أنظمة التقاضي وقطاع الأعمال وحرية التجارة وضعت المملكة ال65 عالمياً بمؤشر الحرية الاقتصادية

أكدوا أهمية تطوير مجالات النظام القانوني .. مختصون ل «الرياض» :

قال مختصون اقتصاديون إن الاقتصاد السعودي لا يزال يعاني قصوراً واضحاً في مجالات النظام القانوني وحقوق الملكية وحرية التجارة العالمية وقطاع الأعمال بينما هناك نقاط قوة في مجالات حجم الاقتصاد الحكومي والإنفاق الحكومي والضرائب وسهولة الحصول على أموال حقيقية.
وشغلت المملكة المركز السابع عربياً وال65 عالمياً من إجمالي 144 دولة وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية العالمية لعام 2012 الصادر عن معهد فريزر الكندي للبحوث الاقتصادية.
ويستخدم المؤشر 42 معيارا في 5 مجالات مختلفة هي: حجم الحكومة والإنفاق الحكومي والضرائب وهيكل النظام القانوني والأمن وحقوق الملكية وسهولة الحصول على الأموال المدعومة بالذهب والفضة التي تحتفظ بالقدرة الشرائية الحقيقية وحرية التجارة العالمية والرقابة على الائتمان والعمل وقطاع الأعمال.
وتصدرت البحرين الدول العربية وجاءت في المركز السابع عالميا، والإمارات في المركز الثاني عربيا وال11 عالميا، وقطر في المركز الثالث وال17 عالميا.
وجاءت عُمان في المركز الخامس عربيا وال20 عالميا، والأردن في المركز السادس وال23 عالميا، والسعودية في المركز السابع عربيا وال65 عالميا، وجاءت مصر في المركز الثامن عربيا وال99 عالميا.
وتعليقاً على ذلك قال محمد العمران رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية إن التقرير سلط الضوء على جوانب قصور في منظومتنا الاقتصادية تمثل تحديات مهمة تواجه المملكة حالياً وينبغي التنبه لها بهدف معالجتها للارتقاء باقتصادنا الوطني .
ولفت أنه من خلال المعايير التي تم تطبيقها فإن الاقتصاد السعودي لا يزال يعاني قصوراً واضحاً في مجالات النظام القانوني وحقوق الملكية وحرية التجارة العالمية وقطاع الأعمال، بينما نحن أقوياء في مجالات حجم الاقتصاد الحكومي والإنفاق الحكومي والضرائب وسهولة الحصول على أموال حقيقية.
وطالب العمران في هذا السياق بمعالجة جوانب القصور التي ينبغي التركيز عليها مستقبلاً، ومن أهمها تطوير النظام القضائي الذي لعب دوراً كبيراً في تراجع مستوى المملكة في هذا التقرير، بالإضافة إلى تعزيز حقوق الملكية بكافة أنواعها حيث لا نزال نعاني من حماية هذه الحقوق حتى الآن .
مضيفا بأهمية تطوير قطاع الأعمال الذي يعاني بشدة من معضلات حقيقية ومتنوعة، وتعزيز التكامل مع التجارة العالمية والذي لا يزال أقل من المستوى المأمول.
فيما قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني إن الاقتصاد السعودي خطا خطوات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الدعم الحكومي الذي ينعكس إيجابيا على القطاع الخاص إلا أن هناك قصورا في العديد من الأنظمة التي تحتاج إلى التطوير ومنها تسريع الخطوات العملية لأنظمة التجارة الدولية والمواءمة مع نظيراتها الدولية.
ودعا إلى وضع آليات محددة لضمان تفعيل الاتفاقيات الدولية بعد أن أصبح التحكيم السعودي يغطي الطابع الدولي، لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق تطلعات المستثمرين.