100 بالمائة نسبة ارتفاع الملابس النسائية والأطفال في مراكز تجارية يملكها أجانب

سجلت الملابس النسائية والأطفال في أكثر من 10 مراكز تجارية بالمنطقة الشرقية يملكها أجانب ارتفاعاً بلغ في بعض الأنواع أكثر من 100 بالمائة ، وذلك نتيجة لاستغلال أصحاب المراكز موسم عيد الأضحى ، وعزا خبراء اقتصاديون أسباب الارتفاع إلى عدم تكاتف الجهات المعنية مثل وزارة التجارة في متابعة الأسواق بشكل جدي ومعاقبة المخالفين الذين يتمادون في رفع أسعار الملابس في كل موسم جديد .
ومن الملابس التي زادت سعرها عدداً من المراكز المنتشرة في الدمام البلوزات النسائية حيث ارتفعت إلى 75 ريالا بعد أن كانت تباع في موسم عيد الفطر السابق ب 30 ريالا ،
أوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن أصحاب المراكز التجارية تستغل مواسم العيد التي تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لأصحابها بلا شك وذلك لتعويض الركود الذي مرت به
والجلابيات تباع حاليا من 45-50 ريالا على الرغم من أن سعرها كان قبل أسبوعين يتراوح من 15-20 ريالا ، علما بأن هذه السلع تستورد من الصين بتكلفة جدا قليلة وخالية من أية معايير للجودة ، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد القحطاني: إن المراكز التجارية تخدم مستهلكين من الشريحة البسيطة في المجتمع تقدر نسبتهم بحوالي 60 بالمائة، وبالتالي عدم رقابة الجهات المعنية كوزارة التجارة جعلت أصحاب هذه المراكز الذين هم من جنسيات عربية ويعملون تحت مظلة التستر يتلاعبون بالأسعار ويرفعونها في مواسم الأعياد والمناسبات الأخرى بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 700 بالمائة، فعلى سبيل المثال إذا كانت الجلابية النسائية الواحدة سعرها تكلفتها وشحنها من بلد المنشأ كالصين وبنجلاديش ذات الأيدي العاملة الرخيصة تعادل 10 ريالات ، فإنهم يبيعونها في المواسم بمبلغ يتراوح من 50 -60 ريالا ، وهذا كله يأتي في النهاية على حساب الجودة ، وأضاف «هذه المراكز التجارية والمحلات كثرت في الآونة الأخيرة وللأسف أن المسئولين عنها هم عمالة متستر عليهم مقابل مبلغ مادي معين يدفع للمتستر في كل نهاية شهر، وكذلك محلات التخفيضات وإن كانت أسعارها منخفضة مقارنة بالملبوسات ذات الماركات المعروفة لدى المستهلكين هي مرتفعة أيضا رغم جودتها الرديئة»، وأشار إلى أن الملبوسات التي تباع بالمراكز التجارية المنتشرة في أسواق المنطقة خالية من الجودة ولا تحمل ما يسمى ب (Bar Code) الذي يبين حقيقة السعر في البلد المصنع لها ، وكذلك تدخل إلى أسواق المملكة من المصادر بدون تسعيرة، وهذا من أحد الأسباب الذي يحفز هذا النوع من التجار بتحديد الأسعار عشوائيا من أجل جني الأرباح في فترة العيد، وطالب القحطاني وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ، وكذلك الغرف التجارية بالمملكة بالتحرك لإيقاف استغلال هذه النوعية من المراكز التجارية التي تستنزف جيوب المواطنين من الطبقة البسيطة وإرغام أصحابها بوضع معايير للجودة، وكذلك إغلاق محلات أبو ريالين التي تبيع سلعا تسبب خطرا على حياة الأطفال لأنها تبيع ألعابا تدخل في مكوناتها مواد خطرة .من جهته أوضح عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي الصغيرات أن أصحاب المراكز التجارية تستغل مواسم العيد التي تعتبر فرصة كبيرة بالنسبة لأصحابها بلا شك وذلك لتعويض الركود الذي مرت به في الفترة ما بين عيدي الفطر والأضحى المبارك ، وكذلك تصريف البضائع التي استوردت خصيصا لهذه المناسبة ، وعن تحديد أسعار السلع بطرق عشوائية من قبل التجار قال الصغيرات «إذا كانت القيمة السوقية لسلعة ما ب 20 ريالا والتاجر يبيعها ب 80 ريالا، فذلك بسبب أن السوق التجارية السعودية سوق حرة ويحق للتاجر أن يضع السعر الذي يراه مناسبا من خلال حسابه لتكلفة بضاعته وقيمة إيجار المحل ، كما أن السوق تعتمد على العرض والطلب»، مشيراً إلى أن الشريحة المتوسطة من المجتمع تتجه لهذا النوع من المراكز اعتقادا منها بأن أسعارها رخيصة ، ولو وجد ثقافة استهلاك لدى المستهلك البسيط مثل أن يشتري حاجيات العيد في أيام التخفيضات التي تعملها المحلات التي تبيع الماركات العالمية والمعروفة عالميا أو قبل دخول موسم العيد ، والابتعاد عن شراء السلع التي تبيعها هذه المراكز ومحلات التخفيض سلع رديئة لما استمرت في نشاطها، موضحا أنه ليس للجهات المعنية كوزارة التجارة والغرف التجارية حق في التدخل بأسعار البضائع لأن سوق المملكة تعتبر سوقا تجارية حرة ، وعزا الصغيرات ارتفاع الأسعار الحالي في أسواق الشرقية إلى أزمات التكدس التي حصلت في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وقيمة الأرضيات التي دفعها التجار، وكذلك برنامج (نطاقات) الذي أطلقته وزارة العمل ، وليس لارتفاع مواد الخام عالميا كما يزعم البعض . من جهة أخرى ذكر عدد من المستهلكات أن الأسعار تزيد في كل موسم على الأقل 20 ريالا في القطعة الواحدة، فعلى سبيل المثال ثياب الأطفال الرسمية الجاهزة (الثوب) ارتفعت بالمحلات الرجالية إلى 65 ريالا علما أنه تم شراؤها في عيد الفطر الفائت ب 50 ريالا لذلك متمنيات من وزارة التجارة التدخل ومحاسبة هذه المراكز على استغلال حاجتنا للملابس الجديدة في العيد.