيان انه "في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لمجريات الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام قصر الاتحادية، فقد آلم مؤسسة الرئاسة ذلك المقطع الصادم الذي يصور تعامل بعض أفراد الشرطة مع أحد المتظاهرين بشكل لا يتفق مع الكرامة الإنسانية أو حقوق الإنسان".
واضاف البيان ان "مؤسسة الرئاسة تؤكد حرصها وكل اجهزة الدولة على تفعيل ما ورد في الدستور المصري من ضمانات للمواطن تحظر تعذيبه او ترهيبه او اكراهه او ايذاءه بدنيا او معنويا.
وعرضت قوات التلفزيون المصري الخاصة مساء السبت مشاهد كان لها تأثير الصدمة في مصر اذ ظهر فيها عدة رجال شرطة يسحلون رجلا وقد جرد تماما من ملابسه ثم يركلونه ويضربونه ويضعونه بعد ذلك في سيارة شرطة. وتابع البيان ان "مؤسسة الرئاسة تشيد بتأكيد وزارة الداخلية فيما يتعلق بمقطع الفيديو الذي بثته وسائل الإعلام أن ما حدث هو تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة وأنه سيكون محل تحقيق". وشدد البيان على انه " في سياق ما سبق فانه ليس مقبولا من احد ان يزايد على اخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأى". ويبدو في شريط الفيديو عناصر من قوات مكافحة الشغب يضربون بالهراوات الرجل العاري في الخمسين من عمره ويجرونه ثم ينقلونه الى عربة مدرعة كانت متوقفة امام القصر.
وكثف الأمن المصري امس من تواجده في محيط المقر الرئاسي في قصر الاتحادية وسط حالة من الهدوء التام بعد ليلة من الاشتباكات العنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات حسبما أعلنت وزارة الصحة المصرية.
وتباينت ردود الأفعال بشأن أحداث العنف التي شهدتها فعاليات ما اطلق عليها " جمعة الخلاص" فبينما وصف عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية استخدام المتظاهرين للمولوتوف والأسلحة النارية بأنها "أعمال إجرامية"،طالبت بعض الرموز السياسية بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم على خلفية حادثة السحل.
الرئاسة مصدومة وموسى يدين الهجوم على القصر
وقال الحداد مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية إن ما حدث بالأمس في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية وغير ذلك من أعمال في اماكن متفرقة في الإسماعيلية والفيوم، واستخدام للمولوتوف والأسلحة النارية، لا يعد تعبيرا عن مواقف سياسية وإنما هو "أعمال إجرامية".
وقال الحداد، في بيان امس، إن الشرطة تعاملت مع هذه الأحداث في إطار من ضبط النفس، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تحقق في واقعة قيام أفراد من الشرطة بضرب وسحل احد المواطنين.
في حين طالب الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة بإقالة وزير الداخلية فورا على خلفية سحل المواطن، واصفا هذا التصرف بانه "عمل غير مبرر". وقال نور، في تصريحات تلفزيونية، إن" ما حدث غير مبرر على الإطلاق وهو سلوك حيواني ولا أتصور أن هذا يحدث في مصر بعد الثورة، وقال إنه ينتظر من رئيس الجمهورية أن يقيل وزير الداخلية فورا.
وأشار إلى أنه يرفض ما حدث من إلقاء مولوتوف على قصر الاتحادية لكنه يرفض تماما ما حدث لهذا المواطن، وما حدث سلوك إجرامي.
فيما عبر عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر المصري، عن صدمته من وصول العنف في مظاهرات الجمعة، إلى درجات متصاعدة، مشيرا إلى أنها تمثل إهانة كبرى في حق مصر والمصريين.
وقال موسى القيادي بجبهة الإنقاذ، في تصريح صحفي، إن الهجوم على قصر الاتحادية غير مبرر إطلاقا وليس له نتيجة إلا الفوضى والصدام والعنف المتبادل، لافتا إلى أن الهجوم على قصر الاتحادية شيء والتظاهر أمامها شيء آخر، وطالب الجميع باتخاذ خطوات جادة تنقذ الموقف وتمنع زيادة اشتعاله.
من جانبه أكد حسين إبراهيم الأمين العام لحزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن جبهة الإنقاذ التى دعت إلى التظاهر اليوم تتحمل مسؤولية العنف.
وتساءل:" هل إلقاء قنابل المولوتوف على قصر الرئاسة هو من قبيل التظاهر السلمي؟ وهل هذا التزام بوثيقة الأزهر لرفض العنف؟ ".وشدد على أن حزب الحرية والعدالة يلتزم ضبط النفس ولن يتوجه أنصاره إلى قصر الاتحادية.
فيما أكدت جبهة الإنقاذ الوطني عدم أية صلة لها، مطلقا، بأعمال الشغب والعنف، التي اندلعت فجأة أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، خلال مسيرات "جمعة الخلاص" .
وقالت الجبهة في بيان لها: "ننوه في هذا الصدد إلى أن المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجدي النور ورابعة العدوية في اتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أية أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها، أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر".
وأعربت وزارة الداخلية المصرية عن أسفها لواقعة قيام بعض رجال الشرطة بالتعدي على أحد المتظاهرين بمنطقة قصر الاتحادية.
وأكدت الوزارة في بيان لها أن ما حدث ليس إلا تصرفاً فردياً لا يعبر بأية حال عن عقيدة جموع رجال الشرطة، والذين لا يدخرون جهداً في حماية أمن الوطن واستقراره والتضحية بأرواحهم فداءً لأمن المواطن.
وشددت على أن ما حدث محل تحقيق، ستعلن نتائجه على الرأي العام فور الانتهاء منه، تأكيداً على الموضوعية والشفافية، ولن تتستر على أي خطأ أو تجاوز انطلاقاً من إيمانها بدورها في حماية حقوق الإنسان وصون حرياته وتأكيداً على النهج الجديد للوزارة. ولفتت إلى أن جميع رجال الشرطة يؤدون رسالتهم بروح جديدة مستمدة من تلك الروح التي بثتها ثورة 25 يناير في نفوس الجميع.
الى ذلك أعلن مصدر أمني مصري مسؤول ارتفاع أعداد المصابين بين صفوف الشرطة خلال احداث قصر الاتحادية الليلة قبل الماضية خلال ماسمي ب " جمعة الخلاص" إلى 15 مصابا.
وأوضح المصدر أن المصابين شملوا 4 ضباط مصابين بطلقات خرطوش، و11 مجندا، من بينهم 6 مجندين مصابين بالخرطوش والآخرون مصابون بكسور وحروق فى أنحاء متفرقة بالجسم، مشيرا إلى أنه تم نقلهم جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
مصريان يسيران على حجارة تناثرت امام قصر الرئاسة بعد ليلة من المصادمات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب ( ا ف ب )
شرطة مكافحة الشغب تنتشر خارج القصر الرئاسي بالقاهرة (ا ف ب )