صدر أمس الجمعة 24 يونيو 2011 التقرير الخاص ب "الثروات العالميّة" الذي تعدّه مؤسّستا "ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية" و"كابجيميني".. ففي منطقة الشرق الأوسط سُجّل واحد من أعلى معدّلات النموّ بعدد الأثرياء، فارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4% إلى 440 ألف ثري، كذلك ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسبة 12.5% إلى 1.7 تريليون دولار. وارتفع عدد الأثرياء في السعودية بنسبة 8.2% على التوالي، ووصل العدد إلى 113300 ثري.. أمّا في الإمارات، فقد سُجّل تراجع بنسبة 3.5% إلى 52600 ثري، بعدما سُجّل تراجع كبير بنسبة 18.8% في عام 2009. وأكد تقرير الثروات العالمي السنوي الخامس عشر الصادر عن ميريل لينش لإدارة الثروات العالمية وكابجيميني حول تطور الثروات الفردية عالميا، أن حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم في جميع مناطق العالم تقريباً ارتفع في عام 2010 إلى مستويات تجاوزت مستوياته عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأوضح التقرير أن نمو حجم ثروات وأعداد أثرياء العالم بلغ مستويات أكثر استقراراً عام 2010، حيث ارتفع عدد الأثرياء بنسبة 8.3 في المائة ليبلغ 10.9 مليون ثري، وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 9.7 في المائة ليبلغ 42.7 تريليون دولار أمريكي (مقارنة بارتفاعهما بنسبة 17.1 في المائة و18.9 في المائة على التوالي عام 2009)، في حين ارتفع عدد كبار الأثرياء بنسبة 10.2 في المائة، وارتفع حجم ثرواتهم بنسبة 11.5 في المائة عام 2010. وشهدت منطقة الشرق الأوسط واحدة من أعلى معدلات النمو بعد إفريقيا، وارتفع عدد أثرياء المنطقة بنسبة 10.4 في المائة إلى 440 ألف ثري، كما ارتفعت ثرواتهم الإجمالية بنسة 12.5 في المائة لتصل إلى 1.7 تريليون دولار أمريكي. وهم الأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن المليون دولار أمريكي، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية. والأفراد الذين لا تقل قيمة صافي أصولهم عن 30 مليون دولار أمريكي، باستثناء منازلهم الرئيسية ومقتنياتهم الاستهلاكية. وقال تامر رشاد، رئيس الشرق الأوسط لدى ميريل لينش لإدارة الثروات: "ارتفع عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية والبحرين في نهاية عام 2010، لكنه تقلص في الإمارات العربية المتحدة. وبلغ عدد الأثرياء في المملكة العربية السعودية 113,300 ثري في عام 2010، بزيادة نسبتها 8.2 في المائة مقارنة مع عام 2009. وفي المقابل، انخفض عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.5 في المائة فقط إلى 52,600 ثري، على النقيض من أكبر انخفاض 18.8 في المائة في عام 2009. إلا أن معظم أثرياء العالم وثرواته الفردية ظلت متمركزة بشكل كبير في الولاياتالمتحدةالأمريكية واليابان وألمانيا، وبمعدل 53.0 % من إجمالي عدد أثرياء العالم. كما ظلت أمريكا الشمالية أكبر المعاقل المنفردة لأثرياء العالم بنسبة 28.6 % وبواقع 3.1 مليون ثري". من ناحيته، قال كارثكيان راجندران، المدير الإقليمي للمبيعات لدائرة خدمات الشرق الأوسط المالية العالمية في شركة كابجيميني: "رغم أن أكثر من نصف أثرياء العالم ما زالوا يقيمون في أكبر ثلاثة مواطن للثروات الفردية العالمية، يشهد تمركز أولئك الأثرياء تشرذماً تدريجياً مع مرور الوقت. وسوف يستمر التشرذم في تلك المناطق إذا واصل عدد أثرياء الأسواق النامية والصاعدة النمو بسرعة تفوق سرعة نمو عددهم في الأسواق المتقدمة".
