الشدي:راجعنا آلية درس عرائض المواطنين

أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم الشدي ل «الحياة»، أن السعودية كانت في مقدم دول العالم اهتماماً بحقوق الإنسان ورعاية كرامته انطلاقاً من قول الله تعالى: (ولقد كرَّمنا بني آدم)، مشيراً إلى أنها صادقت على عدد من مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ومن ذلك الاتفاق الدولي للقضاء على أنواع التمييز العنصري كافة، والاتفاق الدولي لمنع كل أنواع التمييز ضد المرأة، واتفاق مناهضة التعذيب وغيره من أنواع المعاملة غير الإنسانية، واتفاق حقوق الطفل، واتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ولفت إلى أن السعودية وافقت وشجعت على إنشاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، ثم تلا ذلك إنشاء هيئة حقوق الإنسان، لتكون عوناً للدولة في ضمان هذا الجانب وتعزيزه، إضافة إلى وجود إدارات ولجان خاصة بحقوق الإنسان في بعض الجهات الحكومية التي يتصل عملها بشكل أو بآخر بمجالات حقوق الإنسان المختلفة.
وأضاف: «أن موضوع حقوق الإنسان حظي باهتمام مجلس الشورى، فأحدث لجنة متخصصة بحقوق الإنسان والعرائض، وضعت تصوراً لعملها في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان ونشر ثقافته بين المواطنين، والتأكد من توافق الأنظمة والإجراءات معه، وراجعت آلية دراسة عرائض المواطنين وقنوات التواصل معهم خلال الدورات السابقة، وطورت هذه الآلية بما يعزز من إسهام المجلس في تلمس هموم المواطن، ويساعد في الاستفادة من المقترحات الجيدة، وأصبحت مقترحات المواطنين محل عناية ودرس اللجنة، لتأكيد اهتمام مجلس الشورى بآراء المواطنين وتطلعاتهم«.
وعن كيفية قيام اللجنة بعملها في ما يتعلق بالعرائض، قال الشدي: «تتولى اللجنة درس العرائض والمقترحات التي ترد من المواطنين، وتبدأ بتصنيف العرائض بحسب مواضيعها، وجمع المعلومات حولها والاتصال بمقدمها عند الحاجة، ثم درس العريضة من أحد أعضاء اللجنة بحسب التخصص والاهتمام، ليقترح بعدها الإجراء المناسب، ثم تجري مناقشة هذا الاقتراح في اجتماعات اللجنة بكامل أعضائها واقتراح التوصية المناسبة، ويمكن إحالة العريضة إلى احدى لجان المجلس المتخصصة لإبداء الرأي في ضوء أهمية موضوع العريضة، ما يتطلب رأي اللجنة المتخصصة حيالها على أن تعاد إلى لجنة حقوق الإنسان والعرائض لاستكمال درسها وعرض التوصية المقترحة بشأنها على المجلس، مؤكداً إمكان تبني اقتراح موضوع العريضة من مجلس الشورى من خلال المادة (23) من نظام المجلس التي تجيز لمجلس الشورى اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.
وأشار الشدي إلى أن اللجنة درست مواضيع ذات صلة بحقوق الإنسان أحيلت لمجلس الشورى، ومن ذلك الاتفاقات الدولية الواردة للمجلس، مثل: البروتوكول الاختياري لاتفاق حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، ومشروع بروتوكول معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن أعضاء اللجنة يلتقون أحياناً وفوداً أجنبية يتصل اهتمامها بمواضيع حقوق الإنسان، ومن ذلك مقابلة رئيس لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأميركي، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ومستشار السفارة البريطانية في المملكة، ووفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومستشار من السفارة الألمانية في المملكة.