بدأ في ابوظبي أمس الاجتماع ال36 للجنة وكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول التعاون في أبوظبي . وأكد وكيل وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة يونس حاجي الخوري دعم دولة الإمارات للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وقال في كلمته الافتتاحية إننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك والعمل على الانتهاء من حل جميع العوائق والموضوعات والتحديات التي تواجه التطبيق الكامل للإتحاد الجمركي والاستفادة من الفرص والمميزات التي تقدمها السوق الخليجية المشتركة. وأكد الخوري رغبة دول المجلس في تحقيق تطلعات قادة الدول الأعضاء في إقامة تكتل اقتصادي في المنطقة وتحقيق آمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية وتعزيزاً اقتصاد دول المجلس في ضوء التطورات الإقتصادية العالمية وما تتطلبه من تكامل أوثق بين الدول الأعضاء بما يقوي من موقفها التفاوضي وقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية. وقال وكيل وزارة المالية الإماراتي إن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء,مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتطرق إلى التطور الملحوظ الذي تعمل عليه دول المجلس في دعم مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وخصوصا (برنامج التنمية الخليجي) و(نظام الهيئة الإقتصادية) و(مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون). وأضاف أن الإجتماع يتناول استكمال تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته ال 31 حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الأمر الذي يحتم على دول المجلس بذل مزيد من التنسيق والتشاور للوصول إلى رؤية مشتركة بشأنه. ومن ناحيته قال عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الإقتصادية لمجلس التعاون في كلمة له إن الإجتماع يتضمن 20 موضوعاً تتصل بالعمل الخليجي المشترك ومن أبرزها موضوع سكة الحديد الخليجية والجدوى الإقتصادية للمفاوضات مع التكتلات الإقليمية.
