عضو بالشورى يشكك في شرعية استثمارات “مؤسسة التأمينات”

شكك أحد أعضاء مجلس الشورى أمس في شرعية الاستثمارات الخارجية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وقال إنه لا يعلم مدى شرعية تلك الاستثمارات وهل حصلت المؤسسة على فتوى من هيئة كبار العلماء تخولها بالاستثمار في السندات والبورصات العالمية؟. وقال العضو عبدالله الدوسري إن المؤسسة صرفت بدل غلاء معيشة 4 % فقط رغم وجود أمر بصرف 5 % . وكان المجلس أقر وضع استراتيجية استثمارية تحقق المحافظة على سلامة وكفاءة الاستثمارات في المؤسسة العامة للتقاعد. وكان عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ قد أوصى بوضع هذه الاستراتيجية كما وافق المجلس على توصيات تضمين تقرير المؤسسة السنوي معلومات تفصيلية تحليلية عن استثماراتها المالية بما يحقق مصلحة المؤسسة والمستفيدين ونصت التوصية على إعادة الشروط التي يتطلبها برنامج مساكن.
وانتقد أعضاء المجلس التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين وذلك لعدم تضمين التقارير اجمالي استثمارات المؤسسة خصوصا الخارجية.
وقال الدكتور عبدالله الدوسري إن هناك حجبا لاستثمارات المؤسسة الداخلية وكذلك الخارجية فلم تعرض المؤسسة حجم خسائرها متسائلا: ماذا يستفيد عضو المجلس من هذه البيانات غير المكتملة لكي يمارس رقابته على اكمل وجه كما اننا لا نعلم مدى شرعية الاستثمارات الخارجية هل حصلت على فتوى من كبار العلماء لتخويلها للاستثمار في السندات والبورصات العالمية ، مشيرا الى ان المؤسسة صرفت بدل غلاء معيشة للمستفيدين 4 % بدلا من 5% . وتساءل: لماذا هذا التعنت مع الرغم من هناك امر بصرف 5% .
من جانبة قال عضو المجلس عامر اللويحق ان المؤسسة لم تشر في تقريرها للاستثمارات الخارجية حيث إنه قد اصدر المجلس ثلاثة قرارات تقضي بأن تشير إلى استثماراتها الخارجية. واكد الدكتور محمد الجفري انه يجب على المجلس الرفع والمطالبة ان تضمن المؤسسة حجم الاستثمارات كاملة دون وضع عدد معين وكذلك تضمين التقرير القوائم المالية لها.
وفي مداخلة لعضو المجلس الدكتور سعدون السعدون ، قال: على المؤسسة ووزارة العمل دراسة اقتسام السداد الشهري للاشتراك المؤمن السعودي والتي تبلغ 9% من الراتب ان تتحمل المؤسسات والشركات نصف تلك النسبة والدولة النصف الاخر وذلك لمساعدة الشركات في توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وقال العضو محمد ال ناجي ان استثمارات المؤسسة في المدن الكبرى ويجب ان تتوسع استثماراتها في مناطق المملكة.
وناقش المجلس تقريرا للجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة الثامنة من نظام مجلس الخدمة العسكرية. وبعد المناقشات طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها حيال ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات بشأن التقرير.
كما ناقش مجلس الشورى تقريراً للجنة الشؤون المالية بشأن مقترح تعديل مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بموجب المادة 23 من نظام المجلس والمقدم من العضو عبدالوهاب آل مجثل وبعد المناقشات وافق المجلس على ما رأته اللجنة بعدم ملاءمة دراسة المقترح.