يناقش الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة .. الكويت تستضيف اجتماع وزراء المال والاقتصاد الخليجيين

بدأ الاجتماع الرابع والثلاثون لوكلاء وزارات المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي أعماله هنا امس تحضيرا للاجتماع السادس والثمانين لوزراء المالية والاقتصاد الخليجيين المقرر يوم 6 نوفمبر المقبل وتستضيفه الكويت .
وقال وكيل وزارة المالية بدولة الكويت رئيس الاجتماع خليفة حماده في كلمته أمام الاجتماع الذي يستمر يومين إن المتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة الدولية والاقليمية في الفترة الماضية تستدعي من الجميع العمل الجاد للنهوض بالعمل الاقتصادي الخليجي لتحقيق التكامل المنشود والانطلاق نحو الوحدة الاقتصادية الخليجية .
وأضاف أنه في كل عمل جماعي لابد ان يكون هناك خلاف في وجهات النظر حيال القضايا المطروحة لكن ما ينبغي معرفته ان جميع الخلافات يمكن معالجتها في حال وجدت الرغبة الصادقة والايمان العميق بأهمية العمل الخليجي المشترك عبر تقديم بعض التنازلات للوصول الى الهدف المنشود والوحدة الاقتصادية .
ونوه بما تم تحقيقه من انجازات سابقة على مستوى عمل المجلس التي "كانت لها آثارها الايجابية في مجال الوحدة الاقتصادية" مشيرا الى آخر المشاريع التي تم إنجازها في هذا المجال وهو مشروع الاتحاد الجمركي الخليجي .
ودعا جميع الفرق العاملة بدول المجلس الى التفاعل مع هذا المشروع وإنجاحه من خلال العمل على إعداد التصورات لتطوير آليات الاتحاد الجمركي وبما يضمن استكمال المرحلة الانتقالية للاتحاد الجمركي والاستفادة من المزايا التي تحققها. ويناقش الاجتماع آخر تطورات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة فضلا عن ورقة عمل مقدمة من قطر عن الاستثمار المشترك وأخرى من الامارات عن حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية والتنفيذية .
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع مقترح الكويت إعفاء الاسمنت وحديد التسليح المستورد من الرسوم الجمركية نظرا للارتفاع الكبير في أسعار تلك المواد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة إضافة الى متابعة القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي لم تصدر بشأنها قرارات تنفيذية من بعض الدول الأعضاء. ويناقش وكلاء مالية دول المجلس في اجتماعهم ايضا مقترح مملكة البحرين إنشاء صندوق خاص لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وآخر تطورات المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى وطلب حكومة كوريا الجنوبية عقد لقاءات مع دول مجلس التعاون لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة . كما يبحث الوكلاء الخليجيون عددا من محاضر اللجان الفنية المختصة مثل لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية ولجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة ولجنة نظام الهيئة القضائية الاقتصادية ولجنة تنسيق المساعدات الانسانية لدول المجلس وآخر ما تم التوصل إليه بشأن سكة حديد دول مجلس التعاون . ويتوقع أن يرفع الوكلاء تقريرا عن اجتماعهم الى لجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد في دول المجلس) في اجتماعها ال86 المقرر يوم 6 نوفمبر المقبل بالكويت .