أكد تقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الصادر عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني حول تطور الثروات الفردية عالمياً ، أن حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم في جميع مناطق العالم تقريباً ارتفع في عام 2010 إلى مستويات تجاوزت مستوياته عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن نمو حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8.3 في المائة ليبلغ 10.9 ملايين ثري وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7 في المئة ليبلغ 42.7 تريليون دولار أمريكي (مقارنة مع ارتفاعهما بنسبة 17.1 في المائة و18.9 في المائة على التوالي عام 2009)، في حين ارتفع عدد كبار الأثرياء بنسبة 10.2 في المائة وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5 في المائة عام 2010. وشهدت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4 في المائة إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسة 12.5 في المائة لتصل إلى 1.7 تريليون دولار امريكي. وقال تامر رشاد، رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات: "شهدت الأعوام القليلة الماضية تذبذباً كبيراً في عدد وحجم ثروات أثرياء العالم، وتباطأت معدلات نموها عام 2010 مقارنة مع نموها بمعدلات من رقمين عشريين عام 2009، حين كان العديد من الأسواق تلتقط أنفاسها بسرعة للتخلص من الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء الأزمة المالية العالمية". وارتفع عدد الاثرياء في السعودية والبحرين في نهاية عام 2010 لكنه تقلص في الامارات العربية المتحدة. وبلغ عدد الاثرياء في السعودية 113,300 ثري في عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2 في المائة مقارنة مع عام 2009. ووصل عدد الأثرياء في البحرين إلى 6,700 ثري بزيادة نسبتها 24.0 في المائة مقارنة مع عام 2009. وفي المقابل، انخفض عدد الأثرياء في الامارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة فقط إلى 52,600 ثري، على النقيض من أكبر انخفاض 18.8 في المئة في عام 2009. إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولاياتالمتحدةالأمريكيةواليابان وألمانيا، وبمعدل 53.0 % من إجمالي عدد أثرياء العالم. كما ظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28.6 % وبواقع 3.1 ملايين ثري. من ناحيته، قال كارثكيان راجندران، المدير الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني: "رغم أن أكثر من نصف أثرياء العالم ما زالوا يقيمون في أكبر ثلاثة مواطن للثروات الفردية العالمية، يشهد تمركز أولئك الأثرياء تشرذماً تدريجياً مع مرور الوقت. وسوف يستمر التشرذم في تلك المناطق إذا واصل عدد أثرياء الأسواق النامية والصاعدة النمو بسرعة تفوق سرعة نمو عددهم في الأسواق المتقدمة". وسجلت دول آسيا حوض المحيط الهادي أعلى معدلات النمو الإقليمي في عدد الأثرياء عام 2010 بين الأسواق العالمية الثلاثة. ورغم أن حجم ثروات أولئك الأثرياء كان قد تجاوز حجم نظرائهم في أوروبا منذ عام 2009، إلا أن عددهم تجاوز عدد نظرائهم في أوروبا الآن، حيث ارتفع بنسبة 9.7 في المائة ليبلغ 3.3 ملايين ثري، في حين ارتفع عدد أثرياء أوروبا بنسبة 6.3 في المائة ليبلغ 3.1 ملايين ثري. كما ارتفع حجم ثروات أثرياء دول آسيا – حوض المحيط الهادي عام 2010 بنسبة 12.1 في المائة ليبلغ 10.8 تريليون دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك حجم ثروات أثرياء أوروبا الذي ارتفع بنسبة 7.2 في المائة ليبلغ 10.2 تريليون دولار أمريكي. وهكذا أصبحت دول آسيا – حوض المحيط الهادي، ثانية أكبر مواطن أثرياء العالم بعد أمريكا الشمالية. الجدير بالذكر في هذه المنطقة، أن عدد أثرياء الهند بات يحتل المرتبة الثانية عشرة عالمياً عام 2010، لينضم بذلك إلى نادٍ أكبر 12 دولة من حيث عدد الأثرياء على مستوى العالم. وحققت أسواق الأسهم والسلع الأساسية، فضلاً عن العقارات (تحديداً في دول آسيا – حوض المحيط الهادي) أداء قوياً طيلة عام 2010، وسط أجواء مستقرة نسبياً وانتعاش اقتصادي متفاوت الزخم. وكان أثرياء العالم يحتفظون بما نسبته 33 في المائة من استثماراتهم في الأسهم بحلول نهاية عام 2010، بزيادة 29 في المائة عن عام 2009. وانخفضت مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية/الودائع المصرفية من 17 في المائة عام 2009 إلى 14 في المائة عام 2010، بينما انخفضت مخصصات الاستثمار في الأدوات الاستثمارية ثابتة الدخل من 31 في المائة إلى 29 في المائة خلال نفس الفترة. وفضَّل الأثرياء الاستثمار في السلع الأساسية من بين شتى أنواع الاستثمارات البديلة المتاحة في الأسواق، حيث شكلت مخصصاتهم في السلع الأساسية ما نسبته 22 في المائة من جميع حيازاتهم من الاستثمارات البديلة عام 2010، بارتفاع ملحوظ عن نسبتها التي بلغت 16 في المائة عام 2009. وواصل أثرياء دول آسيا حوض المحيط الهادي باستثناء اليابان، البحث عن عائدات مجزية في الأسواق العقارية التي شكلت 31 في المائة من اجمالي أصول محافظهم الاستثمارية بحلول نهاية عام 2010، بارتفاع عن 28 في المائة عام 2009، وبزيادة كبيرة عن المتوسط العالمي الذي بلغ 19 في المائة. إضافة إلى ذلك، وفَّرت الاستثمارات في الأسواق الصاعدة فرصاً كبيرة للأثرياء الباحثين عن تحقيق أرباح مجزية. وضخ المستثمرون مبالغ طائلة في أسهم وسندات الأسواق الصاعدة خلال الشهور الإحدى عشرة الأولى من عام 2010، قبل أن يبيعوا حيازاتهم للحصول على أرباح في نهاية العام، وذلك بعد أن تجاوزت قيمة الاستثمارات في العديد من الأسواق الصاعدة الذرى التي بلغتها قبل الأزمة. وأضاف تامر رشاد: "حققت الأسواق العالمية لرؤوس الأموال والعديد من أبرز فئات الأصول الاستثمارية الأخرى أداء جيداً عام 2010، جراء ازدياد استعداد المستثمرين لتحمل المخاطر. وجسَّد تحوّل المستثمرين الأثرياء إلى الأسهم عام 2010، بحثهم عن تحقيق عائدات مجزية على استثماراتهم ورغبتهم في تعويض المزيد من الخسائر التي تكبدوها خلال الأزمة. وشهدنا استمرار تفضيل الأثرياء لفئات معينة من الأصول الاستثمارية مثل الأسهم والسلع الأساسية، وفق الفرص المتاحة في الأسواق أو أفضلياتهم على المدى الطويل". وحين نستشرف آفاق المستقبل، نجد أنه من المتوقع أن يعزز الأثرياء مخصصاتهم للاستثمار في الأسهم والسلع الأساسية بشكل أكبر عام 2012، بالتزامن مع تخفيض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول العقارية والأصول النقدية/الودائع المصرفية. وتبدو الأفضليات الإقليمية أقل ثباتاً نظراً لاعتماد الفرص التي توفرها الأسواق الصاعدة على قدرتها على بلوغ ذرى جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه الحكومات بتقليص إجراءاتها التحفيزية الهادفة لإنعاش اقتصادات دولها.
