الشورى: زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من «التأمينات» أسوةً بزيادة متقاعدي الدولة

ضمن توصية للتأكيد على قرار سابق للمجلس

في خطوة نحو تحقيق المطالبات برفع الحد الأدنى للمعاشات للمشتركين في التأمينات الاجتماعية، أكد مجلس الشورى على قراره الصادر قبل نحو أربع سنوات والذي ينص على زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة أسوةً بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
جاء ذلك خلال توصية للجنة الإدارة والموارد البشرية ضمنتها تقريراً لها بشأن أداء مؤسسة التأمينات - سيعرض للمناقشة قريباً -، وأشارت اللجنة إلى تحسن أداء المؤسسة المالي حيث ارتفعت إيراداتها في عام التقرير(321433) إلى (25،633) مليون ريال بنسبة 11،7% مقارنة بالعام السابق.
وكشفت لجنة الإدارة للمجلس عدم التزام وزارة المالية بتحمل حصة صاحب العمل للعاملين السعوديين لدى الجهات الحكومية من فئة غير الخاضعين لنظامي التقاعد المدني والعسكري، وشددت عبر توصية ثانية لها على "تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين يخضعون لنظام التقاعد المدني".
وطالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بإلزام الجهات الحكومية بطلب شهادة تسديد التأمينات الاجتماعية، وتأتي التوصية بعد أن اشتكى تقرير المؤسسة من أن بعض الجهات الحكومية لا زالت غير ملتزمة بما قضت به المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية التي ألزمت الجهات الحكومية بضرورة مطالبة صاحب العمل الذي يتعامل معها بأن يقدم شهادة صادرة من التأمينات يثبت أن منشأته مسجلة لدى المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها.
وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الصادر عام1422 بتطبيق فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات للعاملين الخاضعين لنظام العمل، أوضحت اللجنة للمجلس استمرار عدد من الأجهزة الحكومية في عدم تطبيق القرار وهو ما يعوق عمل المؤسسة، ويمنع الكثيرين من الاشتراك في فرع الأخطار والاستفادة من المزايا التي يوفرها، وأكدت اللجنة عدم تطبيق النظام رغم صدور برقية لخادم الحرمين الشريفين في العاشر من جمادى الثاني عام 1427، وصدور قرار الشورى في منتف شهر محرم عام1432 التي تطالب بسرعة تطبيق ماورد في فرع الأخطار المهنية، وأوضحت اللجنة أنها ستتابع مع المؤسسة في تقاريرها القادمة تجاوز هذا المعوق.