المؤشرات الإيجابية للميزانية تعكس اهتمام الحكومة بتحقيق التنمية المتوازنة في كافة المناطق والقطاعات

أعضاء في الشورى يثمنون الأرقام القياسية للميزانية التاريخية

ثمن عدد من أعضاء مجلس الشورى ما حملته الميزانية من أرقام قياسية وتاريخية مشددين في الوقت نفسه على القضاء على مواطن الخلل والقصور والفساد أينما وجدت سواء تلك التي في المناقصات الحكومية أوفي تنفيذ ومتابعة المشروعات والإجابة بكل شفافية ووضوح ومسؤولية على تساؤلات المواطن الذي أصبح يقرأ في الصحف أن هناك أموالاً ضخمة مبعثرة في بعض الوزارات، ويوجد فيها فساد مالي بشكل كبير، حاثين المسؤولين على مواكبة تطلعات الملك عبدالله - حفظه الله - الذي يقود مسيرة إصلاح شامل ويحمل هماً كبيراً لمحاربة الفساد، في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأكد الأعضاء في حديثهم ل"الرياض"إثر الإعلان عن الميزانية أن ما تضمنته من مؤشرات إيجابية تعكس حرص واهتمام حكومة المملكة على السعي قدماً نحو تحقيق التنمية المتوازنة في كافة مناطق المملكة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية التي تلامس حاجة المواطن وبما يحسن مستوى المعيشة، مؤكدةً مواصلة سياساتها التنموية الرشيدة بالتركيز على الاستثمار في الإنسان، وإنجاز المشاريع العملاقة في التعليم والصحة والشأن الاجتماعي بما يضمن تنمية مستدامة.
وأجمع الأعضاء على أن الميزانية تؤكد على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة، وأن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرى بعض الأعضاء التنبيه على توجه بوصلة ميزانية الخير - كما وصفها عدد منهم - بشكل كبير نحو تنفيذ الخطط المتعلقة بالاستراتيجيات والتنمية المعتمدة، وعلى رأسها الاستثمار في المواطن السعودي وفق مبادئ شاملة وعادلة، حيث تعتمد على مبدأ التنمية المتوازنة في مختلف القطاعات وشرائح المجتمع، وكذا التنمية لمختلف مدن وقرى المملكة وفقاً للشعار الذي أطلقه خادم الحرمين من أجل تنمية متوازنة لمختلف مناطق المملكة، والعمل على تحفيز المناطق الأقل نمواً في المملكة، كما أن دعم قطاع التوظيف وإيجاد الفرص الوظيفية واستيعاب الباحثين عن العمل ستكون من أولويات الميزانية.
وشدد الأعضاء على ضرورة تطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة على الجميع وأشاروا إلى أن الميزانية لا تعاني من قصور- ولله الحمد -، ولكن التقصير يكمن في بعض الجهات الحكومية الخدمية حينما لا يحسن بعض المسؤولين التعامل مع المبالغ الضخمة التي تخصص لهم، وبكل أسف ورغم الارتفاع الملحوظ لموازنات الدولة في السنوات الماضية، إلاّ أن بعض مشروعات التنمية متعثّرة، بل ومتعطلة لأسباب كثيرة يختلقها أولئك إلى الدعة والجمود، وهم بذلك يعطلون توجيهات خادم الحرمين الشريفين الذي يذكر الجميع في كثير من المناسبات أنه لا عذر لأحد بعد اليوم في تعطيل قطار التنمية.
فمن جهته قال عضو لجنة الأسرة والشباب والشؤون الاجتماعية الدكتور طلال حسن بكري: إن هذه الأرقام القياسية تعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وثباته وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، كما تؤكد الميزانية على أن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وهو تأكيد واضح على أن المملكة مقدمة على مرحلة كبيرة من البناء والنماء.
بكري: الملك لا يألو جهداً في سبيل إسعاد مواطنيه
ويقول بكري: أكد خادم الحرمين الشريفين أن متطلبات عيش المواطنين أمانة في عنقه تجاههم.. تلك العبارة هي قمة المسؤولية وهي العهد بينه وبين مواطنيه لحياة كريمة يحلم بها المواطن في دولة خصها الله بملك لا يألو جهداً في سبيل إسعاد مواطنيه وفعلاً لم يعد لأحد من الوزراء والمسؤولين عذراً، كما قاله - حفظه الله- في عدم تنفيذ بنود الميزانية على أرض الواقع كما ينبغي لا كما تكتب على الورق ولا يجد لها المواطن أثرا..، لقد مَّل المواطن من الفرقعات الإعلامية التي يطلقها بعض التنفيذيين ولا يجد لها المواطن أثرا، إننا نعاني من تعثر الكثير من المشاريع التنموية ومن سؤ تنفيذ البعض منها إن تم تنفيذه.
وأضاف بكري: لابد اليوم من كشف حساب يقدمه كل وزير ليس أمام وسائل الإعلام فحسب بل قبل ذلك يكون أمام خادم الحرمين ليعلم الوزير أن الحبل ليس متروكاً على الغارب، وأدعو بهذه المناسبة إلى تشكيل هيئة عليا يكون رئيسها رئيس مجلس الوزراء لمتابعة أداء الوزراء وما قاموا به من أعمال من الميزانية إلى الميزانية التي تليها فقد لاتتكرر مثل هذه الميزانيات مستقبلاً فلماذا تذهب هذه المليارات هباءً منثورا..!
عبدالله نصيف
وتحدث من جهته الدكتور عبدالله نصيف عن الميزانية الجديدة للدولة واهم الأرقام التي تضمنتها وتوفر العديد من الفرص الثمينة لصالح الإنسان السعودي ووفرت فرصا جديدة للتعليم في جميع مراحله للشباب والشابات السعوديات، وقال: إن الميزانية العامة للدولة تميزت علاوة على ما بها من زيادة كبيرة مقارنة بميزانية العام المالي السابق بتوازن مخصصات مختلف القطاعات رغم ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية غير عادية وذات حساسية بالغة.
نصيف: تؤكد المضيّ في النهج التنموي وتدشن مرحلة كبيرة من البناء
ووصف الدكتور نصيف الميزانية بأنها ميزانية الخير والعطاء والثبات والنماء والطموحات وتدل على أن القواعد والرواسخ التي ينطلق منها الاقتصاد المحلي قوية ومتينة وثابتة ومتطورة ومتحسنة ، وستزداد -إن شاء الله - نماءً وقوة في كل يوم يمر عليها.
وأشار نصيف إلى أن الميزانية تعكس حرص الدولة على كل مايتعلق بتحقيق أرقى وأعلى المستويات في الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالنظر إلى البنود المخصصة في الميزانية لهذا الأمر حيث زادت واستمرت بنسبة ظاهرة تبشر بالخير، وعده دليلا قاطعا على ما يكنه قادة هذه البلاد لأبناء بلدهم من محبة وتقدير وما يهيئونه لهم من الوسائل والأساليب من أجل سعادتهم وطمأنينتهم واستقرارهم ليستمروا في العطاء، ويكونوا لبنات صالحة في هذا الوطن الغالي.
عبدالله العتيبي
وأكد عضو اللجنة الصحية مجلس الشورى الدكتور عبدالله بن زبن العتيبي أن الميزانية جاءت تحمل في طياتها كل الخير لأبناء هذه المملكة الحبيبة على اختلاف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم ودرجاتهم الأمر الذي تتحرك معه مشاعر كل فرد من أفراد الوطن وتدفعه إلى التأمل في مواطن قوتها، ومصادر عزتها.
العتيبي: خادم الحرمين وجّه مسار الميزانية نحو تنفيذ خطط التنمية
وقال العتيبي: إن ميزانيتنا الحقيقية نحن أبناء هذه الأمة السعودية هم ولاة أمرنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، الذين صنعوا وبتوفيق من الله مجدنا، ورعوا حضارتنا وتاريخنا وسطروا أروع الأمثلة في ذلك وحملوا على عواتقهم خدمة هذه البلاد، وبذل الغالي والنفيس، وتسخير الإمكانات من أجل تقدم هذه البلاد وتطورها ورفاهية شعبها، وتسهيل جميع الوسائل والأساليب المحققة لراحتهم، ومسايرتها للعالم الحديث، لتقف شامخة، وينظر إليها نظرة اعتزاز وافتخار، وفق خطى ثابتة وسياسة حكيمة، وعمل دؤوب، غير مغفلة الثوابت والأصول والقواعد التي أسست عليها، والمنطلقة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وعد العتيبي ما سجلته الميزانية هذا العام من رقم قياسي بوصفها أعلى ميزانية في تاريخ هذه الدولة دلالة واضحة على أن هذه البلاد الغالية مقبلة على مرحلة كبيرة من التطور والنماء والرخاء.
عبدالمجيد البلوي
وعبر عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالمجيد علي البلوي عن سعادته بما أولته هذه الميزانية من اهتمام خاص بالتعليم بجميع مراحله العام منه التعليم العالي والتدريب في كافة المجالات والذي يشكل القاعدة الأساسية لبناء المجتمع ورسم مسار مستقبله ليصل إلى مستوى تطلعات وحرص القيادة الرشيدة وطموحات المواطنين.
وعد الدكتور البلوي ما خصص للتعليم بشقيه العام والعالي إلى جانب ما خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية يعكس اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن في الأمور الأساسية لحياته، مؤكداً أن هذه المخصصات تأتي استكمالاً للاستثمار في البنية الأساسية لهذا القطاع حيث تم اعتماد مشاريع جديدة لتوفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس والجامعات والكليات المتخصصة، مشيرا إلى أن للإجراءات والقرارات التي استمرت القيادة الرشيدة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فاعل في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي تشهدها المملكة.
ونوه البلوي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عما اعتمد في الميزانية الحالية، وأن يتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي - بمشيئة الله - إلى توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات مشيدا بما تم مراعاته عند إعداد الميزانية من استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق والتعاملات الإلكترونية، ومشروعات البنية الأساسية ومشروعات تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة.
فهد العبود
ويرى الدكتور فهد ناصر العبود عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه، يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف العبود: إن الإنفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الإجمالي على السلع والخدمات، وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والإنتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الأداء الاقتصادي ويشكل تصدياً لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي، وسيعزز فاعلية الإنفاق العام انخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية
وأوضح العبود بأن صدور الميزانية العامة للدولة وبهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها.