بدء اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون الخليجي بمسقط

بدأت أمس في العاصمة العمانية مسقط أعمال الاجتماع الثمانين للجنة التعاون المالى والاقتصادى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مستوى وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس .
ورأس معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وفد المملكة إلى الإجتماع والذي يضم مدير عام مصلحة الجمارك صالح الخليوي ووكيل الوزارة للشئون الاقتصادية حمد البازعي.
ويبحث الاجتماع المواضيع المالية والاقتصادية المدرجة على جدول أعماله ومنها متابعة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال متطلبات تطبيق الاتحاد الجمركي والاتفاق على آلية تحصيل وتوزيع الايرادات الجمركية وكذلك تطبيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ومتابعة تنفيذ البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة .
وقد ألقى رئيس لجنة التعاون المالى والاقتصادى معالى وزير الاقتصاد الوطنى نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في سلطنة عمان أحمد مكى كلمة أوضح فيها أن هذا الاجتماع يهدف الى بحث سبل تعميق التعاون بين دول المجلس حيث كان للجهود التى بذلت الأثر الكبير فى تحقيق نقلة هامة فى مسيرة المجلس أوصلته الى مراحل متقدمة من التكامل وتأسيس السوق الخليجية المشتركة التى دخلت مرحلة التنفيذ فى العام 2007 .
مشيرا الى أن من أهداف الاجتماعات الدورية مراجعة القرارات التى صدرت عن المجلس الاعلى وعن هذه اللجنة ومتابعة أداء عمل اللجان المكلفة بتنفيذ تلك القرارات لضمان التطبيق الامثل لها بالاضافة الى بحث مجالات اخرى للتكامل.
من جانبه أكد معالى الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية اهمية الدور الذى تقوم به لجنة التعاون المالى والاقتصادى بدول المجلس فى العمل على تسريع الاداء وازالة العقبات التى تعترض مسيرة العمل المشترك .. مشيرا الى ان جدول الاعمال يتضمن العديد من الموضوعات ومنها الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدى ومشروع انشاء السكة الحديدية بين دول المجلس.
وأكد معاليه فى كلمته امام الاجتماع اهمية السوق الخليجية المشتركة من خلال التأكيد على عدد من الخطوات ومنها استمرار العمل على ازالة كل ما يعترض ترجمة مزايا السوق الخليجية المشتركة الى واقع عملى ملموس وأهمية التسريع فى تنفيذ قرارات المجلس الاعلى وتفعيلها بما ينسجم مع متطلبات السوق.
ولفت العطية إلى اهمية تفعيل مؤسسات العمل الاقتصادى المشترك ومن تلك المؤسسات مركز التحكيم التجارى ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية ومؤسسة الخليج للاستثمار وهيئة التقييس .
ونوه بأهمية الاتحاد الجمركى كونه يشكل خطوة مهمة وإحدى الاليات التى يعتمد عليها تفعيل السوق الخليجية المشتركة .. مؤكدا ان استكمال متطلباته وإلغاء كافة القيود الجمركية وغير الجمركية امام التجارة البينية بين دول المجلس يشكل مطلبا أساسيا .