«بنك الجزيرة» سهم جاذب بسعر 26 ريالاً بعد صعوده على الربحية والقيمة الدفترية

زادت ربحية سهم بنك الجزيرة عن أعماله خلال عام 2012 إلى 1.67 ريال من 1.01 عام 2011، وتبعا لذلك طرأ تحسن ملموس على مكرر ربح السهم الذي انخفض إلى 15.63 ضعفا من 25.62 ضعفا عام 2011، وهذا أمر جيد جدا، وطال هذا التحسن قيمتي السهم الدفترية والجوهرية، وفي كل ذلك ما يؤكد إصرار البنك على نهج مسار واعد وصاعد على مستوى الربحية والقيم، خاصة قيمة السهم الدفترية.
وقد بدأ البنك هذا التوجه منذ عام 2010 بعد أن عكس التراجع في الربحية وقيمة السهم الدفترية، ففي عام 2009 انخفضت ربحية السهم إلى 0.09 ريال من 0.74 ريال عام 2008 ومن 2.68 عام 2007، وانكمشت قيمة سهمه الدفترية تحت مستوى 15 ريالا من 15.46 ريالا عام 2008 ومن 15.66 عام 2007، وحاليا لدى بنك الجزيرة سجل حافل وجيد جدا، المأمول أن يحافظ عليه لأعوام مقبلة.
وجاء التحسن الملموس في أداء البنك نتيجة للمحاولات الإدارية الجادة والمتواصلة بتبنى مصادر متعددة للدخل، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع متطلبات السوق وأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا حقق البنك وثبات تؤهله لتبوؤ مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، خاصة على مستوى التمويل طويل الأجل.
وعلى صعيد العنصر البشري، يسعى البنك للارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع طموح العملاء، سواء كان ذلك بتأمين بيئة عملية مميزة، أو بدعم برامج وخطط التدريب، أو توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة.
تذبذب السهم
واستنادا على إقفال سهم بنك الجزيرة الاثنين الماضي؛ 16 ربيع الآخر 1434، الموافق 28 يناير 2013؛ على سعر 26.10 ريالاً، بلغت القيمة السوقية للبنك 7830 مليون ريال، 7.83 مليارات، موزعة على 300 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 270 مليون.
استقر سعر السهم في خمس جلسات مضت بين 26 ريالاً و27.30، فيما تراوح خلال 12 شهرا بين 17.85 ريالاً و33.90، ما يشير إلى أن السهم تذبذب في 52 أسبوعا بنسبة 62.39 في المائة، وفي هذا ما يوحي بأن السهم مرتفع إلى متوسط المخاطر، ولكن الكميات المتبادلة يوميا والبالغ متوسطها 1453 ألفاً، ربما يهمش مفهوم المخاطرة، لأن مثل هذه الكمية ليست مضاربية.
الكفاءة الإدارية
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد نمت حقوق المساهمين بنسبة 1.35 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنها نسبة هامشية، إلا أنها في الاتجاه الصحيح فقد كانت سالبة في السابق، والأمل أن تتحسن على المدى القريب إلى المتوسط، يعزز هذا الأمل العائد على حقوق المساهمين البالغ 9.96 في المائة وهو جيد.
وتشير نسبة التمويل أو القروض للودائع، إلى مدى استفادة البنك من ودائع العملاء بإقراضها أو تمويل مشاريع، وتعتبر نسبة تزيد على 60 في المائة جيدة في ظل العائد على الودائع حاليا، وبالنسبة لبنك الجزيرة تقترب هذه النسبة من 73 في المائة، وهي جيدة جد، خاصة وأن البنك يركز في الغالب على عمليات التمويل المتوسطة إلى بعيدة الأجل، أي التي تكون مدتها أكثر من خمسة أعوام وتصل إلى 25 عاما.
السعر والقيمة
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 15.63 ضعفا، وهو جيد بعد انخفاضه من 25.62 عام 2011، وزادت قيمة السهم الدفترية حاليا إلى 16.75 ريالا من 15.78 عام 2011، وجاءت هذه التطورات الإيجابية في نتائج بنك الجزيرة لتجدد الآمال بأن يواصل مسيرة نجاح بدأها منذ عام 2010.
وبعد دمج جميع المعطيات المتوفرة حاليا والسابقة، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، والتوقعات المرجحة بأن يواصل البنك هذه المسيرة والنهج الجيد في الربحية والقيم مستقبلا، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة جاذبا عند سعره الحالي 26.10 ريالا.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وبعد ذلك تمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح منها في حال وجود اختلافات جوهرية.