قفز إجمالي أرباح أسهم البنوك السعودية إلى 19568 مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2011، من 16738 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضي 2010، زيادة بنسبة 17 في المئة. وتصدرت ثلاثة بنوك، هي: الإنماء والجزيرة والاستثمار هذه النسب، فقفزت أرباح مصرف الإنماء بنسبة 667 في المئة عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011 مقارنة بنفس الفترة المقابلة الماضية من نفس العام، تلاه بنك الجزيرة بنسبة 245 في المئة، وفي المركز الثالث زادت أرباح بنك الاستثمار بنسبة 192 في المئة. وطرأ تحسن ملحوظ على مؤشرات أداء أغلب أسهم هذا القطاع، خاصة بعد تعزيز معظم البنوك لأقسام إدارات المخاطر، والتزام جانب الحيطة والحذر في مجالي الإقراض والتمويل. وفي حال استمر القطاع البنكي، عصب الاقتصاد، على هذا المستوى من الأداء، فمن المرجح أن يعود لقطاع البنوك بريقه السابق، ما سنعكس على أداء سوق الأسهم السعودية. ومن حيث الربحية، جاءت مكررات أرباح أغلب أسهم قطاع البنوك جيدة إلى ممتازة، فانخفضت مكررات سبعة منها دون مستوى 15 ضعفا، وهو أمر جيد جدا، انكمشت مكررات ثلاثة منها دون مستوى 10 أضعاف، وهذه مكررات ممتازة. وعلى رأس أسهم قطاع البنوك، من حيث مكرر الربح، الهولندي بمكرر ربح دون تسعة أضعاف، مجموعة سامبا والفرنسي بمكررات دون 10 أضعاف. عدالة القيمة وعلى مستوى القيمة، وصلت مكررات القيم الدفترية لتسعة بنوك إلى نحو 1.50 ضعفا، وهذا أمر جيد جدا، بينما زاد معدل العائد على حقوق المساهمين في خمسة عن نسبة 20 في المئة، فاحتل مصرف الراجحي المركز الأول بعائد على حقوق المساهمين بنسبة 27.52 في المئة، تبعه ساب ومجموعة سامبا بنسب ناهزت 22 في المئة وكلتاهما ممتازة. ونمت حقوق المساهمين خلال السنوات الخمس الماضية في ستة بنوك بأكثر من 10 في المئة، وهذا ممتاز، وفي كل ذلك ما يشير إلى أن أسعار أغلب هذه الأسهم دون قيمها العادلة. ويشير معدل القروض إلى الودائع إلى مدى استفادة البنك من هذه الودائع، بإعادة استثمارها، وقد تجاوزت هذه النسب لدى خمسة بنوك مستوى 80 في المئة، ولم تتوافر معلومات عن هذه النسب في المصارف الإسلامية. وتدعو جميع المؤشرات المنشورة إلى التفاؤل بأن يستعيد قطاع البنوك في السعودية سابق عهده، ولكن هذا التفاؤل مرهون بنتائج العام الجاري والعام المقبل 2012، لأن في ذلك ما يعزز ويؤكد هذه القراءة.
