"الشورى" يطالب مؤسسة التقاعد بوضع استراتيجية لحماية استثماراتها

انتقد خلو تقرير التأمينات من الأرقام التفصيلية والقوائم المالية

أقر مجلس الشورى في جلسته أمس توصية قدمها سعيد الشيخ تطالب المؤسسة العامة للتقاعد بوضع استراتيجية للمحافظة على استثماراتها من المخاطر، وذلك خلال التصويت على تقرير المؤسسة السنوي. ونصت التوصية على وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات، والمواءمة المثلى بين المخاطر والعائد على الأصول الاستثمارية المتنوعة.
ووافق المجلس أيضاً على توصية تطالب بتضمين تقرير المؤسسة العامة للتقاعد السنوي معلومات تفصيلية وتحليلية عن استثماراتها المالية، بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستفيدين منها، إضافة إلى إعادة النظر في الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن.
وشهد المجلس إسقاط مقترح تقدم به عبدالوهاب آل مجثل، يتعلق بإضافة مادة جديدة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للمادة "23" من نظام مجلس الشورى؛ إذ وافق أغلب الأعضاء على توصية اللجنة المالية التي تنص على عدم ملاءمة الأخذ بما جاء في المقترح بتعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
كما انتقد عدد من أعضاء المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خصوصاً فيما يتعلق بعدم تضمين التقرير أرقاماً مفصلة. ولفت محمد الجفري إلى أن التقرير لا يعني شيئاً طالما خلا من الأرقام والقوائم المالية التي يطالب بها المجلس المؤسسة في كل مرة تتم فيها مناقشة تقرير المؤسسة.
فيما طالب محمد آل ناجي المؤسسة بالتوسع في قاعدتها الاستثمارية، وعدم الانحصار في نطاق المدن الرئيسية في المملكة.
وانتقد الدكتور عبدالله الدوسري تقرير المؤسسة من حيث عدم تطرقه إلى مبالغ الخسائر التي منيت بها استثماراتها خارجياً بعد الأزمة المالية العالمية. كما تساءل عن مدى موافقة استثمارات المؤسسة مع الشريعة الإسلامية، إذ إنها تستثمر في سوق السندات والبورصات العالمية، مشيراً إلى أن المؤسسة لم تصرف نسبة خمسة في المائة بدل غلاء المعيشة لمستفيديها، بل صرفت نسبة أربعة في المائة فقط.
وشدد سعدون السعدون على قيام المؤسسة ووزارة العمل بدراسة لمساعدة شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب السعودي من خلال تحمل المؤسسة نصف قيمة الاشتراك الشهري للموظف السعودي، الذي تستقطع نسبة 11% من راتبه الشهري "2% إصابات عمل، 9% معاش تقاعدي".