وزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند إلى منطق اقتصادي سليم

قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي أن صدور الميزانية بهذا الحجم يستند الى منطق اقتصادي سليم فحواه أن انتهاج سياسة مالية تحفز النمو الاقتصادي وتعززه يعد أفضل وسيلة للتصدي للتأثيرات الناجمة عن الازمة المالية العالمية واتجاهات الكساد العالمي.
وأضاف "أن الانفاق العام بهذا المستوى سيكون له دور إيجابي في حجم الطلب الاجمالي على السلع والخدمات وفي حجم السيولة المحلية المتاحة لتمويل فعاليات الاستهلاك والانتاج والاستثمار، كل ذلك من شأنه أن يرتقي بمعدلات الاداء الاقتصادي ويشكل تصديا لشبح التباطؤ والكساد الاقتصادي وسيعزز فاعلية الانفاق العام لاسيما الاستثماري بهذا المستوى وانخفاض معدلات التضخم وتراجع تكلفة المشاريع الاستثمارية وذلك نتيجة انخفاض أسعار مدخلات الانتاج المختلفة المحلية والمستوردة.
وأوضح القصيبي أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي - 14311430ه وبهذا الحجم في خضم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم الدولة على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال السنوات الاربع المنقضية من خطة التنمية الثامنة وذلك بالمضي قدما في مسيرتها التنموية الرامية الى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها، وتؤكد الميزانية كذلك على أن المعطيات الاساسية للاقتصاد السعودي قوية وراسخة وأن المملكة ماضية قدما في نهجها التنموي الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة متخذة من الانفاق العام أداة رئيسية لحفز النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.
وأبان وزير الاقتصاد والتخطيط أن ميزانية هذا العام قد خصصت نسبة ملموسة من مواردها المالية للاستثمار الرأسمالي مسترشدة في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وموكدة على أهمية الاستمرار في تنفيذ المشاريع في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وجميع الخدمات الاخرى لرفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة.وأشار الى أن الميزانية بما تضمنته من مخصصات لبرامج ومشاريع تنموية تتسق مع توجهات الخطة الثامنة التي ركزت على الاهتمام بقطاعات التعليم والتدريب والتنمية الاجتماعية والصحية والتجهيزات الاساسية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات ومن ثم فهي تعكس حرص الدولة على دفع مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى رفاهية المواطن.
وأكد أن أعطاء الميزانية الاولوية للمجالات والانشطة المذكورة يجسد تصميم المملكة على المضي قدما في مسيرتها التنموية الطموحة بفضل من الله ثم بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين - حفظهما الله - والمستندة الى أن المواطن السعودي هو الركيزة الاساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو وسيلتها وغايتها.