حراج الدية.. من يدفع أكثر؟

أرقام فلكية وصلت إلى ملايين من باب «التعجيز» و«المتاجرة»

لم يعد الدخول الى عالم "تجارة الدم" أمراً صعباً، فما نشاهده من طلب الأموال ل"دفع الديّة" عن المقتول يُنبئ عن تزايد الحالات أكثر فأكثر، ما لم يكون هناك تفعيل لدور لجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، ومنحها الصلاحية في التدخل، إضافةً إلى إقرار سقف أعلى للدية، إلى جانب إيقاف التبرعات الفردية وجعلها عن طريق صندوق مُعين وتحت متابعة الجهات المعنية.
ووصلت أموال "الديّات" إلى مبالغ كبيرة جداً بملايين الريالات، وهو ما يُحتم تكثيف التوعية في أوساط المجتمع، حيث إن مثل هذه الأعمال يجب أن يكون العفو فيها خالصاً لوجه الله تعالى، وتشجيع من يوافق على العفو دون مقابل، وتسليط الضوء على عمله الخيري إعلامياً؛ على أن يقابله عدم الاهتمام بأصحاب الديّات الكبيرة، إلى جانب تنفيذ حملة توعية شاملة بمخاطر حمل السلاح، والاعتداء على الآخرين، حتى نضمن التقليل من حوادث القتل، التي أصبحت في تزايد مستمر ولأسباب متعددة.
نحتاج إلى تحديد سقف أعلى للتنازل وتفعيل دور لجان الإصلاح في إدارات المناطق..
اضطهاد للمدين يتجاوز حد العقل
وقال "د.ناصر بن سعود القثامي" -رئيس قسم القراءات بكلية الشريعة بجامعة الطائف-: إن صاحب الدم له الخيار في القصاص الذي هو الحياة، قال تعالى:"ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"، مبيناً أن له الخيار أيضاً في التنازل عن حقه إمّا إطلاقاً أو مشروطاً، قال تعالى:"فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان"، مؤكداً على أن صاحب الدم جعل الله له الحرية المطلقة، وجعل له سلطاناً لحفظ الدماء، قال تعالى: "فمن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل"، لافتاً إلى أن الدم مصيبة كبيرة وعزيزة في قلوب أهله، إلاّ أن الله أمر بالتراحم والرحمة، ذاكراً أن ما يحدث في الساحة من مبالغات ومبالغ ومطالبات عسيرة جداًّ، واضطهاد للمدين يتجاوز حد العقل، إلى حد الشطط، حيث نسمع من يطالب بملايين الريالات، والتي يعجز عن جمعها أفراد الأسرة بأكملها، وقد تصل إلى الثلاثين مليون ريال وأكثر، وهذا إذا دخل في حد التعجيز والجشع والطمع فقد يصل إلى الحرام.
«سماسرة.. كم نسبتي؟» دخلوا على خط المفاوضات وزادوا المشكلة مقابل حفنة من المال
وأضاف: نسمع من وجود بعض الأشخاص يسعون في هذه الأمور لا لقصد الإصلاح الذي أمر الله به، وإنما لنيل نسبة من تلك الملايين، مبيناً أن البعض يشترط أن يأخذ المبلغ الفلاني، وكأن الأمر بدأ يخرج إلى التجارة والسمسرة والجشع والطمع على حساب الملقى به خلف القضبان، بل قد يكون القصاص أهون من هذا التعسير.
وأشار الى أنه من الحلول المقترحة تفعيل دور لجان الإصلاح في إمارات المناطق، على أن يكون لها صلاحية في التدخل في حالة التوسع في الشروط، مع جعل سقف أعلى للمطالب المالية للدية يتم تقنينه من لجان مُشكّلة يأخذه المتنازل أو يقتص من غريمة، إضافةً إلى إيقاف التبرعات، وجعلها عن طريق صندوق يفتح تحت متابعة الجهات المختصة.
..وسجين يدعو الله بحثاً عن لحظة فرج
أسباب القتل
ورأى "د.حامد أحمد الغامدي" -استشاري الصحة النفسية والعلاج النفسي- أنه قبل الحديث عن المبالغة في "الديّة" لابد أن نتطرق للأسباب التي أدت إلى جريمة القتل، مضيفاً أن من الأسباب الدفاع عن العرض والنفس، أو وجود مرض نفسي عند القاتل، أو القتل من أجل المال، أو القتل بأسباب المخدرات، إضافةً إلى التنشئة الاجتماعية الخاطئة، والضغوط الناتجة عن المشاكل الاجتماعية، مبيناً أن كل سبب من الأسباب السابقة يحتاج الى توضيح، فهناك أسباب يتدخل القضاء ويعفو عن القاتل من القتل، مثل اتضاح معاناة الأمراض النفسية لدى القاتل، أو القتل بالخطأ، أو القتل شبه العمد، موضحاً أن القتل العمد هو الذي يتدخل فيه أهل المقتول ويبالغون في المطالبة بالدية بعدما يحكم القاضي بالقصاص، مشدداً على أنه هنا يأتي دور لجنة اصلاح ذات البين للتدخل من أجل العفو عن القاتل والتنازل عن المقتول، مشيراً إلى أن ذوي القتيل يبالغون في الدية ويطلبون عشرات الملايين أو القصاص، وهنا تحدث التدخلات والمفاوضات في تخفيض المبلغ، وهم يعلمون أن الأقارب سوف يشاركون في دفع الدية، مع مطالبة ولاة الأمر والأمراء و رجال الأعمال، كذلك هناك من يضع حساب في البنك لأجل المساعدة في عتق رقبة القتيل.
د.ناصر القثامي
تربية الأبناء
وأضاف "د.الغامدي" أن الفئة التي تطالب بالمبالغ الخيالية قليلة ولا يُعمم على الجميع، حيث إن هناك أشخاصاً يعفون عن القاتل بدون مقابل، والبعض الآخر بمبالغ تستطيع الأسرة دفعها، مضيفاً أن علاج الأسباب المؤدية للقتل تتطلب مشاركة جهات عديدة، فإذا كان القاتل مريضا نفسيا فمن الواجب على الأسرة الاهتمام بالمريض ومراجعة العيادات النفسية، أما المتعاطون للمخدرات فيجب عليهم مراجعة مستشفيات الأمل والمعالجة النفسية، إضافةً إلى تأهيل المتعاطي اجتماعياً، مبيناً أن الدولة أوجدت المستشفيات النفسية لعلاج المرضى النفسيين، مرجعاً أسباب مشاكل القتل الى الضغوط النفسية والاجتماعية، حيث تجعل الفرد يعيش في توتر دائم، مما يولد الانفجار لدى الفرد نتيجة المشاكل الاجتماعية، وقد يكون للتنشئة دور في ذلك، فبعض الأهالي يعملون على تربية أبنائهم على العدوانية، من خلال تشجيعهم على الاعتداء على الآخرين لأتفه الأسباب، وأحياناً يشجعون أبناءهم على حمل السلاح خاصةً الأبيض، مؤكداً على أنه تبقى المبالغة في الديّة أمرا ظاهرا يجب على لجنة إصلاح ذات البين التدخل، مع إقناع أهل القتيل بالعفو أو أخذ الدية المعقولة.
وأضاف أن ولاة الأمر لهم دور في إقناع ذوي القتيل، أو التكرم بدفع الدية أو الشفاعة للعفو، مشدداً على أهمية وسائل الإعلام في نشر الوعي للمواطن، والرجوع إلى تعاليم الدين الإسلامي.
د.عبدالعزيز باحبيل
تعزيز الوعي
وقال "سعيد بن عبدالله الزهراني" -عضو هيئة الصحفيين السعوديين-: إن قضية المبالغة في الأموال التي تدفع كديّات أصبح من الأمور المزعجة في المجتمع، حيث وصلت إلى مبالغ كبيرة جداً وبملايين الريالات، وفي اعتقادي أن معالجتها تتم من خلال عدة طرق أبرزها التوعية من خلال الوسائل الإعلامية لتعزيز الوعي في أوساط المجتمع، وتحديداً أن مثل هذه الأعمال يجب أن يكون العفو فيها خالصاً لوجه الله تعالى، مضيفاً أنه إذا كان لابد من أخذ الأموال فمن خلال الدية المقررة شرعاً أو الزيادة عليها بشكل غير مُبالغ فيه، ذاكراً أن البعض يرى أن إلزام القاتل بهذا المبلغ يُعد نوعاً من أنواع التغليظ في العقوبة، على اعتبار ارتكاب جريمة كبيرة، ناصحاً بأن من عفا وأصلح فأجره على الله، مُشدداً على أنه من المهم عدم التعاطي مع الأشخاص الذين يطالبون بمبالغ ضخمة كديّات، والنشر عنهم في وسائل الإعلام وكأنهم أبطال بعد أن حصلوا على (20) أو (30) مليون ريال.
أحمد العبيكان
ونبّه إلى ظاهرة خطيرة انتشرت في المجتمع, وهي "سماسرة الدم" -حسب قوله-، الذين يخترقون بعض لجان الإصلاح من أجل العمل على جمع الأموال بطرقهم الخاصة، من خلال التوسط والسعي والإيحاء لذوي القتيل بإمكانية مطالبتهم بأي شروط أياً كانت, وبالتالي حصول البعض على مبالغ مقابل ذلك.
سعيد الزهراني
سقف أعلى
واقترح "الزهراني" تحديد سقف أعلى للديّات في القتل المتعمد، مع عدم تجاوزه بأي حال من الأحوال، إضافةً إلى إيجاد ضوابط لجمع التبرعات في حالة المطالبة بديّات كبيرة، وعدم ترك الحبل على الغارب، مضيفاً أنه من المهم دعم لجان إصلاح ذات البين في المناطق والمحافظات بميزانيات خاصة، حتى تؤدي دورها رسمياً في الإصلاح بين الناس، خاصةً أن اللجان موثوقة أكثر من بعض الأفراد الذين يرتجلون الصلح، مُشدداً على أهمية تشجيع الذين يوافقون على العفو لوجه الله تعالى دون الحصول على أي مبالغ، أو الحصول على الديّات فقط، وهم كثر ولله الحمد، من خلال التفاعل معهم إعلامياً وتسليط الضوء على عملهم الخيري, على أن يقابله عدم الاهتمام بأصحاب الديّات الكبيرة، حتى وإن كان العفو لا يقدر بثمن، مطالباً بحملة توعية شاملة بمخاطر حمل السلاح، ومخاطر التهجم على الآخرين حتى نضمن التقليل من حوادث القتل، التي أصبحت في تزايد مستمر لأسباب متعددة، منها عدم إدراك خطورة حمل الأسلحة، وانتشار ظاهرة المخدرات، وعدم التحمل والإدراك للعواقب لمثل هذه الجرائم الكبيرة، مؤكداً على أن المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.
رشيد المالكي
عفو أم تنازل؟
وأكد الشيخ "أحمد بن ناصر العبيكان" على أن المبالغ التي تجمع لفك الذين حكم عليهم بالقصاص باهظة جداًّ، داعياً إلى وضع سقف معين لها حتى لا ينفلت الأمر كما حدث في الآونه الأخيرة من مزايدات على الدم، مضيفاً أن إنقاذ رقبة شخص أمر في غاية الأهمية لقوله تعالى: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، لكن مثل هذه المبالغ الطائلة قد تكفى أشخاصا كثيرين يموتون جوعاً من العوز والحاجة، فلا يجب أن نحرم آلاف الأشخاص بسبب شخص واحد، مبيناً أنه من الأولى أن تكون هذه المبالغ للجمعيات الخيرية وأعمال الخير التي يستفيد منها الناس، مشيراً إلى أن البعض يقول: "عفوت عن فلان بمبلغ كذا"، وهذا ليس عفواً وإنما تنازل، مقترحاً تحديد سقف معين لهذا الموضوع، حيث يوجد بعض الأشخاص الذين يطلبون العفو عنهم في قضايا لا يمكن التسامح فيها كبعض القضايا المتعمدة، موضحاً أنه إذا وُضع نظام لبعض القضايا سوف يرتدع الناس عن ارتكابها.
تكاتف المجتمع
وبيّن "د.عبدالعزيز سالم باحبيل" -وكيل الدراسات العليا بكلية العلوم بجامعة الطائف- أن هناك مبالغة كبيرة جداًّ في الديّات في الآونة الاخيرة، مضيفاً أن الحلول تكمن في نشر الوعي بين أفراد المجتمع، من خلال قنوات الاتصال المقروءة والمسموعة والمشاهدة، مع عمل دراسات اجتماعية حول الظاهرة، وكيفية التغلب عليها وفق تعاليم الدين الإسلامي؛ لأن الالتزام بذلك يقي الناس من الوقوع في مثل هذه الجرائم، إضافةً إلى أهمية تكاتف المجتمع، واحتواء مثل هذه الأمور السلبية، مؤكداً على أن استغلال ذلك في أمور أخرى لا يرضاه الشرع.
نظرة مادية
وذكر الشيخ "رشيد المالكي" أن موضوع المبالغة في طلب الديّات مقابل اعتاق الرقاب موضوع مهم وحساس، وللأسف فالمادة طغت على الناس، وأصبحوا لا ينظرون إلى العفو والأجر المترتب عليه من الله عز وجل، بل ولا ينظرون إلى الأعراف والمروءة والشهامة والأنفة التي يتصف بها العربي بشكل خاص والمسلمين عامةً، مضيفاً أن هذه النظرة المادية ليست من صفات المسلم، حيث لا ينبغي عليه أن يخرج عن الاطار الديني والاجتماعي لأجل العرض الدنيوي الفاني، ويجب عليه تطبيق النصوص الشرعية التي حثت على العفو ورتبت عليه الأجر العظيم، مبيناً أن القصاص هو لاشك حق، أو ديّة العمد، متأسفاً على أن الناس أصبحوا يتاجرون بالدماء ويكلفون أهل الجاني وأقاربهم وقبائلهم بما لا طاقة لهم به، وهذا مخالف للدين والعرف والتقاليد، مُشدداً على أهمية نشر الوعي، ومن ذلك نشر ثقافة التسامح والأخذ بالحق المشروع وعدم التمادي، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة خيارات لولي الدم إما القصاص أو العفو أو أخذ الدية، ومن اختار العفو لوجه الله فهذا عتق رقبة لوجه الله، وسيأخذ أجره في الآخرة غير منقوص، أما من يعفو لوجه الله ثم يطالب بالملايين والسيارات فهذا تحول إلى بيع الدم -حسب قوله-.
وأضاف أن الحل في الحد من هذه الظاهرة يكمن في العودة إلى تعاليم الشريعة الاسلامية المطهرة، وتذكير أصحاب الدم بالأجر الكبير الذي سينالونه في الآخرة لقاء عفوهم عن القاتل، مع وجود حد أقصى في حال عجز أهل الخير عن الاصلاح.