«عرائض المواطنين» في الشورى.. تنتظر التّفعيل

غياب آليات تنظيم عملها تسلبها الأهمية

عرائض المواطنين هي النافذة الأبرز في إيصال صوتهم لمجلس الشورى وقبل ثلاث سنوات تم فصل «العرائض» من لجنة الإدارة والموارد البشرية المختصة بالأنظمة والعمل والعمال وما شابه ذلك وجعلها هي و «حقوق الإنسان» التي فصلت من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في لجنة واحدة سميَّت «لجنة حقوق الإنسان والعرائض».
وتتكرر مضامين العرائض التي أرسلها المئات من المواطنين من مناطق المملكة المختلفة، وتركز على مواضيع التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والشؤون الاجتماعية والضمان وتعديل أنظمة الخدمة المدنية والتقاعد العسكري والمدني وتطوير التعليم وخدمات النقل والخدمات الصحية.
مصدر مسؤول في مجلس الشورى قال ل «الرياض»: ليس لدى المجلس نص نظامي يحدد آلية للتعامل مع العرائض المقدمة من المواطنين، واستدرك المصدر: لكن يمكن التعامل مع العرائض من خلال تبنيها على شكل توصية ضمن تقرير الجهة المعنية بها أو تقديمها من خلال تفعيل المادة الثانية والعشرون والتي تسمح باقتراح أو تعديل نظام قائم.
التوظيف والإسكان ومعالجة الفقر والتقاعد أبرز الهموم
وأضاف المصدر: غالباً ما تقوم لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدراسة المئات من عرائض المواطنين ومقترحاتهم، وتحيل بعضها إلى اللجان المتخصصة لأخذ رأيها بحكم الاختصاص ومناقشة موضوعاتها مع الجهات المعنية بذلك، كما تبين للجنة دراسة المجلس في سنوات سابقة لبعضها وصدور قرار مجلس الوزراء أو مجلس الشورى بشأنها، ولا يزال لدى اللجنة عدد من العرائض والمقترحات ستتم دراستها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة تحرص على وضع الآليات التي تضمن تفعيل الاستفادة من عرائض المواطنين ومقترحاتهم.
لجنة العرائض وحقوق الإنسان تختص بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ولها على وجه الخصوص دراسة ما يرد من موضوعات لها علاقة بهيئة حقوق الإنسان ودراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وكذلك النظر في العرائض الواردة للمجلس، ومنها حقوق الإنسان الأنظمة أو اللوائح ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتعديلاتها والاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو الإقليمية التي لها بحقوق الإنسان النظر في العرائض الواردة للمجلس وإكمال ما تراه حيالها، وإحاطة مقدمها بما تم بشأنها وأي موضوعات أخرى يرى المجلس، أو رئيس المجلس إحالتها إليها.
وتستعرض «الرياض» عدد من العرائض التي أرسلها مواطنون ومواطنات للجنة حقوق الإنسان والعرائض ولم يعلن ماتم بشأنها، ومن ذلك مطالبة مواطنات بتجنيس زوج وأبناء السعوديات المتزوجات من أجانب بعقد نظامي، ومواطن يطالب بمناقشة حقوق الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، والسماح بزواج السعودي المبتعث من أجنبية، ومقترحات لإلغاء شرط التعريف عند استخراج بطاقة الأحوال المدنية للأبناء، وإلغاء شرط استخراج وثيقة إجازة للعسكريين عند السفر خارج المملكة، ومقترح بإعادة النظر في شروط القبول في القطاعات العسكرية وخاصة شرط الطول، ومقترحات للقضاء على ظاهرة التفحيط، والاهتمام بوضع الموظفين وتحسين حياتهم المعيشية.
ومن العرائض التي وصلت للجنة حقوق الإنسان طلب إلغاء الكفالة الغرامية، وتمكين العسكريين من قيادة سيارة الأجرة «الليموزين»، ومنح بطاقة للمقيمين المولودين في المملكة، ودراسة ظاهرة زيادة المتخلفين في الجنوب، وتحليل المخدرات في القضايا الأمنية.