توقعات بتباطؤ نمو الاقتصادات الصاعدة في آسيا بسبب ضعف الطلب العالمي

قال بنك التنمية الآسيوي أمس الأربعاء إن الاقتصادات الصاعدة في قارة آسيا ستواجه تباطؤا في نموها خلال العام الحالي على خلفية ضعف الطلب العالمي واستمرار الغموض الذي يحيط بآفاق اقتصادات منطقة اليورو.
وذكر البنك الذي يوجد مقره في العاصمة الفلبينية مانيلا أن معدل النمو المتوقع لاقتصادات آسيا خلال العام الحالي يبلغ 6.9% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 7.2% العام الماضي.
في الوقت نفسه من المتوقع وصول معدل نمو الاقتصادات العام المقبل إلى 7.3% مع تحسن الطلب المحلي على خلفية الإنفاق الاستهلاكي المحلي القوي.
ويقود الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم مسيرة التباطؤ، حيث يتوقع البنك نمو هذا الاقتصاد بمعدل 8.5% العام الحالي و5.7% العام المقبل، في حين كان معدل نموه العام الماضي 9.2% من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر البنك في بيان أن أكبر المخاطر التي تواجهها الاقتصادات الآسيوية هو استمرار الغموض حول مستقبل أزمة ديون منطقة اليورو.
وأضاف أنه في حين نجحت إعادة جدولة ديون اليونان في مارس الماضي في القضاء على خطر حدوث أزمة ائتمان على المدى القصير فإن الدعوات إلى سياسات تقشفية لخفض معدلات الدين العام يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدلات النمو، في ظل ضعف الطلب على الصادرات وانكماش التمويلات التجارية.
وأشار تقرير البنك إلى أن معدل التضخم المتزايد ما زال خطرا محتملا في ضوء تذبذب أسعار المواد الغذائية والوقود.
وقال شانج يونج رهي كبير خبراء الاقتصاد في البنك إنه لا توجد حالة واضحة لسياسة التعامل مع ملف التضخم، ولكن إذا تصاعدت الضغوط التضخمية مرة أخرى وعاد تدفق رؤوس الأموال فربما تحتاج دول آسيا إلى تعديل سياساتها النقدية لكي تحافظ على استقرار الأسعار.
كما يجب على دول آسيا الصاعدة معالجة اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء رغم عشرات السنين من النمو القوي لأن تزايد التفاوت بين الفقراء والأغنياء يمكن أن ينسف استقرار المنطقة.
وكان النمو القوي لاقتصادات المنطقة قد ساعد في إخراج حوالي 714 مليون شخص من دائرة الفقر حتى عام 2008 عندما انخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر أي الذين يعيش الفرد منهم بدخل 1.5 دولار في اليوم من 51.8% عام 1990 إلى 20.8%.
وذكر تقرير البنك أن 17 دولة آسيوية تمكنت من خفض معدل الفقر بمقدار 15 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها.
ولكن رهي يقول إن 240 مليون شخص كان يمكن أن يخرجوا أيضا من دائرة الفقر خلال العشرين عاما الماضية إذا لم تتسع الفجوة بين الفقراء والأغنياء خلال الفترة نفسها.
وقال التقرير إن عدم المساواة بين الأغنياء والفقراء في فرص الوصول إلى تعليم جيد ورعاية صحية مناسبة وغير ذلك من الخدمات العامة ساهم بدرجة كبيرة في التفاوت بين هذه الفئات في حين ساهم عدم التوزيع العادل للتكنولوجيا الجديدة والبنية الأساسية والاستثمار إلى مزيد من الانقسامات.