أكد التقرير السنوي الخامس لمنطقة آسيا - المحيط الهادىء الذي صدر أمس عن «ميريل لينش» لإدارة الثروات العالمية و «كابجيميني»، أن عدد أثرياء (من لا تقل ثروته عن مليون دولار) دول منطقة آسيا – المحيط الهادىء، ارتفع 25.8 في المئة إلى 3 ملايين عام 2009 ، ويناهز للمرة الأولى عدد أثرياء أوروبا. وازدادت قيمة ثرواتهم 30.9 في المئة إلى 9.7 تريليون دولار، لتعوض خسائرهم في 2008 وتتجاوز قيمة ثروات أثرياء أوروبا العام الماضي. وبلغ عدد كبار الأثرياء ( من لا تقل ثروته عن 30 مليون دولار) منهم 19600 بزيادة 36.7 في المئة، ارتفعت قيمة ثرواتهم بنسبة 42.6 في المئة. وقال الرئيس الانتقالي لدائرة إدارة ثروات منطقة آسيا - المحيط الهادىء في ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية ويلسون سو: «تؤكد المؤشرات مدى قوة آفاق النمو الاقتصادي للمنطقة بقيادة الصين والهند تتبعهم اليابان التي تبقى سوقاً مهمةً. ويحفل اقتصاد المنطقة بإمكانات واعدة وفرص نمو، ويشكل تالياً محور اهتمام استراتيجي من قبل شركات إدارة الثروات العاملة على المستوى العالمي». واستحوذت الدول الثلاث الكبرى اليابان والصين وأستراليا على 76.1 في المئة من هؤلاء الأثرياء و70 في المئة من ثرواتهم. واستحوذت اليابان والصين وحدهما على 70.4 و64.6 في المئة من ثرواتهم، ارتفاعاً من 51.8 و62.8 في المئة على التوالي في 2008. وتتصدر اليابان أثرياء المنطقة وثرواتهم بلا منازع، واستحوذت بمفردها على 54.6 و40.3 في المئة منهم ومن ثرواتهم على التوالي، على رغم تخلف معدلات النمو فيها عن الأسواق الأخرى لتباطؤ نمو اقتصادها الكلي والضعف النسبي لأداء أسواق الأسهم فيها. وحافظت الصين على مرتبة ثاني أكبر قاعدة للأثرياء في المنطقة، ورابع أكثر قاعدة لهم فبلغ اثرياؤها 477 ألفاً بزيادة 31 في المئة. وشهدت هونغ كونغ أكبر قفزة في عدد الأثرياء بنسبة 104.4 في المئة ليبلغوا 76 ألفاً، إلا أن تلك القفزة لم تفلح على رغم ضخامتها في إعادة عددهم إلى مستوياتها قبل عام. وعلى رغم تحقيق مكاسب كبيرة في محركات الثروة في السوق الرئيسة بخاصة الأسهم والعقارات، لا يزال عدد أثرياء هونغ كونغ نهاية 2009 يشكلون 79 في المئة فقط من عددهم في 2007. وشهدت الهند بدورها قفزة في عدد أثريائها وثرواتهم بنسبة 50.9 و53.8 في المئة على التوالي. وأسهم انتعاش أسواق الأسهم والقوة الكامنة للاقتصاد الهندي في تحقيق هذه القفزة، ما أتاح العودة إلى مستويات ما قبل الأزمة في عدد الأثرياء وثرواتهم. وتوقع التقرير، أن يؤدي تسارع النمو الاقتصادي وتحسن ظروف عمل الشركات إلى نمو شريحة الأثرياء في الهرم الاقتصادي في دول منطقة آسيا – المحيط الهادىء، حيث يشكل تملك الشركات والدخل المتحصل منها 73 في المئة من ثروات أثرياء دول المنطقة باستثناء اليابان. ويتوقع أن تتصدر الصين والهند دول المنطقة في معدلات النمو الاقتصادي والأثرياء وثرواتهم. وعوَّضت أسواق الأسهم والعقارات في منطقة آسيا – المحيط الهادىء، باعتبارها المحركات الرئيسة لتكوين الثروات، خسائر فادحة تكبدتها عام 2008. واختتم مستثمرو دول المنطقة عام 2009 باستثمار 27 في المئة من أصولهم في الأسهم بارتفاع معقول عن نسبة 23 في المئة استثمروها فيها عام 2008. وأدت عودتهم إلى أسواق الأسهم إلى ارتفاع أسعارها وقيمة أصولهم بخاصة في الأسواق الصاعدة. من ناحيتها، ناهزت حصة الأصول العقارية حصة الأسهم في استثمارات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادىء، لترتفع من 22 في المئة إلى 26 في المئة، ما أسهم في انتعاش أسعار الأصول العقارية في أكبر أسواق المنطقة. وأدى التطور إلى عودة مخصصات الاستثمار العقاري لمستويات ما قبل الأزمة، وعكس اتجاه المستثمرين الهاربين من أصولها نتيجة الأزمة إلى الاستثمار في أصول نقدية. ويتوقع تقرير «ميريل لنش - كابجيميني» ارتفاع مخصصات أثرياء دول منطقة آسيا – المحيط الهادىء للاستثمار في الأسهم والأدوات ذات الدخل الثابت خلال 2011، وانخفاض مخصصاتهم للاستثمار في الأصول النقدية والعقارية نسبياً، في سياق سعيهم إلى إعادة التوازن إلى محافظهم الاستثمارية.
