ارتفع حجم الثروات الخاصة وازداد معها أثرياء العالم خلال العام الماضي، على رغم ضعف الاقتصاد العالمي والديون المتراكمة على معظم الدول. وازداد الأثرياء بنسبة 17.1 في المئة إلى 10 ملايين شخص، قفزت قيمة ثرواتهم إلى 39 تريليون دولار. وفي حين حققت ثروات من تزيد أموالهم على مليون دولار بمعدل 18.9 في المئة، قفزت ثروات كبار الأثرياء 21.5 في المئة، بحسب تقرير الثروات العالمي السنوي الرابع عشر الذي أصدرته أمس مؤسسة «ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية» و«كابجيميني». وعلى رغم أن ثروات المنطقة العربية ارتفعت 5.1 في المئة، غير أن مسؤولين في المؤسسة العالمية، لاحظوا أن أغنياءها لم يكونوا المحرك لزيادة الثروات الخاصة في العالم كما جرت العادة، وإنما أُدرجوا في أسفل قائمة معدل زيادة حجم الثروات وعدد الأثرياء لعام 2009، نتيجةً للديون السيادية التي تراكمت على بعض دولهم، وتراجع أسواق الأسهم والعقار وتدني الناتج المحلي. وأشار رئيس دائرة الشرق الاوسط لإدارة الثروات العالمية في «ميريل لينش» أمير صدر، إلى أن الأثرياء العرب ازدادوا 7.1 إلى 400 ألف، ليعودوا إلى مستويات ما قبل أزمة المال العالمية عام 2008، وارتفعت ثرواتهم الإجمالية إلى 1.5 تريليون دولار. وأوضح صدر في مؤتمر صحافي عقد في دبي امس، ان معدل ارتفاع الثروات في المنطقة اختلف بين دولة وأخرى، ففي حين ارتفع الأثرياء في السعودية والبحرين تقلص في الإمارات العربية المتحدة، جراء ديون إمارة دبي السيادية. وبيّن التقرير ان عدد الاثرياء في السعودية 104,700 بزيادة 14.3 في المئة مقارنة مع 2008، وفي البحرين 5400 ثري بزيادة 7.2 في المئة. في المقابل، انخفض الأثرياء في الإمارات 18.8 في المئة إلى 54500 ثري مقابل 67100 ثري عام 2008، بسبب «أوضاع السوق»، حيث تدنى معدل الناتج المحلي الى -2.7 في المئة، وتراجعت اسعار المنازل 43.3 في المئة، وانخفضت الصادرات 27 إلى 174.7 بليون دولار في مقابل 239.2 بليون في 2008. وعلى رغم هذا، توقع التقرير ان تشهد الثروات في المنطقة العربية ارتفاعاً خلال هذه السنة مدفوعة بزيادة الناتج المحلي خلال 2010 و2011 بمعدل 4.5. وقال الرئيس الإقليمي للمبيعات في دائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة «كابجيميني» ياسر يلماز، إن «موجة التعافي ستواصل النمو بقوة دفع الأسواق الصاعدة عموماً وأسواق الهند والصين والبرازيل بصفة خاصة». وعلى رغم أن أوتار تعافي الثروات الفردية كانت أقوى في الدول النامية، إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية، ظلت متركزة في شكل كبير في الولاياتالمتحدة واليابان وألمانيا، وبمعدل 53.5 في المئة من أثرياء العالم، بانخفاض طفيف عن معدل 54 في المئة في 2008. وظلت أميركا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 31 في المئة وبواقع 3.1 مليون شخص. أثرياء آسيا – حوض المحيط الهادي بعد تراجعهم 14.2 في المئة إلى 2.4 مليون عام 2008، عاود أثرياء منطقة آسيا – حوض المحيط الهادي الارتفاع إلى 3 ملايين يضاهون أثرياء أوروبا للمرة الأولى. وازدادت الثروات الفردية في آسيا – المحيط الهادي 30.9 في المئة إلى 9.7 تريليون دولار، متجاوزة خسائر 2008 وثروات الأوروبيين الفردية التي بلغت قيمتها 9.5 تريليون دولار. ويعزى هذا التغير في الترتيب، إلى أنه على رغم أهمية الزيادة التي حققتها الثروات الفردية الأوروبية، إلا أنها كانت أقل بكثير من التي حققتها الثروات الفردية في آسيا – المحيط الهادي، والتي شهدت نمواً قوياً ومستمراً في محفزات الاقتصاد والسوق لنمو الثروات. وقادت الهند وهونغ كونغ نمو الثروات الفردية في هذه المنطقة، بعد تراجع كبير شهده عدد الأثرياء فيها في 2008. وأكد التقرير أن الاستثمار في قطاع الإسكان العقاري استعاد بعض جاذبية 2009، بالتزامن مع توجه الأثرياء إلى تفضيل الأصول الملموسة وسعيهم إلى الاستفادة من صفقات مربحة ظهرت نتيجة تدهور أسعار العقارات. وتوقع التقرير أن يواصل الأثرياء خفض قيمة استثماراتهم في مواطنهم الأصلية بحلول 2011، والتحول إلى مناطق يتوقع أن تشهد معدلات أعلى للنمو.
