بنك الجزيرة.. تحسن ملموس في الربحية يؤهله للانضمام لقائمة الأسهم الواعدة

انخفض مكرر ربح سهم بنك الجزيرة الحالي عند 21 ضعفا من 29 ضعفا عام 2011 بعد ارتفاع ربحية سهمه، عن العام المنتهي في 31 مارس 2012، إلى 1.28 ريال من 1.01 عام 2011، نتيجة للقفزة النوعية في ربحية السهم، عن الربع الأول من العام الجاري 2012، والتي زادت إلى 0.48 ريال من 0.21 للفترة المماثلة من العام السابق، بفعل التحسن الكبير في صافي أرباح البنك التي أكثر من تضاعفت إلى 143 مليون ريال.
أيضا زادت موجودات البنك لنفس الفترة بنسبة 20 في المائة عنها عام 2011، ما انعكس على حقوق المساهمين، وبالتالي على قيمة السهم الدفترية، ما يؤهل البنك للأسهم الواعدة على المدى البعيد، والفيصل نتائج العام الجاري.
وجاء التحسن في أداء البنك بسبب المحاولات الإدارية المتعددة والجادة لتبنى مصادر متعددة للدخل، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع متطلبات السوق وأحكام الشريعة الإسلامية، وبهذا حقق البنك وثبات تؤهله لتبوء مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها.
وعلى صعيد العنصر البشري، يسعى البنك للارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع طموح العملاء، سواء كان ذلك بتأمين بيئة عملية مميزة، أو بدعم برامج وخطط التدريب، أو توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة.
تذبذب السهم:
واستنادا على إقفال سهم بنك الجزيرة الثلاثاء، الثالث من جماد الثاني 1433، الموافق 24 أبريل 2012، على سعر 27.50 ريال، بلغت القيمة السوقية للبنك 8250 مليون ريال، 8.25 مليارات، موزعة على 300 مليون سهم، منها نحو 203 مليون حرة.
ظل نطاق السعر خلال الأسبوع الماضي بين 27.30 ريال و30.20، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 15.05 ريال و33.90، ما يعني أن السهم تذبذب خلال 52 أسبوعا بنسبة 77.02 في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن السهم مرتفع إلى متوسط المخاطر، ولكن الكميات المتبادلة يوميا تبلغ في المتوسط 1123 ألف سهم، وهذا ربما يهمش مفهوم المخاطرة.
الكفاءة الإدارية:
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز الجيد، فقد نمت حقوق المساهمين بنسبة 2.40 المائة عن السنوات الخمس الماضية، ومع أنه محدود، إلا أنه في الاتجاه الصحيح، والأمل أن يتحسن على المدى القريب إلى المتوسط، يعزز هذا الأمل العائد على حقوق المساهمين الذي يبلغ 8.11 في المائة وهو جيد، كما جاءت نسبة القروض إلى الودائع عند 75 في المائة، وهي جيدة جدا.
السعر والقيمة:
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 21 ضعفا، ومع أنه مرتفع جدا، إلا انه انخفض من 29 ضعفا عام 2011، كما زادت قيمة السهم الدفترية الحالية إلى 16.25 ريال من 15.78 عام 2011، وجاءت هذه التطورات الإيجابية في نتائج بنك الجزيرة لتجدد الآمال بأن يواصل البنك مسيرة نجاح بدأها من جديد، في الربع الرابع من عام 2011 بعد القفزة النوعية في ربحيته بنسبة 168 في المائة، وعززها في الربع الأول من العام الجاري 2012 برفع ربحية سهمه بنسبة 130 في المائة.
وبعد دمج جميع المعطيات المتوفرة حاليا والسابقة، ومقارنة ذلك مع مؤشرات أداء السهم الأخرى، واحتمال مواصلة البنك هذه المسيرة والنهج الجيد في الربحية مستقبلا، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة مقبولا عند سعره الحالي 27 ريال، خاصة بعد أن تجاوز مخاطر الديون العالمية.
هذا التحليل يهدف في الدرجة الأولى إلى تحديد مدى عدالة سعر السهم وجدوى الاستثمار فيه بناء على المعطيات الحالية وما رشح لنا من معلومات عن الشركة، ولا يعني توصية من أي نوع.
استخلصت جميع الأرقام والمعايير والمؤشرات والنسب الواردة في هذا التحليل من القوائم المالية للشركة على موقعها ومن موقع "تداول"، وبعد ذلك تمت مقارنة النتائج مع مواقع أخرى تتسم بالدقة والحيادية، وفي النهاية تم الأخذ بالأرجح منها، في حال وجود أي اختلافات جوهرية.