مجلس الشورى يقر توصيات تلزم «التقاعد» بالكشف عن تفاصيل استثماراتها الداخلية والنظر بزيادة المستفيدين من «مساكن»

«المؤسسة» تحتج برفع تقرير مالي لمجلس الوزراء

تمسك مجلس الشورى بتوصياته -التي سترفع إلى الملك- بشأن المؤسسة العامة للتقاعد حيث أقر أمس بأغلبية أعضائه تضمين تقارير المؤسسة السنوية لكل عام مالي معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها الداخلية فقط بعد أن أعادت اللجنة التي درست أداء «التقاعد» صياغة التوصية لتقتصر مطالبتها بالإفصاح عن الاستثمارات المحلية. من جانبها شددت مؤسسة التقاعد في ردها على سؤال للجنة الإدارة والموارد البشرية الشورية، على أن تفاصيل الاستثمارات ومصادر الإيرادات ترفع فقط إلى مجلس الوزراء ضمن تقارير مالية تعرض عليه. وأكد مجلس الشورى في تبرير قراره عدم قناعته بإفادة المؤسسة حول حجب التفاصيل المطلوبة خاصة في المجال الاستثماري، وقال عبر لجنة الإدارة إن التقاعد مؤسسة مالية في الدرجة المقام الأول والاستثمار أحد الأنشطة الرئيسية فيها وهو ما يدخل في نطاق عمل المجلس ومسؤولياته من خلال الاطلاع عليه ومراجعته خاصة والحديث عن معلومات تاريخية عن الاستثمار تتعلق بسنوات ماضية وليست حالية ولا مستقبلية. وأقر الشورى أمس الاثنين على تقرير «التقاعد» توصية ثانية طالب فيها بإعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن، بما يحقق مصلحة المؤسسة ويزيد عدد المستفيدين. ويأتي إصرار المجلس على قراره بشأن «مساكن» بعدما تكّشف له من خلال تقرير المؤسسة العامة للتقاعد الذي انفردت «الرياض» بنشره تعثر البرنامج فمن واقع المعلومات لم يستفد منه إلا حوالي 299 مواطناً فقط منذ انطلاقة بينما كان المخطط له أن يستفيد من البرنامج 4000 مواطن سنوياً. وضم مجلس الشورى لقراراته بشأن أداء المؤسسة العامة للتقاعد توصيةً نجحت ب 110 أصوات تقدم بها العضو الدكتور سعيد الشيخ نصت على «وضع إستراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات وكذلك الموائمة المثلى ما بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة، فيما أسقط توصية للعضو علي الطخيس تدعو إلى تكليف جهة استشارية محلية بعمل دراسة جدوى اقتصادية لمشروع الملك عبدالله المالي ومقارنة نتائجها مع الدراسة التي سبقت إنشاء المركز التي قام بها مكتب استشاري عالمي. إلى ذلك انتقد أعضاء في الشورى لدى مناقشة التقرير السنوي الأخير للتأمينات الاجتماعية عدم تضمين التقارير إجمالي استثمارات المؤسسة خصوصا الخارجية وقال نائب رئيس اللجنة الإسلامية والقضائية الدكتور عبدالله الدوسري إن هناك حجبا لاستثمارات المؤسسة الداخلية والخارجية فغيبت المؤسسة حجم خسائرها وأضاف «ماذا يستفيد عضو المجلس من هذه البيانات غير المكتملة لكي يمارس رقابته على أكمل وجه..» وتابع الدوسري «كما أننا لا نعلم مدى شرعية الاستثمارات الخارجية وهل حصلت على فتوى من كبار العلماء لتخويلها للاستثمار في السندات والبورصات العالمية, مشيرا الى ان المؤسسة صرفت بدل غلاء معيشة للمستفيدين 4% بدلا من 5% قائلا لماذا هذا التعنت مع الرغم من هناك أمر بصرفها. واقترح الدكتور سعدون السعدون دراسة اقتسام السداد الشهري للاشتراك المؤمن للسعودي والتي تبلغ 9% من الراتب على أن تتحمل المؤسسات والشركات نصف تلك النسبة ويبقى على الدولة النصف الآخر، لمساعدة الشركات في توظيف السعوديين في القطاع الخاص. من جانبها أوصت لجنة الإدارة والموارد البشرية بضرورة اشتمال تقارير المؤسسة القادمة على معلومات وبيانات مفصلة عن استثماراتها الخارجية على النحو المتبع بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزامها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري وفقا لنظام التأمينات الاجتماعية، ونصت التوصية الثانية على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة. واقترحت التوصية الثالثة دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، ونصت التوصية الرابعة على تطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري وفق لائحة التسجيل والاشتراكات، وشددت التوصية الخامسة على إلزام جميع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية بتطبيق النص النظامي الذي يقضي بان يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشآته مسجلة في المؤسسة وانه قد قام بجميع التزاماته تجاهها. من ناحية أخرى رفض المجلس تعديل مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية وأيد توصية للجنة المالية طالبت بعدم ملائمة المقترح المقدم من عضو في المجلس بشأن ذلك.