علامات تجارية عالمية بأيدٍ آسيوية

تستغل بعض الشركات التجارية العالمية المشهورة بعض البلدان النامية والفقيرة التي تكون فيها تكاليف الإنتاج أرخص من تلك الموجودة في بلدانها لإنشاء مصانعها التي تعتبر المصدر الحقيقي لبضائعها مع عدم ذكر ذلك علانية .
ويصل الحد بهذه الشركات في بعض الأحيان إلى إنكار ذلك. ومن الأمثلة على ذلك واحدة من أعرق شركات العلامات التجارية العالمية المشهورة والمتخصصة في مجال بيع الحقائب اليدوية النسائية التي تتخذ من بريطانيا مقراً رئيسياً لها.
فقد استغلت هذه الشركة رخص اليد العاملة وتدني كلفة الإنتاج في الهند مقارنة بالمملكة المتحدة لتقوم بمنح بعض المصانع المتخصصة في نفس مجال عملها رخصة لتصنيع حقائبها اليدوية النسائية التي تحمل علامتها التجارية المعروفة والتي يبلغ متوسط ثمن القطعة الواحدة منها حوالي 1200 ريال تقريباً.
و تتركز أعمال هذه الشركة في المناطق الجنوبية من الهند خصوصاً مثل ولاية "تاميل نادو" بسبب وجود طبقة "الداليت" التي تأتي في أدنى سلم طبقات المجتمع الهندي المسحوقة نتيجة لثقافة اجتماعية سائدة تنبذ هذه الفئة وتحرم التعامل معها واحترامها.
حقائب بعلامات تجارية عالمية بأيدٍ فقيرة
ونتيجة لذلك يعيش أفراد هذه الطبقة حياة بائسة تستغل تبعاتها هذه الشركات العالمية ووكلاؤها في تسخير هذه الفئة من المجتمع ليكونوا اليد العاملة الرئيسية في تلك المصانع التي تنتج بضائع تقدر أرباحها الشهرية بحوالي 3 ملايين ريال تقريباً بالرغم من أن الأجر اليومي للعامل منهم يزيد على 8 ريالات بقليل مقسمة على 8 ساعات عمل يومي بواقع ريال واحد تقريباً عن كل ساعة عمل وبأجر شهري بالكاد يصل إلى 250 ريالاً بدون أي مميزات إضافية من مكافآت أو علاوات أوغيرها و بمتوسط إنتاج يبلغ 3 قطع يومياً يبلغ معدل سعرها نصف دخل هذا العامل السنوي أي أنه يلزمه أن يعمل لمدة ستة أشهر ليكون قادراً على شراء حقيبة يبلغ ثمنها حوالي 1350 ريالاً تقريباً في بلد قدرت إحدى المنظمات الاقتصادية الخاصة فيه متوسط الدخل الشهري اللازم لعيش حياة كريمة بمقدار يبلغ حوالي 825 ريالاً شهرياً.
وتنتج هذه المصانع المنتشرة في بلدان كثيرة (إلى جانب الهند) مثل بنغلاديش وتركيا حوالي سبعين بالمئة من بضائع هذه الشركات العالمية ليتبقى ثلاثون بالمئة من إنتاجها تقوم هذه الشركات بتصنيعه داخل المملكة المتحدة لفئة معينة وخاصة من زبائنها وبأسعار يكون معدلها المتوسط حوالي 5000 ريال للقطعة الواحدة حيث إن التغاير في معدلات الأسعار بين المنتجين يعود لفرق تكاليف الانتاج من اليد العاملة والخامات وأجور التشغيل بين بلدين مثل بريطانيا والهند أو بنغلاديش.