113 ألف ثري في السعودية.. و6700 في البحرين.. وتراجع في الإمارات

كشف تقرير مالي حديث عن ارتفاع عدد الأثرياء في السعودية في نهاية 2010 لكنه تقلص في الإمارات نظراً لآثار ما بعد الأزمة العقارية في إمارة دبي، بينما ارتفع في البحرين عكس التوقعات، وارتفع معدل النمو الحقيقي لإجمالي الناتج المحلي في السعودية بنسبة 3.8 في المائة وبلغ 2.1 في المائة للإمارات في 2010.
وأكد تقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الصادر أمس عن "ميريل لينش" لإدارة الثروات العالمية و"كابجيميني" حول تطور الثروات الفردية عالمياً أن عدد الأثرياء في السعودية بلغ 113.300 ثري في 2010، بزيادة نسبتها 8.2 في المائة مقارنة بعام 2009. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6.700 ثري بزيادة نسبتها 24.0 في المائة مقارنة بعام 2009. وفي المقابل، انخفض عدد الأثرياء في الإمارات بنسبة 3.5 في المائة فقط إلى 52.600 ثري، على النقيض من أكبر انخفاض 18.8 في المائة في 2009 فيما بلغ عدد كبار الأثرياء في دول منطقة الشرق الأوسط 4 آلاف في 2010، شكلوا ما نسبته 0.9 في المائة من إجمالي عدد أثرياء المنطقة.
إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53 في المائة من إجمالي عدد أثرياء العالم. كما ظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28.6 في المائة وبواقع 3.1 مليون ثري.
وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم ثروات وأعداد المصنفين ب "أثرياء1" العالم في جميع مناطق العالم في 2010 مقارنة بعام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن نمو حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8.3 في المائة ليبلغ 10.9 مليون ثري وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7 في المائة ليبلغ 42.7 تريليون دولار (مقارنة بارتفاعهما بنسبة 17.1 في المائة و18.9 في المائة على التوالي في 2009)، في حين ارتفع عدد كبار "الأثرياء2" بنسبة 10.2 في المائة وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5 في المائة عام 2010. وشهدت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4 في المائة إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5 في المائة لتصل إلى 1.7 تريليون دولار.
وقال تامر رشاد رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات: "شهدت الأعوام القليلة الماضية تذبذباً كبيراً في عدد وحجم ثروات أثرياء العالم، وتباطأت معدلات نموها في 2010 مقارنة بنموها بمعدلات من رقمين عشريين في 2009، في حين كانت أسواق عديدة تلتقط أنفاسها بسرعة للتخلص من الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الأزمة المالية العالمية".
من ناحيته، قال كارثكيان راجندران، المدير الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني :"رغم أن أكثر من نصف أثرياء العالم ما زالوا يقيمون في أكبر ثلاثة مواطن للثروات الفردية العالمية، يشهد تمركز أولئك الأثرياء تشرذماً تدريجياً مع مرور الوقت. وسيستمر التشرذم في تلك المناطق إذا واصل عدد أثرياء الأسواق النامية والصاعدة النمو بسرعة تفوق سرعة نمو عددهم في الأسواق المتقدمة".
وسجلت دول آسيا حوض المحيط الهادي أعلى معدلات النمو الإقليمي في عدد الأثرياء في 2010 بين الأسواق العالمية الثلاثة. وارتفع حجم ثروات أولئك الأثرياء مقارنة بنظرائهم في أوروبا منذ في 2009، إلا أن عددهم تجاوز عدد نظرائهم في أوروبا الآن، حيث ارتفع بنسبة 9.7 في المائة ليبلغ 3.3 مليون ثري، في حين ارتفع عدد أثرياء أوروبا بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ 3.1 مليون ثري. كما ارتفع حجم ثروات أثرياء دول آسيا حوض المحيط الهادي عام 2010 بنسبة 12.1 في المائة ليبلغ 10.8 تريليون دولار، متجاوزاً بذلك حجم ثروات أثرياء أوروبا الذي ارتفع بنسبة 7.2 في المائة ليبلغ 10.2 تريليون دولار. وهكذا أصبحت دول آسيا ثاني أكبر مواطن أثرياء العالم بعد أمريكا الشمالية.
حققت أسواق الأسهم والسلع الأساسية، فضلاً عن العقارات (تحديداً في دول آسيا حوض المحيط الهادي) أداء قوياً طيلة عام 2010، وسط أجواء مستقرة نسبياً وانتعاش اقتصادي متفاوت الزخم.
وكان أثرياء العالم يحتفظون بما نسبته 33 في المائة من استثماراتهم في الأسهم بحلول نهاية عام 2010، بزيادة 29 في المائة عن عام 2009. وانخفضت مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية "الودائع المصرفية" من 17 في المائة في 2009 إلى 14 في المائة في 2010، بينما انخفضت مخصصات الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل من 31 في المائة إلى 29 في المائة خلال نفس الفترة.