علينا أن نتجاوز التنظير إلى التطبيق

في الأسبوع الماضي، وبالتحديد يوم الاثنين 26/1/1434ه حظيت بحضور مؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - وافتتحه معالي وزير الخدمة المدنية، ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك، وتم عقد المؤتمر في معهد الإدارة العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان عنوان هذا المؤتمر: (التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: تحديات التغيير والتطوير واستشراف المستقبل)، واستمر لفترة ثلاثة أيام متتالية.
وبحق فلقد كان المؤتمر انسيابياً ورائعاً، وكان منظماً جداً، واتمست الأطروحات بالصدق، وحسن العرض، والشفافية، وكان مؤتمراً خفيف الظل كما وسمه البعض بهذا الوصف.
وقد تنوعت الأطروحات بعناوينها، وخفة روح المتحدثين، وكانت عن الرقابة والمساءلة والشفافية في الأجهزة الحكومية، وإدارة المعرفة والمعلومات في القطاع الحكومي، واستعراض بعض التجارب في التنمية الإدارية والاصلاح الإداري في القطاع الحكومي، والتحويل والتغيير في القطاع الحكومي، وتحديات توطين الوظائف في دول مجلس التعاول لدول الخليج العربية، واستثمار رأس المال البشري، واستراتيجيات تنمية الموارد البشرية وإعداد القيادات الإدارية، والريادة والتخطيط الاستراتيجي في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى حلقة نفاش بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، متوجاً ذلك بتوصياته، ولا يسع المقام هنا لذكر فرسان هذا المؤتمر الذين أبدعوا، وتألقوا فلهم جميعاً كل الشكر والتقدير.
وإن كانت الشفافية قد سادت حلقات نفاش هذا المؤتمر فإني سأتحدث هنا بكل شفافية.. وأقول: حينما نحضر مناسبات شتى، وفي أماكن متفرقة، ونطلع على ما ينتجه الفكر من أبناء دول الخليج العربية من دراسات، وأطروحات تحيّر العقول، ويبذل فيها مؤلفوها الجهد المضني، والعناء والتعب المتواصلين في التحصيل والتنظير، وفي النهاية تبقى هذه الدراسات حبيسة الأدراج للأسف، ولا ترفع للجهات ذات الاختصاص للاستفادة منها!!
ولا شك أن دول الخليج العربية كيان متماسك ولله الحمد، ومنظومة مترابطة يجمعها رابط الدم، والعرق، والمصاهرة، والجوار، والحميمية دون مبالغة، ولذلك نجد وشائجها راسخة الجذور، ولكن هناك دراسات تم تطبيقها في دولة ما من منظومة دول الخليج ونجحت فعلياً، فلماذا لا تعمم مثل هذه الدراسات التي أثبتت نجاحها، وجدواها بكل المقاييس؟
لقد آن الأوان أن تتجاوز دول الخليج العربية المرحلة النظرية للمرحلة العملية، لتجد هذه الدراسات الطريق لتطبيقها على أرض الواقع!! والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جديرة بأن تضطلع بمثل هذه المهمة، دمتم بخير ومحبة أعزائي.