أكدت ضعف كادرها وتسرب كفاءاتها ما يحرمها من أداء دورها الرقابي

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق عن ملاحظات عديدة فسرت بها تعثر بعض المشروعات الحكومية كما سلطت الضوء على حاجتها إلى الدعم لكي تتمكن من أداء دورها الرقابي على الأداء الحكومي في المناطق. جاء ذلك في دراسة أعدتها حول تقارير متابعة خطط التنمية والمشروعات الاقتصادية التي يتم اعتمادها من الميزانية، كشفت عن تعثر وتأخر تنفيذ مشروعات معتمدة من فوائض ميزانيات أعوام 1425/1426ه وحتى عام 1429/1430ه.
وعزت دراسة الهيئة تأخر وتعثر عديد من تلك المشروعات إلى ضعف القدرات الفنية والمالية والإدارية لدى عدد من الأجهزة الحكومية فضلاً عن نقص الخبرة الإشرافية لموظفي إدارة المشروعات في عدد من الجهات، وضعف إمكانيات المقاولين المادية والفنية على تنفيذ المشروعات، إلى جانب ترسية البعض منها على مقاولي العطاء الأقل، رغم التوجيه بعدم الترسية عليهم لإخفاقهم في تنفيذ ما هو مناط بهم في مشروعات أخرى. وشملت توصيات الهيئة معوقات أخرى تتعلق بمنح التأشيرات اللازمة للأيدي العاملة، وارتفاع أسعار المواد التي تستخدم في الإنشاء، وتراخي عدد من الجهات في إجراءات الحسم والغرامات بحق المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشروعات، في الوقت الذي تطالب فيه بضرورة النظر في الاستعانة بالشركات الأجنبية ذات الإمكانيات العالية والسمعة الجيدة في مجال الإنشاءات لتنفيذ المشروعات الكبيرة المعتمدة بالميزانية.
وكانت الهيئة رصدت كذلك تأخر عدد من الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمواطنين والبنى التحتية في عدد من مدن المملكة نتيجة للأمطار التي هطلت في الفترة الماضية. وكشفت الهيئة عن عدد من الظواهر السلبية لاحظتها على أداء بعض الجهات تتمثل في استمرار استخدام عدد من منسوبي الجهات الحكومية للسيارات التابعة لها، واستمرار عدد من شركات التأمين في ممارسة أعمال التأمين وتلقيها مبالغ من المواطنين مع عدم وجود موافقة رسمية من مؤسسة النقد، إضافة إلى عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على جهاتها التابعة لها ..
من جهة أخرى، كشفت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432ه، عن صعوبات تعيق أداءها لمهامها على أكمل وجه وتتمثل في ضعف كادرها الوظيفي الخاص بالمراقبين والمحققين والذي لا يماثل الكادر الوظيفي لهيئة التحقيق والادعاء العام وديوان المظالم، وتضرر الهيئة من تسرب كفاءاتها لعدم وجود المزايا المالية، بجانب عدم توافر العدد الكافي من الموظفين من المراقبين والمحققين الذين يغطون فروع الهيئة الخمسة والعشرين في مختلف مدن المملكة، وطالبت الهيئة بضرورة إيجاد كادر مناسب لموظفيها وإعادة بدل طبيعة العمل الذي يبلغ 20%، وتخصيص بند خاص بالتشغيل والصيانة.
في المقابل أشارت مصادر ل «الشرق» إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى المعنية بدراسة تقارير هيئة الرقابة والتحقيق، انتقدت في تقريرها الملاحظات التي رصدتها الهيئة على الأجهزة الحكومية، مؤكدةً أنها لم ترتق للدور المناط بها، مطالبةً الهيئة بالعمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية التي تمكن من الكشف عن أوجه القصور وتساعد تلك الجهات في إيجاد الحلول المناسبة، وأن تتجاوز الهيئة رصد الملاحظات إلى التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة. وشددت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها التي ضمنتها تقريرها بشأن التقرير السنوي للهيئة، أن على الهيئة أن تضمن تقاريرها المقبلة أسباب المخالفات التي تقع فيها الأجهزة الحكومية وكيفية معالجتها، وأن تقوم الهيئة على تطوير البرامج والآليات الرقابية التي تنفيذها لتعكس الأداء الفعلي للأجهزة المشمولة برقابتها.