يبدأ اليوم السبت استئناف سداد أقساط صندوق التنمية العقارية بعد انتهاء المدة المحددة من الأمر الملكي؛ بإعفاء جميع المقترضين من الصندوق للأغراض السكنية الخاصة من قسطين لمدة عامين، تبدأ من تاريخ 20/3/1432ه. ويُعد صندوق التنمية العقاري بالمملكة من أكثر الصناديق قرباً وتأثيراً على المواطنين؛ كونه يخدمهم في تأمين "مسكن العمر"، والمتابع لمسيرة الصندوق يلحظ بجلاء أنه يقدم خدمات الإقراض الميسر للمواطنين بعدالة ومهنية عالية، ضمن منظومة قائمة على التحديث والتطوير المستمر، وتحت مظلة العدل والشفافية والمساواة وكذلك سرعة الاستجابة وكفاءة التمويل، إلاّ أن عجلة التنمية العقارية لا تعتمد على الصندوق فحسب، وإنما على تعاون المواطن ويقينه أن انتظامه في السداد يعني انتقال القرض منه إلى مواطن آخر. إن ما نلمسه من تأخير إعادة مبالغ قرض الصندوق العقاري يُحتم إيجاد دراسة استشارية اقتصادية للمقترض، نراجع فيها دخله ومصروفاته والتزاماته، لاكتشاف الإخفاقات قبل وقوعها، وبالتالي يُقدم على القرض بخطة سداد ممكنة التحقيق وفقاً لظروفه المادية، كما أنه من المهم تقديم الدعم والتسهيلات التي تساعد المواطنين في تملك سكن، ومنها أن يتم إعفاء المواطن الذي لا يتجاوز راتبه ثلاثة آلاف ريال عن السداد. التزامك يمنح الفرصة لغيرك! ويبقى "امتلاك الأرض" مشكلة كبيرة تعترض المستفيدين من قروض الصندوق العقاري، وهنا لابد من ضخ المزيد من السيولة المالية التي تدعم بناء أكبر وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون، لإنقاذ من لا يستطيع الحصول على أرض يبني عليها "منزل العمر". د.عبدالله المغلوث ثقافة سداد وقال "د.علي بوخمسين" -مدير مركز للاستشارات الاقتصادية-: إننا كمواطنين وقعنا عقداً مع الصندوق وقبلنا بالسداد وفق شروط مفصلة، ويجب الالتزام بهذا كواجب شرعي وأخلاقي ووطني، فضلاً على أن هناك مزايا تمنح للمواطن الملتزم بالسداد خصومات، مبيناً أنه يقسط المبلغ على سنوات طويلة. وأكد "سعد بن أحمد الجديدي" -مدير مدرسة وأحد الحاصلين على قرض عقاري- على أنه يجب أن يدرك الجميع أن الهدف الأسمى للصندوق هو تحقيق المصلحة العامة وليس المصلحة الخاصة، مضيفاً أنه في حال سداد المواطن للقرض فحتماً أنه سيستفيد منه آخر منتظر، مُشدداً على أهمية الالتزام بالسداد لإتاحة الفرصة للآخرين ليستفيدوا منه، لافتاً إلى أن الصندوق مكنه من امتلاك منزل، موجهاً شكره لخادم الحرمين الشريفين على دعمه للصندوق بشكل كبير جداً، مما أحدث طفر عقارية وتنموية في كل مدينة وقرية بالمملكة. م.نامي النامي عدة مصالح وحول الدور الذي سيلعبه سداد قرض صندوق التنمية العقاري في تحريك عجلة التنمية في وطننا أبدى "د.بوخمسين" ثقته التامة على أنه في حال سداد القروض العقارية المتخلفة على جميع المواطنين، سيعطي ذلك دفعة هائلة لميزانية الصندوق لتقديم قروض عقارية جديدة، وهو ما يقدم عدة مصالح في غاية الأهمية، كذلك سيحرك أكثر من جهة اقتصادية لها علاقة بقطاع الأعمار والتشييد، مشيراً إلى أنه يُعد من أكبر القطاعات الاقتصادية، وبالتالي سيشجع معدل النمو الاقتصادي كثيراً، وهو سيساهم في حل أزمة الإسكان، ذاكراً أن المقترض يعرف ظروفه ويوازنها بما يمكنه من الالتزام بالوفاء بالتزاماته، مستدركاً أهمية أن يقدم صندوق التنمية العقاري خدمات استشارات تمويلية للمقترضين المستفيدين من قروضه، بحيث يساعدهم على تخطيط التزاماتهم المالية بشكل يمكنهم من السداد وليس الاكتفاء بفرض قيود وعقوبات صارمة عليهم في حال التخلف عن السداد. م.إبراهيم الطويل دراسة استشارية وقدّم "د.بو خمسين" مقترحاً لمساعدة المواطنين المقترضين يتمثل في تنفيذ دراسة استشارية اقتصادية مالية بسيطة للمقترض، نراجع فيها دخله ومصروفاته والتزاماته، ومن ثم نقدم له الوضع التقديري المفترض له، وكيفية مواجهة التزاماته، وكيفية تغطيتها بتقدير التدفقات النقدية المتوقعة له الداخلة والخارجة، ليكتشف الإخفاقات قبل وقوعها، مع إيجاد الحلول الممكنة لمساعدته على اجتياز هذه الأزمات المتوقع حصولها، وبالتالي يُقدم على القرض بخطة سداد ممكنة التحقيق وفقاً لظروفه المادية. وعن التطورات المرتقبة في سوق التمويل العقاري بعد صدور لائحة نظام التمويل العقاري الجديدة، أكد على أن السوق العقاري مقبل على تطورات هائلة جداً، مبيناً أنه وبصفته مديراً لمركز التنمية والتطوير والاستشارات الاقتصادية فإنه يُجهّز متطلبات التقديم لملفات هذه الشركات للحصول على تأهيل لشركات التمويل العقاري المقدمة على تقديم خدمات التمويل، معتبراً أن السوق متعطش لهذه الخدمة لسداد خانة نقص كبيرة موجودة، ولتدعيم خدمات التمويل العقاري الحكومي الممثل بصندوق التنمية العقارية، وكذلك التمويل البنكي التجاري -الذي يعاني الكثير من العيوب والسلبيات- التي من المتوقع أن تتجنبها شركات التمويل العقاري الجديدة. سلمان الحجي مماطلة واضحة وأشار "د.عبدالله أحمد المغلوث" -عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض وعضو الجمعية السعودية للاقتصاد- إلى أن الصندوق العقاري يحرص على تغطية أعداد كبيرة من المتقدمين للحصول على قرض، إلاّ أن بعض المقترضين السابقين قد يغيب عنهم احترام السداد، بل أصبح جزء منهم يماطل في الدفع، والبعض الآخر يرى أن القرض حق مكتسب له ويرفض السداد، الأمر الذي نجم عنه تراكمات من المليارات لدى المماطلين في السداد، وهذا أمر يؤسف له، بل وتسبب في تأخير آخرين ينتظرون، مُذكراً بأنه كلما تم دفع القروض المتأخرة منحت لأناس جدد والعكس صحيح، مبيناً أنه على إدارة الصندوق العقاري أن تسن تشريعات وإجراءات تحد من هذه الظاهرة، كربط المقترض براتبه، أو بصندوق التقاعد أو بالتأمينات الاجتماعية، مضيفاً: "ولله الحمد حكومتنا الرشيدة يسّرت السداد خمسة وعشرين عاماً دون فوائد أو رسوم، وهذا لم نكن نراه أو نشاهده في دول أخرى من العالم من تلك التسهيلات، لذا علينا كمقترضين أن نخاف الله ونرد الجميل لهذا البلد المعطاء". سعد الجديدي دعم وتسهيلات ورأى "سلمان الحجي" -محاضر في الكلية التقنية بالأحساء- أهمية أن تقدم الجهات الحكومية الدعم والتسهيلات التي تساعد المواطنين في تملك سكن، ومنها أن يتم إعفاء المواطن الذي لا يتجاوز راتبه ثلاثة آلاف ريال عن السداد، كما أنه من المهم التعاون مع المواطن الذي لا يتجاوز راتبه خمسة آلاف ريال بطرق متعددة، فبدلاً من مطالبته السداد بعد سنة من استلام القرض أو سنتين كحد أقصى أن يبدأ السداد بعد خمس سنوات، وأن يكون قسط السداد بما يتلاءم مع وضعه وظروف المعيشة آنذاك، مشيراً إلى أن النظام الجديد يلزم السداد عبر آلية الحسم من الراتب، وهو ما يسهم تزايد نسبة سيولة الصندوق بما يمكن من خدمة أكبر قدر ممكن من المواطنين. صندوق التنمية العقاري يُقدم خدمة الإقراض المُيسّر للمواطنين من دون فوائد وقدّم مقترحات للارتقاء بأداء صندوق التنمية العقاري تتمثل في تولي البنك بناء الوحدات السكنية وتقديمها للمواطنين أصحاب الدخول المنخفضة في المواقع التي يختارها صاحب القرض، مع تقديم التسهيلات الممكنة لأصحاب الدخل -خمسة آلاف ريال فأقل- حيث إن أمثالهم لا تكفي دخولهم الشهرية لسداد متطلبات الحياة المعيشية، في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. سيولة مالية وذكر "الحجي" أن البعض ممن أعلن اسمه لاستلام القرض قد مضى عليهم سنتان وأكثر، إلاّ أنه لم يستفد منه حتى تاريخه، لأنه لا يمتلك أرضاً بسبب الارتفاع الفاحش في أسعارها، مقترحاً تعجيل بناء الوحدات السكنية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين، داعياً إلى الحد من الجشع والتلاعب والتواطؤ وكافة الأشكال غير النظامية، وكذلك توعية المواطن بالبناء في حدود احتياجه وإمكاناته، مع إقرار بدل السكن للموظفين الحكوميين كما هو في القطاع الخاص، إضافةً إلى إعادة الدراسات في الحد الأدنى من الرواتب بما يتلاءم مع واقع الحياة ويمكّن المواطن من سداد الأقساط أولاً بأول، إلى جانب ضخ المزيد من السيولة المالية من ميزانية الدولة التي تدعم بناء أكبر وحدات سكنية يستفيد منها المواطنون، وإعداد الدراسات التي تمكن المواطنين المقتدرين من السداد عبر مشروعات تحفيزية كنسبة الخصومات أو مزايا يحصل عليها الملتزم بالسداد أول بأول. منزل تم بناؤه بدعم صندوق التنمية العقاري وضع آلية ووصف "م.إبراهيم الطويل" آلية سداد أقساط صندوق التنمية العقاري الحالية بأنها غير جيدة، معللاً ذلك كونها لا تفرق بين من دخله منخفض أو مرتفع، داعياً إلى وضع آلية تحدد فيها شرائح الدخل للأفراد المقترضين، فمن كان دخله مرتفعا تكون قيمة الأقساط أعلى وبفترة أقل، ومن كان دخله منخفضاً يسدد بقيمة قسط منخفض وفترة أعلى؛ لضمان عملية التوازن، مشدداً على المواطنين بأن يتنازلوا عن بعض الكماليات في حياتهم، ليتمكنوا من سداد قرض صندوق التنمية العقاري. وشدّد "م.نامي النامي" -مدير فرع صندوق التنمية العقاري بالأحساء-: على ضرورة تعرف الناس على أهمية الصندوق وما يقدمه من دعم للتنمية في وطننا العزيز، مضيفاً أن انتظام السداد من قبل المواطنين أمر في غاية الأهمية، كونه ينعكس على أداء الصندوق وزيادة إيراداته، وبالتالي تزيد القروض التي يقدمها، حيث ينتقل المبلغ من شخص إلى آخر، ناصحاً المواطن ألاّ يتفرد بالحصول على القرض ويعلم أن خلفه قائمة تنتظر، مؤكداً على أن دور وسائل الإعلام كبير في التعريف بالصندوق والمميزات المقدمة للمواطن، ومن ذلك أن الفرد الذي يدفع القسط المعجل بشكل تنازلي يحصل على خصم نسبته (10%) من كل قسط، وهذه ميزة يقدمها الصندوق للمقترضين المنتظمين. انتظام المواطنين في السداد يُساهم في توفير المساكن للآخرين عدم مقدرة وتعاني شريحة من المجتمع ممن حصلوا على قرض صندوق التنمية العقاري من عدم مقدرتها على السداد لظروفهم المادية، حيث أكد "م.النامي" على أنها من بين أهم المشاكل التي تواجه صندوق التنمية العقاري. وقال المواطن "عيسى محمد عطية": كنت أعمل فلاحاً ودخلي جيد، إلاّ أنه وبتقادم العمر لم أعد قادراً على العمل، وبالتالي أصبحت أعيش على الضمان الاجتماعي، مضيفاً أنه على الرغم أن لديه أولادا إلاّ أن ظروفهم المادية صعبة جداًّ، بل ولا تمكنهم من سداد قرض صندوق التنمية العقاري!. ولا يخفى على الجميع وجود شريحة ليست بالقليلة مثل "عيسى" وهو ما يُحتم بحث آلية دقيقة تمنع التلاعب والاستغلال، لكنها في الوقت ذاته تقف مع المواطن بقوة لتوفير سكناً يؤويه، خاصةً عندما يتقدم به العمر كالمواطن "عيسى"، الذي شارف على الثمانين إلاّ أنه لم يمتلك منزلاً، كون ما يسكنه مرهوناً لصندوق التنمية العقاري، ويحدوه الأمل في تحرير "صك المنزل" عبر إعفائه مما تبقى من أقساط وهو حي يرزق.
