وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم

قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي ان صدور الميزانية بهذا الحجم يستند الى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادى وتعززه يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف "ان الانفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور ايجابي فى حجم الطلب الاجمالي على السلع والخدمات وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والانتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الاداء الاقتصادي ويشكل تصديا لشبح التباطوء والكساد الاقتصادي وسيعزز فاعلية الانفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى وانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الانتاج المختلفة المحلية والمستوردة.
وأوضح القصيبي أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالى 1430 - 1431ه وبهذا الحجم فى خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذى سارت عليه خلال السنوات الاربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة وذلك بالمضي قدما فى مسيرتها التنموية الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر فى الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية فى جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الاساسية للاقتصاد السعودى قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما فى نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي مسترشدة فى ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ومؤكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وجميع الخدمات الاخرى لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.
وأشار الى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والتجهيزات الاساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ومن ثم فهى تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأكد أن اعطاء الميزانية الاولوية للمجالات والانشطة المذكورة يجسد تصميم المملكة على المضي قدما في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله والمستندة الى أن المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.