حلّت البحرين أولى عربياً في قائمة حرية الأعمال لهذه السنة، وفي المرتبة 13 عالمياً متقدمة على دول كبرى. وحققت 76.3 نقطة من مئة، لتتخطى ثلاثة مراكز بعدما كانت في المرتبة 16 في تصنيف عام 2009. وحلّت قطر ثانية في التصنيف العربي و39 عالمياً، وتقدمت عن ترتيبها 48 المسجل العام الماضي، بحسب التصنيف السنوي الصادر عن معهد «هيرتاج» المتخصص بالتعاون مع «وول ستريت جورنال» الأميركية. وتتالت الكويت وعمان في المركزين الثالث والرابع عربياً، واحتلتا المركزين 42 و43 عالمياً. وحلت الإمارات في المرتبة الخامسة عربياً و 46 عالمياً، في القائمة التي صنفت 179 دولة واستثنت السودان والعراق وأفغانستان، وكان ترتيب الإمارات 54 عام 2009. وحاز الاقتصاد الأردني على المرتبة السادسة عربياً و52 عالمياً، وتأخر مرتبة واحدة عن تصنيفه العام الماضي. وحلّ الاقتصاد السعودي في المرتبة السابعة عربياً، وتأخر عالمياً إلى المرتبة 65، وكان في المرتبة العالمية 59 العام الماضي. ويُعزى هذا التراجع إلى ارتفاع نسبة الاستثمار الحكومي في الاقتصاد، ما يحتسبه التقرير سلباً. وربط التقرير أيضاً هذا التراجع إلى «ضعف السياسة النقدية وعدم التطبيق الكامل لمبادئ حقوق الملكية الفكرية، وضعف أنظمة التقاضي التجارية». وحصل لبنان على المركز 89 عالمياً، والمغرب 91، ثم مصر وتونس في المركزين 94 و 95، والجزائر في المرتبة 105 واليمن 121، وتأخرت ليبيا في التصنيف لتحوز المرتبة 173 عالمياً. وتذيلت كوريا الشمالية تصنيف حرية الاقتصاد محققة نقطة واحدة من مئة، ولم يتحسن مركزها هذه السنة. وتراجع تصنيف الاقتصاد الأميركي الى المرتبة الثامنة بعد السادسة العام الماضي، وانخفض تقويمه، وتأخرت بريطانيا مرتبة واحدة وحلّت في المركز 11 عالمياً. ويعتمد التصنيف على عشرة معايير ابرزها حرية الأعمال والتجارة والسياستان المالية والنقدية، وحجم الاستثمار الحكومي في الاقتصاد، وانخفاض نسبة الفساد وحرية انتقال اليد العاملة، ومدى حفظ الدولة حقوق الملكية الفكرية. وتصدرت هونغ كونغ القائمة، تلتها سنغافورة ثم استراليا، ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى تغييرات عن العام الماضي. وتبادلت نيوزلندا وإرلندا مراكزهما عام 2009، وحلّتا في المرتبتين 4 و 5 عالمياً هذه السنة. وتتابعت سويسرا وكندا وأميركا ثم الدنمارك وتشيلي في المراتب من السادسة حتى العاشرة في التصنيف. يُذكر أن هونغ كونغ تتصدّر العالم في هذا التصنيف منذ إطلاقه قبل 16 عاماً، ولم تستطع سنغافوره منافستها اللدود انتزاع المركز الأول على رغم محاولات الحكومة في الإصلاح لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتسهيل معاملتها وخفض نسبة الضريبة عليها. وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال»، إلى أن الدراسات التي أعدّها متخصصون اقتصاديون، أثبتت وجود ارتباط قوي وموجب بين معايير الحرية الاقتصادية العشرة في التقرير، وبين تحقيق النمو وارتفاع معدل المداخيل الفردية وانخفاض معدل البطالة، وكلما تقدمت الدولة في الترتيب تحسنت العوامل الثلاثة في اقتصادها. وعزت التقارير المتزامنة مع هذا التقرير تأخر أميركا مرتبتين، إلى حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة لضمان القروض المصرفية وشركة «جنرال موتورز»، وتجاوز معدل البطالة 9.7 في المئة، وهو المعدل الذي لم يسجله الاقتصاد الأميركي منذ مطلع الثمانينات.
