أظهر تقرير «الثروة في منطقة آسيا - المحيط الهادئ» السنوي السادس الصادر عن «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية و «كابجيميني»، أن عدد أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ ارتفع 9.7 في المئة إلى 3.3 مليون عام 2010، ليتجاوز للمرة الأولى عدد أثرياء أوروبا. وأشار التقرير إلى أن المنطقة احتلت العام الماضي المرتبة الثانية عالمياً، بعد الولاياتالمتحدة، حين ارتفعت قيمة ثروات أغنيائها 12.1 في المئة إلى 10.8 تريليون دولار، متجاوزة قيمة ثروات أثرياء أوروبا التي بلغت 10.2 تريليون دولار. ومع تسارع وتيرة معدلات النمو الاقتصادي وارتفاعها في دول المنطقة إلى أعلى المستويات الإقليمية، ارتفع عدد أثريائها 14.9 في المئة او 23 ألفاً، مقارنة ب10.2 في المئة في العالم، وارتفعت قيمة ثرواتهم 16.8 في المئة مقارنة ب11.5 في المئة في حجم ثروات الأثرياء في العالم. ولفت التقرير إلى أن عدد كبار أثرياء المنطقة ارتفع 18.3 في المئة منذ العام 2007، قبيل الأزمة المالية العالمية. وأشار رئيس دائرة منطقة آسيا – المحيط الهادئ لإدارة الثروات في «ميريل لينش» مايكل بِنز، الى ان دول المنطقة لا تزال تشكل مكاناً متميزاً لتكوين ثروات ضخمة بقيادة الصين والهند واليابان، التي تواصل التفوق على الصعيد العالمي. وشكّل أثرياء الدول الثلاث، 74.4 في المئة من أعداد أثرياء دول المنطقة و68.2 في المئة من حجم ثروات أثريائها عام 2010. واستحوذت اليابان والصين على 68.6 في المئة من أعداد أثرياء المنطقة و62.8 في المئة من حجم ثروات أثريائها، مقارنة ب70.4 في المئة و64.7 في المئة على التوالي عام 2009. وضمت اليابان أكبر عدد من أثرياء دول المنطقة نسبته 52.2 في المئة و38.2 في المئة من حجم ثرواتها في نهاية عام 2010، في حين كان معدل النمو في أعداد وثروات أثرياء اليابان أدنى مقارنة بدول المنطقة، بسبب تباطؤ نمو اقتصادها الكلّي والأداء الضعيف نسبياً لأسواق الأسهم فيها. في المقابل، بقيت الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد أثرياء المنطقة، وفي المرتبة الرابعة على الصعيد العالمي، إذ بلغ عدد أثريائها 535 ألفاً عام 2010، بزيادة 12 في المئة عليه عام 2009. وارتفعت أعداد الأثرياء في أستراليا والهند عام 2010 لتدخلا نادي أكبر 12 دولة في أعداد الأثرياء عالمياً، وتقدمت الأولى مرتبة واحدة إلى المرتبة التاسعة، في حين احتلت الهند المرتبة الثانية عشرة. وقفز عدد أثرياء هونغ كونغ 33.3 في المئة إلى 101.300 ثري العام الماضي، وهذه السنة هي الثانية على التوالي تسجّل فيها أعلى معدلات النمو السنوية العالمية في أعداد الأثرياء، بينما تواصل الاستفادة من الاقتصاد القوي فضلاً عن مكاسب أسواق الأسهم والأسواق العقارية. وكان معدل نمو ثروات أثرياء هونغ كونغ الأسرع في العالم إذ بلغ 35 في المئة، وبلغت قيمة الثروات 511 بليون دولار. وتوقع التقرير أن تبقى دول منطقة آسيا – المحيط الهادئ، باستثناء اليابان، محرك نمو الاقتصاد العالمي خلال العامين الجاري والمقبل، لكن يُرجّح أن يؤدي تزايد القيود على القدرات الاستيعابية إلى تباطؤ معدلات النمو واستقرارها عند 6.9 في المئة هذه السنة و6.8 في المئة عام 2012. وستؤثر الإجراءات التي تتّخذها حكومات دول المنطقة لكبح التضخّم والتحكّم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية وإبطال مفعول الفقاعات المحتملة في أسعار أصولها الاستثمارية، على وتيرة نموها، على رغم أنها ستبقى محرّك نمو الاقتصاد العالمي حتى نهاية عام 2012 على الأقل.
