السيولة العالمية تتجاوز 80 تريليون دولار وتخلق ظاهرة «التوهم النقدي»

معظم الثروات النقدية تتركز في آسيا

بلغ إجمالي الكتلة النقدية في كل دول العالم (باستثناء دويلات صغيرة وغير مؤثرة) 80,1 تريليون دولار أمريكي أي مايعادل 300,5 تريليون ريال في نهاية نوفمبر 2012. وارتفعت الكتلة النقدية العالمية بنسبة 13,9% عما كانت عليه في نهاية عام 2010، والبالغ نحو 70.4 تريليون دولار، وهو مايعني أن حجم التسهيل الكمي خلال العامين الماضيين بلغ نحو 10 تريليون دولار.
وتركزت معظم الثروات النقدية في قارة آسيا التي استحوذت على نسبة 44,5% من الإجمالي العالمي، تلتها قارة أوروبا بنسبة 27,3%، ثم أمريكا الشمالية بنسبة 21,1%. ويلاحظ انخفاض نصيب قارة آسيا من إجمالي الكتلة النقدية في نوفمبر 2012م مقارنة بنهاية عام 2010 مقابل ارتفاع نصيب قارتي أوروبا وأمريكا الشمالية. حيث كان نصيب قارة آسيا من إجمالي الكتلة النقدية العالمية 45,7% عام 2010م، بينما كان نصيب القارة الأوروبية 26,8% وأمريكا الشمالية 20,4%.
وجاءت الصين في مقدمة الدول من حيث حجم الكتلة النقدية، حيث بلغ إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع 15,5 تريليون دولار، تلتها الولايات المتحدة بحوالي 14,1 تريليون دولار، ثم اليابان ب 13,7 تريليون، ثم منطقة اليورو بقرابة 12,9 تريليون دولار.
وارتفع إجمالي الكتلة النقدية العالمية بنسبة 175,4% خلال الفترة من عام 2000م إلى نوفمبر 2012، ويعد ذلك أحد العوامل التي ساهمت في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأسواق العالمية. فقبل الأزمة المالية العالمية (2007-2008) لعبت القطاعات المالية في معظم دول العالم دوراً رئيساً في تغذية وتشجيع عمليات المضاربة في أسعار الأصول المحلية والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وذلك من خلال الإفراط في استخدام المشتقات المالية والتوسع في عمليات الإقراض إلى مستويات غير مسبوقة. وفاقم من سوء الأوضاع سياسات التوسع الكمي وعدم الاكتراث بتوصيات صندوق النقد الدولي الذي حث البنوك المركزية في معظم دول العالم على البدء بعمليات الانسحاب التدريجي من السياسات التوسعية التي اتخذتها لحماية قطاعاتها.وساهم النمو المفرط للكتلة النقدية في انتشار ظاهرة التوهم النقدي في معظم دول العالم، حيث يؤدي ارتفاع معدلات التضخم بنسب تفوق نمو مستوى الدخل النقدي إلى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي.وأبرز ملامح العشر سنوات الأخيرة يتمثل في اتساع الفجوة بين دول العالم الغنية والفقيرة. فقد ارتفعت درجة تشتت بيانات الثروة النقدية بين الدول من 940 نقطة في عام 2000 إلى 1970 نقطة في نوفمبر 2012، وهو ما يعني أن الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة قد تضاعفت خلال تلك الفترة. وكانت عند مستوى 1880 نقطة في عام 2010، مما يعني اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة خلال العامين الماضيين.