مصر.. "المعارضة" تؤيد إسقاط "النظام" ومحاكمة مرسي

"الرئاسة" تستنكر واقعة سحل المتظاهر وترفض توظيفها للاعتداء على الممتلكات

تصاعدت أمس حدة الغليان السياسي في مصر برغم الهدوء النسبي في ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية ومدن القناة بعد يوم "جمعة الخلاص" الذي شهد واقعة سحل مواطن على أيدي الشرطة بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، وسط فشل جميع المبادرات والمحاولات لنزع فتيل الأزمة بين المعارضة والرئيس محمد مرسي.
وتواصلت عمليات الإدانة لواقعة سحل المتظاهر، حيث أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني (ائتلاف المعارضة الرئيسي بمصر) أمس تأييدها ل"مطالب الشعب المصري بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم"، ودعت إلى محاكمة الرئيس محمد مرسي على "جرائم القتل والتعذيب". كما طالبت ب "تحقيق قضائي محايد في جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق، وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة". ودعت الجبهة "المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري"، مؤكدة أنها "لن تخوض في ملف الحوار في ظل الدم وقبل إيقاف نزيفه والمحاسبة عليه والاستجابة لمطالبها".
كما دان رئيس الوزراء هشام قنديل، الذي تعرض موكبه أمس لرشق بالحجارة والقنابل الحارقة في ميدان التحرير، الواقعة مؤكداً أن ما شهده محيط الاتحادية من أحداث عنف لا يعبر عن السلمية. وشدد على احترام سلمية المظاهرات وحق الجميع فى التعبير عن رأيهم، باعتبار ذلك من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير. وأعلن مكتب قنديل أن رئيس الوزراء كان عرضة لمثيري شغب أثناء زيارة ميدان التحرير، فيما قال رئيس الوزراء على صفحته في الفيسبوك "فضلت أن أتجنب مواجهة بين هؤلاء الأشخاص وعناصر الأمن".
كما قالت رئاسة الجمهورية أمس إنه "آلمها تجريد رجل من ملابسه وضربه من قبل الشرطة أمام قصر الرئاسة"، لكنها استدركت بأنه "ليس مقبولا من أحد أن يزايد على أخطاء فردية مشجوبة من الجميع، ليبرر جريمة الاعتداء على منشآت الدولة وتبني أسلوب العنف والتخريب بدلا عن سلمية التعبير عن الرأى".