إسقاط توصية تدعو إلى تقييم مستوى خطباء الجمع

رجح رئيس الشورى كفة الفريق المعارض بعد تعادل الأصوات

سقطت توصية إضافية في جلسة مجلس الشورى أمس، تدعو إلى إجراء دراسات لتقييم مستوى خطباء الجمع ومحتوى الخطبة ووسائل تطويرها، إذ رجح صوت رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ كفة الفريق المعارض بعد تعادل أصوات أعضاء الشورى. وصوت لصالح التوصية التي تقدم بها عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون 61 عضوا، فيما عارضها في الوقت ذاته 61 آخرون. وقال رئيس المجلس عند فتح باب الحوار بشأن الانقسام: «لدى زيارتي لمجلس الشورى المصري أطلعت على آلية عمل تشير إلى عدد المشاركات التي تصدر عن كل عضو في السنة الواحدة، وطلبت من رئيس الشورى المصري تزويدي بتلك الآلية بهدف تحديد عدد مشاركات أعضاء المجلس».
وحث آل الشيخ الأعضاء قليلي المشاركة إلى التداخل بآرائهم وأشعارهم بالانتماء والحماس في الحوار والنقاش تحت قبة الشورى.
إلى ذلك، وافق الشورى على دراسة آلية تسوية الخلافات الناشئة عن اشتراكات العاملين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية وتحديد الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الخلافات، وتطبيق ما ورد في فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية على جميع عمال الأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني أو العسكري وفق ما نصت عليه الفقرة (ج) من المادة الثانية من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وأقر المجلس إلزام جميع الجهات الحكومية، خصوصا وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية بتطبيق الفقرة السادسة من المادة 19 من نظام التأمينات الاجتماعية التي تقضي بأن «يقدم صاحب العمل الذي يتعامل معها شهادة صادرة من مكتب التأمينات المختص يثبت فيها أن منشأته مسجلة في المؤسسة وأنه قد قام بجميع التزاماته تجاهها».
وأوصى الشورى بالتأكيد على تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية على عموم العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، ضرورة أن تضمن المؤسسة تقاريرها المقبلة معلومات وبيانات تفصيلية عن استثماراتها في الخارج على النحو الذي تتبعه بالنسبة لاستثماراتها الداخلية استنادا إلى التزاماتها بالإفصاح عن نشاطها الاستثماري، والتأكيد على اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ضمانا لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.
من جهة أخرى، أوصى الشورى بأن تعنى وزارة الشؤون الإسلامية بإعداد تقاريرها السنوية خاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشروعات والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير، أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في ميزانية الوزارة لامتلاك مقر رئيس، والعناية بجانب النشر الإلكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الإنترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة.
وفي ما يتعلق بتقرير الهيئة العامة للاستثمار، أقر الشورى ضرورة التزام الهيئة بنص المادة 29 من نظام مجلس الوزراء وتقديم التقارير في موعدها حسب النظام، وأن تنسق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في وضع استراتيجيات الاستثمارات المختلفة وفي مقدمتها إنشاء المدن الاقتصادية الجديدة.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على «أهمية وضع جداول زمنية لاستكمال التجهيزات الأساسية وأعمال البنية التحتية للمدن الاقتصادية، وتضمين ذلك في تقارير الهيئة العامة للاستثمار، تقديم معلومات تفصيلية تشمل بيانات مالية مدققة عن المدن الاقتصادية وتحديد أوضاعها الحالية وخططها المستقبلية، رصد المخالفات للتصاريح الممنوحة من الهيئة وتوضيح ما تم اتخاذه من إجراءات حيال المخالفين، المراجعة المستمرة للائحة الاستثمارات لتشمل ما يحقق إضافة نوعية للاقتصاد الوطني، إجراء دراسة لتقييم فعالية نظام الاستثمار الأجنبي الحالي واقتراح تعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة وتطويره بما يرفع حجم الاستثمارات ويحسن البيئة الاستثمارية».