تسرب محققي «الرقابة» يقلق «الشورى» ومطالبات بمساواتهم بنظرائهم في الادعاء والمظالم والمراقبة

«الهيئة» رصدت مشروعات متعثرة وأخرى متوقفة منذ 8 سنوات..!

رصدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لتقرير أخير لهيئة الرقابة والتحقيق وجود العديد من المشروعات التي لم يبدأ في تنفيذها وهي المشاريع التي اعتمد لها من فائض ميزانية الدولة (25-1426)، وظهر للجنة توقف بعض تلك المشاريع وأشارت من جهتها هيئة الرقابة في تقريرها إلى مبررات تعثر وتوقف هذه المشروعات حسب إفادة الأجهزة الحكومية ومنها عدم استلام المرافق لتلك المشاريع وضعف المقاولين وعدم أهليتهم لتنفيذ المشروعات وكذلك عدم توفر العمالة وارتفاع مواد البناء ومن ثم ارتفاع التكاليف على المقاولين إضافة إلى عدم توفر مواقع تقام عليها المشروعات المقترحة.
وتوضح لجنة الإدارة أن الاستقراء لهذه الدراسة يظهر تركيزها على حصر المشروعات وتحديد موقف كل مشروع فيما لم تحدد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه والمخالفات والمسؤولين عنها، لذلك طالبت هيئة الرقابة بتضمين تقاريرها السنوية المقبلة تحديد مسؤوليات الجهة صاحبة المشروع والمشرفة عليه وأسباب التعثر وكيفية معالجته.
وفي موضوع آخر جددت لجنة الإدارة والموارد البشرية التأكيد على قرار مجلس الشورى الصادر عام1420 الذي ينص على توفير الإمكانات لهيئة الرقابة والتحقيق بما يكفل لها القيام بواجباتها على أكمل وجه، خاصة مايتعلق بمساواة موظفيها بنظرائهم بهيئة التحقيق والإدعاء العام.
وتأتي توصية اللجنة المؤكدة على قرار الشورى السابق بعدما أورد تقرير الهيئة المعروض للمناقشة ضمن جلسة المجلس بعد غدٍ الاثنين، شكوى الهيئة من عدم توافر سلم(كادر) وظيفي لأعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين مماثلاً لما يتمتع به أعضاء هيئة التحقيق والإدعاء وديوان المظالم وديوان المراقبة العامة الذين يساوونهم في العمل والمؤهل ودون أي ميزة ولذلك تعاني الهيئة من تسرب الكفاءات إلى جهات أخرى نتيجة عدم توفر أي مزية مالية لمراقبيها ومحققيها.