«سامبا»... سهم جدير بثقة المسثتمرين ما لم يكن متورطاً في أي نوع من الديون

زاد ربح سهم مجموعة سامبا المالية خلال الربع الأول من العام الجاري، إلى 1.272 مليار ريال من 1.201 مليار للربع المماثل من العام السابق 2008، ارتفاع بنسبة 6 في المائة، وذلك رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من ركود، ونتيجة لذلك ارتفع ربح السهم عن السنة المنتهية في 31 مارس 2009م إلى 5.02 ريالات من 4.95 ريالات، وانخفض مكرر ربح السهم من متوسط 12.20 ضعفا لعام 2008، إلى 8.29 ضعفا حتى تاريخ إعداد هذا التحليل. ولكن علينا الانتظار حتى تعلن "سابما" نتائج النصف الأول من العام الجاري، ما سيعزز وبشكل قوي هذه الربحية.
تأسست مجموعة سامبا المالية بالمرسوم الملكي الصادر في 26/3/1400، الموافق 12 فبراير 1980، كجزء من برنامج تبنته الحكومة منتصف السبعينات، وفرضت بموجبه على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين، وتم بيع نحو 45 في المائة من أسهم "سيتي بنك" للمواطنين سعوديين، وكانت الأولية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين.
أبرم "سيتي بنك" مع "سامبا" اتفاقية إدارة فنية وافق بموجبها الأول على إدارة "سامبا"، وقد نصت تلك الاتفاقية على أن ينتدب "سيتي بنك" موظفين من طرفه للمساهمة في إدارة البنك وتقديم المساندة الفنية له دون أن يتلقى أتعاباً مقابل تلك الخدمات سوى تعويضه عن المصاريف الفعلية التي يتكبدها.
وقبل نهاية عام 1991، باع "سيتي بنك" جزءاً آخر من حصته في "سامبا" لمؤسستين وطنيتين للخدمة الاجتماعية، ونتيجة لذلك، أصبحت إجمالي حصة الجانب السعودي في "سامبا" 70 في المائة، فيما احتفظ "سيتي بنك" بنسبة 30 في المائة من ملكية رأسمال البنك.
وفي يوليو 1999، تم دمج البنك السعودي المتحد مع مجموعة سامبا، وذلك بمبادلة سهم جديد واحد من أسهم "سامبا" مقابل كل 3.25 أسهم من أسهم البنك السعودي المتحد، واحتفظ البنك الجديد باسم "سامبا"، ولم يطرأ أي تغيير في هيكل مجلس الإدارة، كما لم تتأثر اتفاقية الإدارة الفنية المبرمة مع "سيتي بنك" بعملية الدمج، وبذلك أصبحت نسبة ملكية "سيتي بنك" 22.83 في المائة من رأسمال "سامبا".
وقبل نهاية عام 2002، باع "سيتي بنك" نسبة 2.83 في المائة من حصته في "سامبا" إلى مؤسسة وطنية لتنخفض بذلك حصته إلى 20 في المائة، وفي 14 سبتمبر 2003، اتفق كل من "سامبا" ومجموعة سيتي بنك على استكمال الانتقال إلى الإدارة المحلية في نهاية شهر أكتوبر2003، وفي 14 ديسمبر 2003، عقدت الجمعية العمومية غير العادية اجتماعها وقررت تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة بما فيها اسم الشركة الذي أصبح مجموعة سامبا المالية.
يعتبر "سامبا" أول بنك يطرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، الدرع الائتماني، التأمين الادخاري، خدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي، وخدمة التحويل السريع للأموال، تدقيق التوقيع آليا، كذلك فإن "سامبا" هو أول من: أنشأ إدارة استثمار متخصصة، طرح أول صندوق استثماري للأسهم المحلية، أسس صندوقا للاستثمار في الأسهم المحلية للمستثمرين الأجانب وهو صندوق "سيف" المسجل في بورصة لندن للأوراق المالية.
واستنادا على سعر إغلاق سهم مجموعة سامبا المالية؛ الأربعا الماضي، الثامن من شهر يوليو 2009؛ على 41.70 ريالا، بلغت قيمة المجموعة السوقية 37.53 مليار ريال، موزعة على 900 مليون سهم، تبلغ نسبة الأسهم الحرة منها نحو 500 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 40.20 ريال و 42، بينما تراوح خلال عام بين 38.20 ريالاً و 82.50، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 73.41 في المائة، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء جيد من الإيرادات إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 11.27 في المائة عن العام الماضي ونسبة 18.98 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت مجموعة سامبا نموا في العمليات بلغت نسبة هامشية 0.48 في المائة عن العام الماضي، ونسبة 23.31 في المائة للسنوات الخمس الماضية. أيضا نمت أصول المجموعة بنسبة 15.48 في المائة عن العام الماضي و بنسبة 17.23 في المائة للسنوات الخمس الماضية وهي جميعا نسب جيدة، وللربحية نصيب لا يستهان بها ضمن نشاطات المجموعة، فبلغ ربح السهم 4.95 عن العام الماضي، و5.02 عن الفترة المنتهية 8 مارس 2009، رغم ما ما يتعرض له الاقتصاد العالمي من ركود.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 8.29 أضعاف، وهو معدل جيد بالنسبة للبنوك، وإذا عززنا ذلك بمكرر الربح على النمو للسنوات الخمس الماضية البالغ 0.59، ففي هذا ما يشير إلى أن سعر السهم مقيم دون سعره العادل، أيضا بلغت قيمة السهم الدفترية 22.06 ريال، أي أن مكرر القيمة الدفترية يوازي 1.89 ضعفا، وهو جيد جدا.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الآخر، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "سامبا" عند 41.70 ريالا، ما لم تكن المجموعة متورطة في أي ديون مشكوك في تحصيلها.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع أو بالاحتفاظ بالسهم، سواء كان ذلك تصريحا أو تلميحا، ويقتصر الهدف الرئيس من هذا التحليل على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل نتيجة قراراته الاستثمارية.