مجلس التعاون الخليجي.. رؤية اقتصادية موحدة لمواجهة التحديات المالية

قام بالكثير والتطلعات ما زالت أكبر

تختلف اوجه التعاون والتكامل بين الأشقاء، هذا التكامل الذي يحلم ابناؤه بالتحول قريبا إلى "الاتحاد" يطال كل جوانب الحياة من سياسة ودفاع واقتصاد، هذا كله يصب في الختام لهدف واحد سام وهو دفع عجلة دول مجلس التعاون إلى الأمام في مختلف مناحي الحياة.
الجانب الاقتصادي كان دائما محورا مهما واساسيا منذ بدايات التكوين فالشؤون الاقتصادية في "مجلس التعاون" خطت خطوات متصاعدة ومتسارعة مدعومة بالكثير من القرارات في المجالات الاقتصادية والمالية، هذه الخطوات الكبيرة جعلت الدول الأعضاء تقدم تقارير دورية عن مدى تطبيقها وملاحظاتها حول اي قرار يتم التشاور فيه كما حصل مؤخرا حين تم اعتماد العمل ب "المعايير الاسترشادية للرقابة المصرفية الموحدة لدول مجلس التعاون" قدمت الدول ملاحظاتها بصورة شفافة وموضوعية، مع وضع استراتيجية لربط نظم المدفوعات الخليجية.
الاقتصاد محور مهم في جميع قمم المجلس
هذا بالإضافة إلى النقاش الدائم حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هذه النقاشات الأخوية ينتج عنها في الغالب مواقف مشتركة تهدف لتوحيد الصوت الاقتصادي في مواجهة التحديات المالية، وخلال العام الحالي المتابع للموقف الاقتصادي الخليجي يلاحظ بما لا يدع مجالا للشك تطبيقا واضحا لاستراتيجية خليجية موحدة في المجال المالي فقد اوصت لجنة الشؤون الاقتصادية باعتماد مشاريع تكامل الأسواق المالية، تمهيداً لرفعها للمجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين والتوصية للعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية.
هذه المذكرة تضمن مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات، ليس هذا فقط بل ان هذا التكامل الاقتصادي طال العديد من الجوانب التي تصب في النهاية لمصلحة "المواطن الخليجي"
الاتحاد الجمركي:
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون إنشاء هيئة للاتحاد الجمركي، على أن تبدأ أعمالها في الأول من يونيه 2012م، ببرنامج زمني ملزم للتطبيق النهائي للاتحاد الجمركي بكامل متطلباته، وتقوم هيئة الاتحاد الجمركي بالاتفاق على هذه النقاط والوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015م.
التجاري والصناعي:
عكفت لجنة التعاون التجاري على الشروط المرجعية لتدفق السلع إلى دول المجلس في حال تعرض مضيق هرمز للإغلاق، كما وافقت اللجنة على مشروع قانون (نظام) المنافسة الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقا لصيغته النهائية، ورفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون موحد لها، كما تم الاتفاق على المشروع القانوني (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول الخليج، مع رفع مستوى التمثيل في لجنة حماية المستهلك، واعتمد اجتماعات دورية سنوية بالدول الأعضاء لدعمها، كما أعلنت لجنة التعاون الصناعي في اجتماعيها أهم النتائج التي توصلت إليها وهي: الموافقة على نتائج وتوصيات دراسة "الخارطة الصناعية لدول مجلس التعاون"، وتقييم الإستراتيجية الصناعية الموحدة الحالية لدول المجلس.
2013 يحمل في طياته تصاميم مشروع السكة الحديدية وتخفيض التجوال في المكالمات
والتوجيه بمشاركة ممثلين من وزارات الصناعة بدول المجلس في اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بدراسات مشروع "سكة حديد دول المجلس"، وذلك لمناقشة تفعيل استفادة القطاع الصناعي بدول المجلس من مخرجات هذا المشروع.
السوق الخليجية المشتركة:
من أبرز ما تم خلال عام 2012 م تفعيل آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، بهدف تقييم سير العمل في السوق الخليجية المشتركة والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ، كما أعدت الأمانة العامة صياغة المسودة الأولية لنظام الهيئة القضائية الاقتصادية، وتسعى الأمانة العامة إلى حل ومتابعة الشكاوى المقدمة ضمن إطار لجنة السوق الخليجية المشتركة وبالتنسيق مع ضباط الاتصال في الدول الأعضاء.
نظام الهيئة القضائية الاقتصادية والإستراتيجية البترولية أبرز منجزات 2012
التخطيط والتنمية:
تم الموافقة على وثيقة الإطار العام المطور للاستراتيجية السكانية بدول مجلس التعاون كوثيقة استرشادية من قبل المجلس الوزاري، بهدف تشخيص مختلف القضايا السكانية التي تمر بها دول مجلس التعاون، وتعزيز مبدأ التعاون والتكامل فيما بين الدول الأعضاء في القضايا السكانية، على ان يكون مركز الاحصائي بسلطنة عمان، وذلك تمهيداً لمشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين العام والخاص بقبول بطاقة الهوية الشخصية كإثبات لهوية لمواطني دول المجلس، كما يجري العمل حالياً على الانتهاء من المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لتضمين البطاقة معلومات رخصة القيادة.
مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس حلم يراود الأعضاء
إدارة الطاقة:
قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد في الدوحة، اعتماد الاستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، ومنها: الحفاظ على الموارد البترولية كمصدر رئيس للطاقة في العالم وصديق للبيئة ولقيم الصناعة لأطول فترة ممكنة.
وتشييد المشروعات البترولية المشتركة بين دول المجلس والدول الاخرى، والتخطيط لانشاء شركات البترول الوطنية المتخصصة في المعارف والتقنيات المتطورة في الصناعة البترولية.
كما اعتمدت دول المجلس نظاما موحدا للتعدين يشجع المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمارها.
هذا وقامت لجنة المختصين بالإعلام البترولي في دول المجلس بإعداد إستراتيجية الإعلام البترولي لدول مجلس التعاون انطلاقاً من كون البترول سلعة إستراتيجية ومصدرا رئيسا للطاقة.
إدارة الاتصالات:
حل مشاكل التداخلات بين دول المجلس على شبكات الهاتف النقال مع تخفيض أسعار التجوال، واقرار خطة دول المجلس للتحول من البث التلفزيوني التماثلي إلى البث الرقمي على أن يتم التطبيق في ديسمبر 2013م.
الكهرباء والماء:
تم التوقيع على اتفاقية ربط الكهربائي، واتفاقية تجارة وتبادل الطاقة التي تنظم العلاقة بين الدول المشاركة، وتحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتجارة الطاقة بدول المجلس، وأوكل للجنة التعاون الكهربائي والمائي القيام بدراسة الأمن المائي في دول مجلس التعاون.
إدارة النقل والمواصلات:
انتقال مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون إلى مرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع للاستخدام المزدوج للركاب والبضائع، وتتابع الأمانة العامة تقدم سير عمل تنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس حيث اتخذت اللجان الوزارية المعنية، العديد من القرارات بشأن تنفيذ المشروع، أهمها: أهمية تنفيذ المشروع بشكل متكامل في الوقت المحدد والالتزام بتطبيق خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام (2013م) ومن تنفيذه وتشغيله خلال عام (2018م).
القرصنة البحرية
من الاثار الايجابية المتوقعة من تطبيق مذكرة تفاهم الرياض للحماية من قرصنة السفن، دعم جهود دول المجلس في سبيل القيام بمهام التفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس، والسماح لدول غير أعضاء بمجلس التعاون، والمجاورة لدول المجلس، بالانضمام لمذكرة التفاهم، ومكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي، والانضمام للجهود الدولية للقضاء على ظاهرة القرصنة البحرية.
أمن المعلومات:
هناك تنسيق بين الاجهزة المسؤولة عن الاعلام بدول المجلس مع اجهزة الاستخبارات والدفاع بالدول الاعضاء للاتفاق على رؤية مشتركة بشأن التعامل مع المعلومات بدول المجلس والحفاظ على امنها والتصدي لاستغلالها، وكذلك الاستفادة من المقترحات المقدمة من اجهزة الاعلام بالدول الاعضاء بهذا الشأن.