مجموعة سامبا المالية.. سعر السهم دون قيمته العادلة رغم انخفاض أرباحه خلال العام الحالي

حققت مجموعة سامبا المالية أرباحاً صافية تجاوزت 1.20 مليار ريال عن الربع الثالث من العام الحالي 2008، لتصل بذلك أرباح المجموعة الصافية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2008 إلى نحو 3.63 مليار ريال، بانخفاض بنسبة 6.30 في المئة، مقارنة بصافي أرباح الفترة المماثلة من العام الماضي، وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع إيرادات الوساطة المالية.
وتبعا لذلك نقص عائد السهم للفترة إلى 4.03 ريالات من 4.3 ريالات للفترة المماثلة من عام 2007، وذلك رغم النمو الملحوظ في حجم العمليات البنكية الأساسية خلال الفترة نفسها، وكذلك الزيادة في حجم صافي العمولات الخاصة بنسبة 2.70 في المئة إلى 3.8 مليارات ريال، والتحسن الملحوظ في دخل إدارة الأصول الذي قفز بنسبة 22 في المئة.
أيضا أقلع معدل الرسوم والعمولات الأخرى بنسبة 48 في المئة، وصافي مكاسب الاستثمارات بنسبة 58.2 في المئة، ولكن إجمالي دخل العمليات عن الفترة الذكورة آنفا تراجع بنسبة 1.80 في المئة إلى نحو 5.42 مليارات ريال من 5.52 مليارات عن نفس الفترة من العام الماضي 2007.
وأشار عيسى العيسى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، إلى أن معظم مؤشرات البنك المالية سجلت نمواً خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بفضل تميز البنك على كافة الأصعدة المصرفية، ما نتج عنه ارتفاع في حجم الأصول التي سجلت 187 مليار ريال مع نهاية الفترة، مرتفعة من 141 مليارا، عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2007، أي بنمو بنسبة 32 في المئة، فيما قفزت الودائع إلى 125 مليار ريال من 106 مليارات، عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 18 في المئة، وكذلك حقوق المساهمين التي زادت إلى 18.6 مليار ريال من 16.8 مليارا عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة بنسبة 11 في المئة.
وتبعا لذلك رفعت وكالة فتش تصنيف مجموعة سامبا من A إلى A+ مع منظور مستقبلي مستقر، وهو ما يعكس متانة أداء البنك على الرغم من الظروف التي تمر بها الأسواق المالية العالمية.
تأسست المجموعة في 26/3/1400، الموافق 12 فبراير 1980، والذي بموجبه تولت المجموعة فرعي سيتي بنك اللذين كانا يعملان آنذاك في كل من الرياض وجدة. وجاء تأسيس المجموعة كجزء من برنامج تبنته السعودية وسط السبعينيات، عندما تقرر أن على جميع البنوك الأجنبية بيع غالبية حصصها للمواطنين، وتم بموجبه بيع ما نسبته 44.5 في المئة من أسهم "سيتي بنك" نقداً لمواطنين سعوديين، وأعطت القوانين الأولوية في تخصيص الأسهم لصغار المكتتبين، وجرى تخصيص الأسهم لنحو 166 ألف من المساهمين الأفراد.
وفي يوليو 1999، تم دمج البنك السعودي المتحد مع مجموعة سامبا، وذلك بمبادلة سهم جديد واحد من أسهم "سامبا" مقابل كل 3.25 اسهم من أسهم البنك السعودي المتحد، واحتفظ البنك الجديد باسم "سامبا"، وحاليا يطلق عليه مجموعة سامبا المالية.
تعتبر المجموعة أول من طرح مفهوم الخدمات المصرفية المتميزة، الذهبية والماسية، الخدمات المصرفية الهاتفية، الدرع الائتماني، التأمين الادخاري، خدمة الإيداع عبر أجهزة الصرف الآلي، وخدمة التحويل السريع للأموال، تدقيق التوقيع آليا.
واستنادا الى إقفال سهم مجموعة سامبا المالية على 47 ريالا، نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 3 ديسمبر 2008، بلغت القيمة السوقية للمجموعة 42.30 مليار ريال موزعة 900 مليون سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 47 ريالا و 52.25 ريالا بينما تراوح خلال عام بين 47 ريالا و 130.01، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 95.46 في المئة.
في مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز متقدم، فقد تم تحويل جزء جيد من الإيرادات إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 16.60 في المئة عن العام الماضي ونسبة 15.61 في المئة عن السنوات الخمس الماضية، ونمت أصول المجموعة بنسبة 24.51 في المئة عن العام الماضي و بنسبة 15.44 في المئة للسنوات الخمس الماضية وهي جميعا نسب جيدة.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح الحالي 9.21 اضعاف، وهو معدل ممتاز بالنسبة للبنوك، يعززه مكرر الربح على النمو البالغ 0.28، والذي يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة. أيضا قيمة السهم الدفترية البالغة 20 ريالا، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 2.33 ضعف، وهو ممتاز بالنسب للبنوك.
وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم الأخرى، يكون هناك ما يبرر سعر سهم مجموعة سامبا المالية عند 47 ريالا، رغم التراجع في الأرباح، والذي تم استيعابه سعريا، حيث انخفض سعر السهم بنسبة أكبر بكثير من نسبة التراجع في أرباح السهم نفسه.
هذا التحليل لا يعني بأي حال توصية بالشراء، بالبيع أو المحافظة على السهم، سواء كان ذلك تصريحا أو تلميحا، ولكن الهدف من هذا التحليل هو وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل نتيجة قراراته الاستثمارية.