طرأ تحسن على صافي أرباح مجموعة فتيحي القابضة خلال الربع الثاني من العام الجاري، فزاد إلى 9.8 مليون ريال من 2.1 مليون للربع المماثل من عام 2010، قفزة نوعية بنسبة 366.7 في المئة ولكنها دون المطلوب، وجاء هذا الحسن بعد ازدياد إجمالي أرباح الشركة من زيادة المبيعات، وأتت المحصلة النهائية بأن ارتفع ربح السهم إلى 0.60 ريال، عن السنة المنتهية في 30 يونيو عام 2011، من 0.43 ريال لكامل العام 2010، وانعكس هذا بدوره على مكرر ربح السهم، فانخفض إلى 19.67 ضعفا من 26 ضعفا عن العام 2010، ولكنه لا يزال أعلى من المعدل المرجعي. أيضا زادت قيمة السهم الدفترية إلى 13.18 ريال عام 2010 من 12.21 للعام 2009، إلا أن سعر السهم لا يزال مبالغا فيه، فمكرر الربح الحالي، ومكرر الربح على النمو، وكذلك مكرر القيمة الجوهرية كلها لا تشفع للسهم لأنها بعيدة عن المعدلات المرجعية، ويمكن قبول سهم «فتيحي» عند السعر الحالي 11.80 ريال، فقط عند مقارنته بأسهم شركات أقل منه أداء أو بأسهم الشركات الخاسرة. تركز فتيحي بشكل رئيسي على صناعة وتجارة المجوهرات، إضافة إلى الكماليات والهدايا من الكريستالات وأدوات المائدة والتحف والإكسسوارات والعطور والملابس الرجالية والنسائية والأطفال وتوابعها أو ما يتعلق بها، كما يدخل ضمن أعمال الشركة إنشاء وإدارة المراكز الطبية وتجارة الأجهزة الطبية ومستلزمات المستشفيات، تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية بأنواعها وإقامة وإنشاء المراكز التجارية وإدارتها، أنشطة من المفروض أن تقفز بأرباح الشركة إلى مستويات فلكية، خاصة أصول الشركة من الذهب والمشغولات النفيسة. واستنادا إلى إقفال سهم «فتيحي» الأسبوع الماضي؛ الثالث من رمضان 1432، الثالث من أغسطس 2011؛ على 11.80، بلغت قيمة الشركة السوقية 590 مليون ريال، موزعة على 50 مليون سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها 38.46 مليون. ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 11.60 ريالا و12.00، بينما تراوح خلال عام بين 8.55 ريال و13.85، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال 12 شهرا بنسبة 47.32 في المائة، وفي هذا إشارة إلى أن السهم متوسط إلى منخفض المخاطر، ولكن معدل الكميات المتبادلة يوميا، والبالغة 885 ألفاً، ربما يهمش مبدأ المخاطر. من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 6.52 في المائة، والمطلوبات إلى الأصول 6.12 في المائة وهما نسبتان ممتازتان، خاصة في ظل معدلات سيولة ممتازة، فيبلغ معدل التداول 9.88 والسيولة سريعة 6.70، وفي هذا إشارة إلى أن الشركة محصنة بشكل جيد ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، خاصة على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، مع تباين مؤشرات أداء السهم، ففي حين طرأ تحسن ملموس على قيمة السهم الدفترية، ارتفاعا إلى 13.18 ريال عام 2010 من 12.21 عام 2009، والتحسن الذي طرأ على ربحية السهم، إلا أن مكرر ربح السهم، ومكرر الربح على النمو، وكذلك مكرر قيمة السهم الجوهرية لا تزال جميعها أقل من طموحات المستثمر، وبهذا يعتبر سعر السهم عند 11.80 مبالغا فيه نسبيا. وبعد دمج هذه النسب والقيم ومقارنة كل ذلك بمؤشرات أداء السهم، ومن الناحية التحليلية الأساسية البحتة، يبدو أن سعر السهم لا يزال مبالغا فيه عند 11.80 ريالا، ما لم يطرأ تحسن كبير على ربحية، وينخفض مكرر الربح دون 15 ضعفا. هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع كل ما توافر لنا من معلومات أمام القارئ أو المستثمر الذي تهمه هذه الشركة.
