سهم «سامبا».. مكررات ممتازة وسعره مقبول عند 49 ريالاً رغم تراجع أرباحه

تراجعت ربحية سهم مجموعة سامبا المالية، عن العام المنتهي في 30 سبتمبر 2011، إلى 4.73 ريال، من 4.93 عام 2010، والمأمول أن تأتي أرباحه عن العام 2011 عند أو أفضل منها في عام 2010.
وجاء تراجع أرباح البنك بعد انخفاض صافي ربح المجموعة عن تسعة أشهر من عام 2011، إلى 3360 مليون ريال من 3534 مليونا للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك رغم زيادة صافي ربح المجموعة خلال الربع الثالث من العام الجاري، إلى 1135 مليون ريال من 1103 مليون للربع المماثل من العام السابق، وفي هذا ما يعزز الأمل بأن تأتي أرباح "سامبا" أفضل مستقبلا.
ورغم تراجع أرباح "سامبا"، لا تزال مكررات السهم في المتوسط جيدة جدا؛ فمكرر الربح الحالي عند 10 أضعاف، جيد جدا، ومكرر القيمة الدفترية البالغة 1.62، ممتاز، يتوج هذا وذاك قيمة السهم الجوهرية عند 0.78 ضعفا، وهي متميزة.
التأسيس والتطورات
تأسست مجموعة سامبا المالية بالمرسوم الملكي الصادر في 26/3/1400، الموافق 12 فبراير 1980، كجزء من برنامج تبنته الحكومة منتصف السبعينات، وفرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين، وتم بيع نحو 45 في المائة من أسهم "سيتي بنك" للمواطنين السعوديين، وكانت الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين.
أبرم "سيتي بنك" اتفاقية إدارة فنية وافق بموجبها الأول على إدارة "سامبا"، وقد نصت تلك الاتفاقية على أن ينتدب "سيتي بنك" موظفين من طرفه للمساهمة في إدارة البنك وتقديم المساندة الفنية له دون أن يتلقى أتعاباً مقابل تلك الخدمات سوى تعويضه عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها.
وقبل نهاية عام 1991، باع "سيتي بنك" جزءاً آخر من حصته لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية، ونتيجة لذلك، أصبحت إجمالي حصة الجانب السعودي في "سامبا" 70 في المائة، فيما احتفظ "سيتي بنك" بنسبة 30 في المائة من ملكية رأسمال البنك.
وفي يوليو 1999، تم دمج البنك السعودي المتحد مع مجموعة سامبا، بمبادلة سهم جديد واحد من أسهمه مقابل كل 3.25 من أسهم البنك السعودي المتحد، واحتفظ البنك الجديد باسم "سامبا"، ولم يطرأ أي تغيير في هيكل مجلس الإدارة، كما لم تتأثر اتفاقية الإدارة الفنية المبرمة مع "سيتي بنك" بعملية الدمج، وبذلك أصبحت نسبة ملكية "سيتي بنك" 22.83 في المائة من رأسمال "سامبا".
وقبل نهاية عام 2002، باع "سيتي بنك" نسبة 2.83 في المائة من حصته في "سامبا" إلى مؤسسة وطنية لتنخفض بذلك حصته إلى 20 في المائة، وفي 14 سبتمبر 2003، اتفق كل من "سامبا" ومجموعة سيتي بنك على استكمال الانتقال إلى الإدارة المحلية في نهاية شهر أكتوبر2003، وفي 14 ديسمبر 2003، عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما فيها اسم الشركة الذي أصبح مجموعة سامبا المالية.
تعتبر مجموعة سامبا أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، الدرع الائتماني، التأمين الادخاري، خدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي، وخدمة التحويل السريع للأموال، تدقيق التوقيع آليا، كذلك فإن "سامبا" هو أول من: أنشأ إدارة استثمار متخصصة، طرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية، أسس صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب وهو صندوق "سيف" المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية.
تذبذب السهم.
وحسب إغلاق السهم الأربعاء؛ السادس من شهر ذي الحجة 1432، الثاني من شهر نوفمبر 2011، على سعر 49 ريالا، بلغت قيمة المجموعة السوقية 44.10 مليار ريال، موزعة على 900 مليون سهم، تبلغ نسبة الأسهم الحرة منها نحو 455 مليون سهم.
وظل نطاق سعر السهم خلال أسبوع بين 46.60 ريال و49.10، بينما تراوح في 12 شهرا بين 42.10 ريالاً و63.00، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 39.77 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن متوسط الكمية المتداول يوميا، والبالغ 271 ألفا، قد يهمش مبدأ المخاطر.
الأداء الإداري
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد جدا، فقد تم تحويل جزء جيد من الإيرادات إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 11.27 في المائة عن العام الماضي و15.70 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت المجموعة نموا في العمليات بلغت نسبته 5.34 عن السنوات الخمس الماضية، ولامس العائد على حقوق المساهمين نسبة 17.00 في المئة، والعائد على الأصول 2.76 في المئة، وكلها مؤشرات جيدة جدا، خاصة في ظل نسبة قروض إلى الودائع بواقع 65.41 في المئة، ما يعني أن البنك يعيد استثمار الودائع لديه بشكل آمن وجيد، تجنبا لأي مخاطر في السيولة.
عدالة السعر
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 10.36 ضعفا، وهو جيد جدا، ومكرر القيمة الدفترية 1.62، هو ممتاز بالنسبة لقطاع البنوك، ومكرر القيمة الجوهرية 0.78، دون الوحدة، وهو متميز، وبهذا يصبح سعر السهم مقبولا عند 49 ريالا، ومغريا حول 45 ريالا، لمن يرغب تصيد الفرص في أحد أقطاب المصارف.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الآخر، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "سامبا" عند 49 ريالا، خاصة وأن السهم تجاوز كثيرا من المخاطر التي تكتنف الاقتصاد العالمي.
هذا التحليل لا يعني، بأي حال من الأحوال، توصية من أي نوع، تصريحا أو تلميحا، ويقتصر الهدف الرئيس منه على وضع الحقائق أمام من يعنيه أو يهتم بهذا السهم.